رحبت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، بما تحدث به وزير العمل اللبناني مصطفى حسن، في مقابلة مساء أمس مع الإعلامي هيثم زعيتر في برنامج “من بيروت” على تلفزيون فلسطين، واعتبرته بداية لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين لحماس في بيان لها، إن اللاجئين الفلسطينيين لن يكونوا إلا عونًا وسندًا للبنان الشقيق، ولكل البلاد التي لجأوا إليها. كما جاء في نص بيانها.

وتمنت نجاح الحكومة الجديدة والخروج من الأزمات التي يمر بها لبنان وشعبه العزيز بما يحقق له الاستقرار والازدهار. بحسب البيان.

من جهته قال علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه يرى في تشكيل الحكومة اللبنانية يشكل مصلحة حقيقية للفلسطينيين وخاصةً المقيمين في البلاد.

وأضاف في تصريح وزعته الجبهة، “اعتدنا مع الحكومات اللبنانية المتعاقبة أن يكون الملف الفلسطيني جزءًا من بياناتها الوزارية، لجهة التزام لبنان بدعم حق العودة وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي، وإن كنّا نتفهم أوضاع لبنان الحالية في ظل الأزمة التي يعيشها، فإن هذه الأزمة تنعكس على شعبنا الفلسطيني بشكل مضاعف”.

وتابع “رغم ذلك، لدينا الثقة بتفهم الكتل البرلمانية لخصوصية شعبنا الفلسطيني في لبنان، وضرورة شموله بالاستراتيجيات الاقتصادية والإغاثية التي تنوي الحكومة إقرارها خلال المرحلة القادمة، ومعالجة تداعيات رفع الدعم، الذي من شأنه أن يترك آثارًا خطرة على الأمن الاجتماعي لشعبنا، مما يتطلب إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان”.

ودعا فيصل، الحكومة اللبنانية إلى وضع قضية وكالة الغوث وما تشهده من ضغوط أميركية وإسرائيلية على جدول اعمال المتابعة، والعمل مع الفلسطينيين من أجل الغاء اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا، لما يشكله من مس خطير بوكالة الغوث وأهدافها ومكانتها السياسية والقانونية، خاصة وأن لبنان من أكثر المتضررين من أي عبث بوكالة الغوث وخدماتها.

وقال القيادي في الديمقراطية “لذلك نطمح إلى تعاون فلسطيني، لبناني وعربي ودولي, يبعد الأونروا عن دائرة الضغوط الاسرائيلية الامريكية، ويوفر لها الحماية لجهة توفير الأموال اللازمة، وبما يستجيب للاحتياجات المعيشية المتزايدة وحث الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة، لخطة طوارئ إغاثية واقتصادية وصحية شاملة ومستدامة، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد”.

وأكد فيصل أن مجمل العلاقات الفلسطينية – اللبنانية باتت تحتاج إلى حوار رسمي فلسطيني – لبناني، ينظم كل مناحي العلاقات الأخوية، على أسس اقتصادية وسياسية وأمنية وقانونية واضحة تضمن الاتفاق على رؤية مشتركة تدعم نضال اللاجئين من أجل حق العودة وإسقاط مشاريع التهجير والتوطين، وتؤدي الى تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.