تصدّرت الولايات المتحدة دول العالم حيال حجم احتياطي الذهب الذي امتلكته في نهاية الربع الثاني من السنة الجارية، والذي قارب 8133,5 طناً من الذهب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 388,4 مليار دولار، فيما حلت السعودية في المرتبة الاولى عربياً مع 322,9 طناً بقيمة 15,4 مليارات دولار وبنمو سنوي قارب 2%، وذلك وفق تقرير حمل عنوان "توجهات الطلب على الذهب في الربع الثاني 2016" أصدره المجلس العالمي للذهب.

حصد لبنان المرتبة الثانية عربياً و18 عالمياً مع احتياطي ذهب بلغ في نهاية حزيران 2016 نحو 286,8 طناً (نحو 10 ملايين و116 الفاً و572 أونصة ذهب) بقيمة إجمالية بلغت زهاء 13,7 مليار دولار، مع احتساب سعر اونصة الذهب عند 1354 دولاراً. ويشكل هذا الاحتياطي نحو 24% من نسبة الذهب إلى إجمالي احتياطي مصرف لبنان. وفي نظرة تاريخية على تطوّر قيمة احتياط لبنان من الذهب، كان سعر أونصة الذهب في العام 1997 نحو 298 دولاراً فقط ما يعني أن احتياطي لبنان من الذهب لم يكن يتخطى 2,7 ملياري دولار، إذ أن حجم الاحتياطي بلغ حينها 287 طناً. وفي العام 2011 ارتفع سعر الذهب بشكل كبير حتى لامس سعر الأونصة نحو 2000 دولار، ما انعكس إيجاباً على قيمة احتياطي لبنان من الذهب فأصبح يساوي هذا الاحتياطي 18,3 مليار دولار. وفي العام 2014 عاد سعر الذهب الى نحو 1160 دولاراً للاونصة ما أوصل قيمة الاحتياطي الى نحو 11 مليار دولار، ليعود في نهاية حزيران من سنة 2016 ويرتفع الى ما يقارب 13,7 مليار دولار.
تؤكد سياسة مصرف لبنان أن هذا الاحتياطي موقعه المحافظة على الثقة بالاقتصاد كونه عاملاً من عوامل دعم العملة الوطنية أي "الليرة اللبنانية"، فيما يعتبر الرئيس الراحل الياس سركيس المؤسس الأول لكنز لبنان من الذهب. فبعد تعيينه حاكماً لمصرف لبنان خلال عهد الرئيس الراحل شارل حلو في العام 1966، وضع الرئيس سركيس رؤية شاملة حيال أهمية تخزين الذهب لتوفير الاستقرار النقدي، بعدما نجح في إنقاذ النظام المصرفي اللبناني حينها إثر أزمة بنك انترا. وإستمرت هذه الرؤية حتى اليوم مع الحاكم رياض سلامة. وفي مطلع السبعينات كانت أونصة الذهب تساوي 35 دولاراً، ونتيجة العجز المالي في الولايات المتحدة، رفعت السلطات سعر الأونصة إلى 41 دولاراً ولاحقاً تمّ تحريره. وكان الرئيس الياس سركيس من أوائل الذين استشرفوا إمكان الإستفادة من هذا الواقع، فاشترى كميات كبيرة من الذهب من الخزينة الأميركية وواصل مضاعفة مشتريات مصرف لبنان حتى الحد الأقصى. وفي العام 1986 أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً منع فيه بيع ذهب مصرف لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب بنفسه، وذلك نتيجة انعدام الثقة بين الأفرقاء السياسيين آنذاك. وفي ما يخص مكان وجود هذا الاحتياطي، قسم صغير منه موجود في مصرف لبنان أما القسم الاكبر فهو مودع لدى مصارف مركزية عالمية في أوروبا والولايات المتحدة على شكل أونصات وسبائك. ولكن من المخاوف التي تحوط هذا الاحتياطي، وجود القسم الاكبر منه في الخارج. ففي حال صدر في حق الدولة اللبنانية اي تحكيم دولي يجبرها على دفع مبلغ طائل من المال، فلن تستطيع الدولة الوصول بسرعة وسهولة الى ذهبها الموجود خارج لبنان ويمكن أن توضع اليد على جزء من هذا الذهب بقيمة الحكم الصادر.
وبالفعل، من أهم اسباب تجميد لبنان لهذا المخزون وعدم الاستفادة الاقتصادية منه عائد لفقدان الثقة بين أفرقاء السياسة في الشكل وحجم المال المسال لجزء منه في حال تقرر ذلك عبر مجلس النواب، بالاضافة ايضاً الى انعدام الثقة لدى الشارع اللبناني الذي يشكك في قدرة سياسييه على التصرف الأمثل في حال جرى بيع جزء من هذا الاحتياطي لسدّ الحاجات الضرورية للدولة والمجتمع. وهذا ما دفع لبنان الى عدم إستثمرار فورة ارتفاع أسعار الذهب من خلال بيع جزء من هذا الاحتياطي.

الترتيب العالمي والعربي
بالعودة الى تقرير "توجهات الطلب على الذهب في الربع الثاني 2016"، ووفق الترتيب العالمي نهاية الربع الثاني من سنة 2016، حلت المانيا في المرتبة الثانية عالمياً مع إحتياطي من الذهب ناهز 3378,2 طناً، أما المرتبة الثالثة عالمياً فكانت لإيطاليا مع 2435,8 طناً، والمرتبة الرابعة لفرنسا مع 2435,8 طناً، والخامسة للصين مع 1823,3 طناً. أما المرتبة السادسة فاحتلتها روسيا مع 1498,7 طناً من الذهب نهاية النصف الاول من السنة الجارية. وأظهر التقرير الذي رصد الاحتياطيات لأكبر 40 دولة في العالم أن السعودية تصدرت الدول العربية في احتياطي الذهب إذ حلت في المركز 16 عالمياً بنحو 333 طناً من الذهب.
عربياً، إحتلت الجزائر المرتبة الثالثة والـ 25 عالمياً مع احتياطي قارب 173,6 طناً من الذهب نهاية الربع الثاني من 2016، والمرتبة الرابعة عربياً والـ 31 عالمياً لليبيا مع 116,6 طناً، المرتبة الخامسة عربياً والـ 37 عالمياً للعراق مع 89,8 طناً، أما المرتبة السادسة عربياً والـ39 عالمياً حيال حجم إحتياطي الذهب فكانت للكويت مع 79 طناً في نهاية حزيران 2016. وبشكل عام، ارتفع الطلب على الذهب بنسبة وصلت الى نحو 15% في الربع الثاني من السنة الجارية إلى 1050,2 طناً في الربع الثاني 2016، مقارنة بـ 910,4 اطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب المجلس العالمي للذهب، بلغ إجمالي العرض للذهب نحو 1144,6 طناً بارتفاع 10% في الربع الثاني من سنة 2016 مقارنة بنحو 1041,7 طناً في الربع الثاني من العام الماضي.