كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار": رسمياً، وُضعت البطاقة الدوائية على سكّة التنفيذ أمس مع إعلان وزارة الصحة توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Medical Value Chain، لتزويد الوزارة بنظام رقمي يسمح بإنشاء منصة موحدة لإدارة الأدوية وصرفها.

يحمل الإعلان في طياته هدفين أساسيين، أولهما، المعلن والمباشر، أن يتاح للمواطن، لبنانياً أو مقيماً، التسجيل على المنصة والحصول على رقمٍ صحي موحّد يخوله الحصول على البطاقة التي تعفيه من الانتظار في طوابير للحصول على حبة دواء. والثاني، محاولة الوزارة، من خلال البطاقة، حلّ أزمة الدواء الحالية الناتجة من "سلبطة" أصحاب المستودعات وشركات تصنيع الأدوية وشركات الاستيراد وبعض الصيدليات التي دخلت على خط الاحتكار والتخزين.

في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن الأهداف الأساسية لمشروع التتبع الإلكتروني ومن خلفه البطاقة الدوائية، وفي مقدمها تأمين الدواء الآمن للمواطن وضمان حصوله على الدواء المدعوم من مصرف لبنان، وضمان منع تخزين الأدوية وتهريبها من قبل أي طرف، بمن فيهم المواطنون، مع ما يعنيه ذلك من تحقيق الهدف الأساس المتعلق بخفض الفاتورة الدوائية.

خمسة أهدافٍ أساسية حمّلتها الوزارة للبطاقة الدوائية، في محاولة لحلحلة الأزمة المستمرة منذ ثمانية أشهرٍ تقريباً. غير أن هذا "الإنجاز"، كما يوصّفه وزير الصحة حمد حسن، يبقى طموحاً ما لم يصبح "الفول في المكيول". وهذا يعني انتظاراً حتى "تجهز" المرحلة الأولى من البطاقة بعد ثلاثة أشهرٍ.