استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وفدا من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة الدكتور فوزي زيدان وحضور أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد. وتم خلال اللقاء البحث في شؤون العاصمة والمشاريع الإدارية والإنمائية التي نفذت وتلك المرتقب تنفيذها.

زيدان
وتحدث رئيس الإتحاد الدكتور زيدان، عن الملف الذي تم تسليمه سابقا الى المحافظ شبيب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي الجديد والمتضمن القضايا التي تعانيها العاصمة وحاجات أبنائها إضافة الى ملفات المشاريع الإدارية والإنمائية. وتم البحث في النقاط الأكثر أهمية مثل دائرة المكننة في البلدية، ملف الـGIS، مشروع المركز البلدي الموحد، متحف بيروت التاريخي، الأراضي التي استملكتها البلدية لإنشاء مواقف عمومية للسيارات وأرض المسلخ في الشويفات، مواقف السيارات في محطة شارل الحلو، الأرض التي سيقوم عيلها سوق الخضار في أرض جلول، مسلخ بيروت المؤقت ومسلخ بيروت الآلي، شرطة بلدية بيروت، القيمة التأجيرية".

شبيب
بداية، شكر شبيب الدكتور زيدان على "الاسلوب العلمي الذي تتم فيه مقاربة المواضيع من قبل الإتحاد وأجاب على النقاط المطروحة وتناول عمل الإدارة البلدية التي يتم العمل على تطويرها ولا سيما لجهة مكننة ملفات البلدية وأرشفة السجلات الورقية. وقد تم التنسيق مع رئيسة لجنة المكننة في بلدية بيروت هدى الأسطة قصقص التي تكفلت بمتابعة هذا الملف والعمل عليه ليصار لاحقا الى عرض الملف على المجلس البلدي".

أضاف: "عن موضوع نظام الـGIS، أصبح الملف في مرحلة متقدمة، وإن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش ستتولى هذا الملف بموافقة معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي وسيتم عرض الاتفاق قريبا على المجلس البلدي للموافقة عليه واخذه المسار الإداري الطبيعي".

وفي ما يتعلق بمشروع المقر البلدي الموحد، أوضح شبيب "أن سياسة تجميع دوائر البلدية في أماكن تملكها البلدية قد بدأ تمهيدا لتحقيق الخطوة الكبيرة المنتظرة وهي إقامة مركز بلدي موحد في منطقة المدور الكرنتينا. وبخصوص متحف بيروت التاريخي، أصبح التصميم في مرحلة شبه نهائية، فقد تم عرضه على اللجنة العلمية، والأمر قيد المتابعة بعد طلب تعديل أمور هندسية وفنية وتم أخذ الموافقة عليها".

وتابع: "وبالنسبة لبعض العقارات التي تحدث عنها الدكتور زيدان، كالعقارات التي عليها حاليا عدد من مواقف السيارات في بيروت وأرض المسلخ الدائم في الشويفات، لقد تم نقل الملكية على اسم البلدية، وفي ما يتعلق بعدد من الخيارات التي تطرح كبناء مواقف سيارات تحت الأرض أو فوقها هذا الأمر بحاجة الى دراسة علمية وهندسية، الأمر الذي سيتم في القريب العاجل".

وأعلن انه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة فتح المواقف المستملكة للعموم بإنتظار وضع التصاميم العائدة لها وذلك لتسيير أمور المنطقة التي تعاني من قلة مواقف السيارات. أما في موضوع مواقف السيارات في محطة شارل الحلو، سيتم تشغيلها وفقا للتعرفة المعتمدة قانونا في أوقات النهار والليل". ولفت الى ان "الأرض التي سيقام عليها سوق الخضار في منطقة أرض جلول، قد تم استملاكها من قبل البلدية، وسيتم إخلاؤها من مستخدميها في أسرع وقت وقبل الانتهاء من الدراسة الهندسية".

وأكد شبيب، "ان تأهيل مسلخ بيروت الموقت بدأ فور إقفاله، وتم مؤخرا استقبال وفد التجار برئاسة السيد معروف بكداش الذي شكرني على هذا القرار التاريخي، لأنه لم يسبق لأحد مجرد التفكير بإقفال المسلخ لإعادة تأهيلية بالشكل الذي حصل، انا أكلمت التزامي بإعادة تأهيلة. المجلس البلدي السابق اقترح بعض الأشغال الإضافية، وأيضا المجلس البلدي السابق إتخذ قرارا بالطلب من الإدارة توجيه السؤال الى الوزارات المعنية التي هي الصحة والزراعة والبيئة، وعلى أساس اجاباتها نأخذ القرار بأن يتم اكمال تأهيل المسلخ أو لا، فقمت أولا بمراسلة مصالح البلدية، الهندسة والمصنفة والصحة للكشف والافادة، وبناء على تقاريرهم تم ارسال كتب الى الوزارت الثلاث منذ حوالي الشهر، وإذا كانت الأجوبة إيجابية فلا مانع من إعادة فتحه. وهذا التزام بعمل المؤسسات في الدولة كل بحسب اختصاصها. أما ملف المسلخ الألي في منطقة الشويفات الذي تم تملكه من البلدية، فقد تم تقديم دراسة هندسية واشراف على المشروع، والملف أصبح في عهدة ديوان المحاسبة". 

وأشار شبيب إلى أن "شرطة بلدية بيروت موجودة في هيكلية البلدية، والملف بين يدي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أكد أنه سيقوم بتحديد الأمور من ناحية الممارسة العملية لهذا الجهاز، ولا ننسى أن مهام فوج حرس بيروت وشرطة بلدية بيروت في النظام هي مهام مساعدة لقوى الأمن الداخلي، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولا يوجد أي عرقلة في الملف، والأولوية في التوظيف ستكون لأهل مدينة بيروت الذين سيلقى على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على مدينتهم".

وأعلن أنه "تم تعيين لجان جديدة لمتابعة موضوع القيمية التأجيرية، وتم تغيير المقاربة من الناحية القانونية. وقال: "نؤكد للمواطنين أن القيمة التأجيرية الحقيقية أي تلك الملحوظة في عقد الإيجار هي التي تعتمد ما لم يكن هناك عقد صوري، وسوف تظهر النتائج قريبا".

وردا على سؤال عن الكتاب الذي وجهه الوزير المشنوق الى المحافظ بشأن تصريح أحد الصحافيين عن مصاريف مكتب المحافظ، سلم شبيب الوفد نسخة عن البيان بالمبالغ المصروفة، مشيرا الى انه أودعه جانب وزير الداخلية والبلديات "والذي يظهر أن ما تم رميه من أرقام بعيد جدا عن الواقع"، وأكد "أن المسائل المالية تتم وفقا لأصول المحاسبة العمومية، ولا يصدر أي قرار مالي إلا بعد تأشير المراقب العام. وأنه لن يتوقف يوما عند الافتراءات".

وفي الختام،أكد الوفد دعمه الدائم للمحافظ شبيب "الذي يعمل دوما دون كلل أو ملل لخدمة هذه المدينة وأهلها الكرام".

تجار الخضار
من ناحية ثانية، التقى المحافظ شبيب وفدا من نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة برئاسة النقيب محمد القيسي الذي أعلن انه بحث معه في موضوع سوق الخضار والفاكهة بالجملة "الذي هو من تاريخ بيروت، وقد انطلق عام 1948 من وسط بيروت القديمة ومنه انطلق سوق تصريف الانتاج الزراعي". واشار الى "أن النقابة تضم مئة وخمسة وستون عائلة بيروتية ومقيمين في بيروت وهم يحبون ويحترمون المحافظ ويساندون مواقفه".

بدوره، رحب المحافظ شبيب بوفد النقابة "الذي هو جزء عزيز من نسيج هذه المدينة رغم أن مقر السوق خارج نطاق مدينة بيروت، والتي كانت حينها نقلة قسرية"، وأكد أنه "سيكون هناك عمل كثير وتعاون مع النقابة، لحماية هذه المهنة والرفع من شأنها لتصبح فعلا حلقة اقتصادية لضمان هذا السوق والسلع الاستهلاكية الأساسية لهذه المدينة".