باتت العينُ "مفتّحة" على الصرافين غير الشرعيين في السوق الموازية (السوق السوداء) الذين يساهمون في تدهور سعر الليرة من خلال المتاجرة بالدولار والتلاعب بسعرِه. وفعلياً، فإنه في الكثير من المناطق، سترى أشخاصاً يحملون رُزماً من الأوراق النقدية اللبنانية (من فئة الـ100 ألف ليرة و الـ50 ألف ليرة). جالَت مصادر على عددٍ من هؤلاء الصرافين في مدينة صيدا، وكانت هناك محادثات مع بعضهم، فتبيّن أنّهم يتعرضون لما وصفوه بـ"مضايقات" من القوى الأمنية، وقال أحدهم: "عم بحطّو علينا كتير.. عم بديقوا على شغلنا وحاطّين حطاطنا الدرك والمخابرات.. الظاهر حتقوم القيامة علينا.. مش معروف شو رح يصير". ومع هذا، تبيّن أن هؤلاء الصرافين يمتلكون مبالغ هائلة من الدولارات والليرة. وحتماً، فإن البعض من هؤلاء تحفظ عن مصدر تلك الأموال في حين أن البعض الآخر قال: "نحنا كنا تُجار قبل ونشتغل بالبضاعة.. المصلحة بطلت توفي معنا.. هون منشتغل ومنطلع يوميّة أحسن من قبل، وعم نربح وعم نكسب.. غير هيك ما بيمشي الحال". أما الأمر الأخطر فهو أنّ بعض هؤلاء الصرافين شرعوا ببيع الدولار للمواطنين ولكن بسعرٍ مرتفع مغاير لسعر المنصات الرقميّة. ومن خلال بعض المحاولات، تبيّن أن الـ100 دولار التي يتم شراؤها الآن على أساس سعر 16250 ليرة (كما هو وارد على التطبيقات)، سيتم بيعها من قبل الصراف إلى الشخص العادي على أساس 16600 ليرة لبنانية. في المحصّلة، فإن هذا السوق "يغنّي على ليلاه"، وما يحصل يؤكد أنّ ضرب العملة الوطنية مستمر واللعبة كبيرة. ووسط كل ذلك، فإن التّساهل مع هؤلاء الصرافين هو الأمر الخطير. فعندما يتم ملاحقتهم وتوقيفهم ومعرفة مصادرهم وغايتهم من المتاجرة بالعملة، يُمكن عندها التاكد من أن سعر الدولار قد يخضع للمعالجة التي تؤدّي لهبوطه. إلا أنه في حال استمرّت الأمور على حالها، فإن التلاعب مستمر وعندها سيبقى الدولار على ارتفاعه المُتواصل.