توقف تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب عند التوصيات التي صدرت عن اجتماع بلدية صيدا بشأن تنظيم تعبئة المحروقات في المدينة الذي كان صادما من حيث المقرارات التي لا تحمل قرارات. ففي حين كنا بانتظار حلول جذرية تنهي معاناة أصحاب المؤسسات والشركات والمهن الحرة وأصحاب المطاعم التي تعطلت أعمالهم وبات موظفوهم يداومون على المحطات عوضا عن القيام بمهامهم الوظيفية. كما باتوا في كثير من الأحيان يستجدون المازوت والبنزين من السوق السوداء للحفاظ على الحد الأدنى من مصالحهم وأرزاقهم التي لم يكن ينقصها بعد وباء كورونا والاغلاقات القسرية سوى أزمة محروقات لتحرق معها آخر أمل لهم بإعادة بث الروح في أشعالهم التي تلفظ آخر انفاسها.

ورأى التجمع أن الحلول بسيطة في حال توافرت الإرادة لإنجازها وهي كذلك في كل الأزمات ولكن للأسف دوما ما تنتصر المصالح الشخصية الضيقة على مصلحة المواطن. فمن حق الجميع تعبئة سيارتهم ودراجاتهم النارية ومولداتهم التي باتت تغطي غياب التغذية الكهربائية لكل من شركة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة من دون الإذلال في طوابير أقل ما يقال عنها انها لا تمت للبنان بصلة. إن تنظيم هذه العملية يحتاج لخطوتين اثنتين لا أكثر:

1- حماية المحطات وأصحابها وموظفيها ومنع التجمعات حولها لقطع الطريق على الشبيحة والخارجين عن القانون وتجار السوق السوداء والذي بطبيعة الحال سيختفي دورهم بحال تم تأمين دخول وخروج المركبات بسلاسة على المحطات..

2- متى تأمن الشرط الأول, العمل على إعادة فتح المحطات المغلقة بالطاقة القصوى وعلى مدار الساعة لإبعاد الناس عن ذل الطوابير وفاتورة التعبئة الكاملة الباهظة عن المواطن العامل. إن مدينة صيدا الإدارية والتي تملك حوالي ٢٥ محطة محروقات تستطيع تلبية حاجات سكان المدينة وأهلها كما محيطها في حال تم تطبيق الإجراءَين تطبيقا صارما وفق للقوانين المرعية بالإضافة إلى محاسبة المرتكبين والمخالفين أينما وجدوا فمن أمن العقاب أساء الأدب.

وهنا لا بد من الإشارة أن الحل الجذري لهذه المعضلة وغيرها لن يكون إلا بوقف ما يسمى بالسوق السوداء التي دوما ما يتوافر فيها ما لا يمكن وجوده بالسوق الشرعية من خلال وقف أليات الدعم العقيم والتوجه نحو دعم المواطن مباشرة من خلال خطة النقل العام التي تضمن استمرارية الوطن والمواطن في ظل ما نعيشه من انهيار اقتصادي .