أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أننا أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها ويجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".

وقال عون في مستهل مجلس الوزراء: "هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال وخلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".

وأضاف: "على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين"، وتابع: "أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل".

وأشار عون إلى أنه "ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة"، لافتاً إلى أنّ "الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا".

وشدد على أن "اللبنانيين يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم.. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة".

وتمنّى عون "على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري اضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد"، وأضاف: "اتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء".