مع تبخّر الوعود بأن تكون نهاية الأسبوع الحالي موعداً لولادة الحكومة المنتظرة منذ سنة، عادت دوامة تعقيدات تأليف الحكومة لتحكم المشهد السياسي وسط تفاقم بالغ الحدة والشراسة في الازمات الحياتية والمعيشية والاجتماعية من شأنه ان يجعل الأسابيع الاتية بمثابة كابوس أشد اثارة للمخاوف من أي وقت سابق سواء لجهة استحقاق عودة الموسم الدراسي وهمومه الطارئة او لجهة حلول الاستحقاق الحاسم برفع الدعم نهائياً عن المحروقات. ومع ان الجمود التام أحاط أمس بكل ما يتصل بعملية تأليف الحكومة عقب يوم صاخب من السجالات الحادة أعادت تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التي تربط بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي رغم كل مظاهر "الود" المعلنة بينهما، فإن الساعات الأخيرة تركت انطباعاً واضحاً بأن أي ضمان حاسم حيال إمكان تجاوز اخر عقبات التأليف لم يتوافر بعد بدليل عدم بروز أي معطيات على إمكان التوافق على عقد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في مطلع الأسبوع المقبل.

ولكن معلومات حصلت عليها "النهار" ليل أمس، بدت كأنها تمهّد لحسم وشيك لتجربة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي سلباً او إيجاباً في مطلع الأسبوع المقبل. ذلك ان مصادر واسعة الاطلاع كشفت لـ"النهار" ان معطيات جديدة توافرت لديها عن اتجاه جديد لدى الرئيس ميقاتي الى طرح "حكومة انقاذ تنفيذية" تخرج البلاد من الازمة الكارثية وتتكون من 14 وزيرا هم بالاسماء كالاتي:
نجيب ميقاتي، تمام سلام، بهية الحريري، سليمان فرنجية، ابرهيم كنعان، جورج عدوان، ياسين جابر، محمد فنيش، جهاد مرتضى، وليد جنبلاط، اغوب بقرادونيان، فريد مكاري، الياس المر، غسان سلامة.

وفي هذه المعلومات ان ميقاتي يتجه الى طرح هذه التشكيلة على رئيس الجمهورية اول الأسبوع المقبل وانه في حال رفضها من عون، فان ميقاتي يتجه الى قلب الطاولة نهائياً من دون معرفة القرار الذي سيتخذه.

وإذا كانت المعلومات تؤكد ان وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لم يسقطها السجال الساخن الأخير بين بعبدا والرئيس المكلف، وان ابرهيم ماض في "مكوكياته" بين الرئيسين، فان ثمة ما اثار الريبة في الدخول الاعتراضي على خط زيادة الارباكات في طريق عملية التأليف من مثل التشويش الذي اثاره اقحام او استدراج مسالة إبحار بواخر إيرانية لتزويد "حزب الله" بالمحروقات تحت زعم مساعدة لبنان على تخطي الازمة فيما تعرضه الخطوة للعقوبات الأميركية. ولا تبدو الخطوة التي جرى الحديث عنها أمس حول توجه وفد وزاري وأمني واداري اليوم الى دمشق للشروع في فتح مفاوضات مع النظام السوري حول استجرار الغاز من مصر عبر الاْردن وسوريا الى لبنان سوى افتعال آخر استباقي من شأنه ان يزرع لغماً جاهزاً خطيراً امام حكومة الرئيس ميقاتي في حال تأليفها، الامر الذي يثير علامات الريبة الكبيرة حول مصدر هذا القرار وأهدافه الحقيقية لجهة عدم انتظار تشكيل الحكومة الجديدة ما دام الحكم وغيره من القوى يتحدثون عن اقتراب الولادة في أي لحظة! ولم يعد ثمة شك في ان تعاقب الخطوات الاستباقية لفرض امر واقع على الحكومة سواء في خطوة استجرار المحروقات الإيرانية بقرار متفرد من "حزب الله" صمت عنه العهد والحكومة المستقيلة ومعظم القوى السياسية، او بالقيام بزيارة وفد وزراي وأمني وادراي اليوم لدمشق، انما يأتي في إطار محاصرة الحكومة الجديدة قبل ولادتها بكماشة إيرانية – سورية الامر الذي يرسم دلالات إضافية إقليمية لعملية تعقيد ولادة الحكومة وحمل الرئيس المكلف على التسليم بهذا الامر الواقع.

وافيد في هذا السياق ان وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المال غازي وزني والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم سيتوجهون اليوم الى دمشق للبحث في ملف استجرار الغاز من الاردن عبر سوريا. واشارت المعلومات الى ان الوفد اللبناني سيجتمع بوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

وفي هذا السياق اوضح مصدر دبلوماسي لـ"النهار" ان اي اتفاق بين مصر والاردن لتصدير الغاز الى لبنان عبر سوريا قد يتم التشاور عليه قبل ذلك مع الجانب الاميركي الذي لن يفاوض سوريا على هذا الاتفاق، ولكن نظرا للعقوبات الاميركية المرتبطة بقانون قيصر ينبغي ان تدخل رسوم المرور الى سوريا في اطار تمويل قضايا انسانية كي لا تقع تحت العقوبات المرتبطة بقانون قيصر. والجهة التي ستفاوض على ذلك هي الاردن ومصر بعد التشاور ثم التأييد من الجانب الاميركي من اجل مساعدة لبنان. وتجدر الاشارة الى ان مصر والاردن تستوردان الغاز الاسرائيلي وعندما يدخل الغاز في الانابيب لا يمكن ان يعرف جنسية الغاز اذا كان مصرياً او اسرائيلياً.