تؤكد الأرقام أن الغالبية العظمى من المرضى في لبنان هم إما من المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممن يتلقّون علاجاتهم على نفقة وزارة الصحة (يُعرفون باسم مرضى الوزارة)، مقابل فئة من الميسورين تستفيد من تقديمات شركات التأمين، أو أولئك الذين يدفعون تكاليف الطبابة والاستشفاء على نفقتهم الخاصة والقادرين على الدفع نقداً.
وفيما أثار الحديث عن رفع الدعم على السلع الاستهلاكية والمحروقات وكلفة النقل وانكماش القدرة الشرائية مخاوف غالبية المُقيمين نتيجة تركيز الاهتمام من قبل الإعلام وصنّاع القرار على هذا الشق، لم يتطرّق أحد (إلّا قلّة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي) إلى التداعيات الخطيرة التي ستلحق بآلاف المُستفيدين من الصناديق الضامنة نتيجة رفع الدعم والمُضي في مسار الانهيار الاقتصادي المرتقَب.
منطقيّاً، رفع الدعم سيصيب صناديق دعم الفقراء إصابة قاتلة. إذ سترتفع الكلفة الاستشفائية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة المتهالكين أصلاً. كما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الفروقات الاستشفائية التي يتوجب على المستفيد من تلك الصناديق تسديدها رغم تدهور قيمة الرواتب، في حين أن الميسورين لن يطالهم «الأذى الكبير»، لأنهم يسدّدون اشتراكات التأمين بالعملة الصعبة بفضل التحويلات الخارجية.
بالعودة إلى المصير القاتم الذي سيكون في انتظار «مرضى الوزارة» و«مرضى الضمان»، ثمة شقّ مهم يجب الالتفات إليه، وهو توجّه المستشفيات والمختبرات الطبية إلى تسعير خدماتها وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، سعياً إلى تجنبّ مراكمة المُستحقات المالية لدى الجهات الضامنة التي تتأخر عادة في التسديد. هذا الأمر من شأنه أن يرفع قيمة الفواتير أضعافاً «مُضاعفة». فهل سيكون لصندوق الضمان الاجتماعي ولوزارة الصحة القدرة على تغطية الفاتورة الاستشفائية والدوائية بعد رفع الدعم؟ وهل يستطيع المريض تغطية الفروقات الاستشفائية في ظلّ تدهور قيمة الرواتب؟
سيتحمل مرضى السرطان وغسيل الكلى الوزر الأكبر بعد رفع الدعم، إذ أن الأخيرين يتلقون جلسات الغسيل مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، فيما مرضى السرطان بحاجة للعلاج الكيميائي أو الشعاعي مرة كل أسبوع أو أسبوعين. وإذا كانت تسعيرة الضمان تلتزم بسعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار)، فإن المستشفيات رفعتها إلى ٣٩٠٠ و٦٠٠٠، وحتى إلى أكثر من ذلك.
وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن المريض يدفع فروقات مالية قد تغطي الفاتورة الاستشفائية كاملة لو احتُسبت وفقاً لسعر الصرف الرسمي. المثال المذكور هو في مرحلة ما قبل رفع الدعم، فما هو الحال بعد رفعه؟ هل ستواكب الجهات الضامنة سعر الصرف اليومي أم ستبقى وفقاً للسعر الرسمي؟ وهل سيكون المواطن قادراً على دفع الفروقات وفقاً لسعر الصرف اليومي عدة مرات شهرياً؟
تفادياً لانهيار المستشفيات، ولضمان استمرارية العمل الطبي، وفي ظل تأخر دفع مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة، هناك اتّجاه نحو التمسك بمن يدفع نقداً، أو بمن يسدّد من دون تأخير كشركات التأمين. وهنا قد تضغط المستشفيات بطريقة غير مباشرة على المرضى غير الميسورين ليدفعوا نقداً تلافياً لتكدّس أموالها لدى الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
من هنا فإن شريحة كبيرة من اللبنانيين لن تكون قادرة بعد الآن على دفع فروقات الاستشفاء، أو شراء الدواء. فهل سينحصر حق الطبابة بمن يدفع نقداً؟ وما هو مصير أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية في زمن ما عاد المواطن فيه قادراً على تأمين لقمة عيشه؟
