التحضير الأميركي للمؤتمر الدولي الذي دعت إليه واشنطن للاجئين السوريين في 20 أيلول المقبل على هامش أعمال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم نفسه في نيويورك قائم. وكل الدول المدعوة ستشارك بما فيها لبنان.

لدى بعض القيادات اللبنانية “نقزة” من المؤتمر من حيث ربطه دائماً بفكرة يعارضها لبنان وهي توطين اللاجئين السوريين على أرضه. إلا أن مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، تؤكد أن المؤتمر لا علاقة له بالتوطين، وان الهدف منه أن تلتزم كل الدول استضافة عدد معيّن من اللاجئين على أراضيها.

وأفادت المصادر، أن ليس هناك من جهة خارجية تريد توطين السوريين في لبنان. الدولة تريد أن يتم تشغيل السوريين اللاجئين، في أعمال تدرّ عليهم ما يكفي لحياة كريمة، من أجل أن لا يذهبوا بالبواخر هرباً الى أوروبا، وكذلك من أجل أن لا يلجأوا الى التطرّف وتلافي لجوئهم أيضاً الى الجريمة لكسب الأموال. ولم يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولا مرة عن رغبة في ابقائهم حيث هم وتوطينهم، وهو دائماً في تقاريره حول تنفيذ القرار 1701 يتحدث عن عودة اللاجئين الى بلادهم.

ولبنان يقوم بما هو واجب عليه في اتخاذ المواقف اللازمة من الوجود السوري على أراضيه، تحسباً لأية ميول دولية قد تطرأ في مجال التعاطي لاحقاً مع أزمة اللاجئين. كذلك لا يمكن اغفال أهداف الاستهلاك الداخلي والرسائل السياسية الداخلية في هذا المجال وتوظيفها في الحياة السياسية اليومية. وكذلك لا يمكن اغفال أن لبنان في اطار رفضه الدائم للتوطين في المحافل الدولية يهدف الى وضع الأمر في سياق استراتيجية لتحسين التعاطي الدولي معه في المساعدة على ايواء هؤلاء، حيث لا يمكنه تحمّل أعبائهم وحده، وحيث وجوب حصوله على كل المساعدات التي أقرّت له لهذه الغاية. فهناك مجتمع يرمي عبئه على مجتمع وليس في مقدور لبنان تحمّل، تبعات ذلك.

ويلاحظ أن مواقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وكذلك مواقف الحكومة، تتضمن دائماً دعوة الى عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم وحيث أن هناك مناطق آمنة في سوريا، وأن لبنان ليس بلداً للتوطين، وانه لا بد من ايجاد حل يشمل عودتهم.

وأكدت المصادر، أن لبنان في المؤتمر لا يمكنه أبداً أن يلتزم استقبال أي سوري على أراضيه. وإنه أخذ نصيبه من هؤلاء وأكثر من طاقته على التحمّل. لا بل سيطالب في المؤتمر بالوفاء بالالتزامات الدولية حياله في موضوع اللاجئين. الولايات المتحدة ستعلن استقبالها عدداً محدداً من اللاجئين، وأوروبا كذلك. إلا أن لبنان لن يلتزم في هذا الاطار.

هناك خطة العمل التي أقرت في شباط الماضي في مؤتمر لندن للاجئين السوريين، وهي ستكون مدار بحث لنتائجها ومتابعة لما تحقق. وأهم ما فيها ايجاد فرص عمل لهؤلاء لدى المجتمعات المضيفة، فضلاً عن تطوير البنى التحتية لدى الدول المضيفة، وتوفير الثقافة والتدريس لهؤلاء. مؤتمر لندن أقرّ المساعدات، عن طريق الأمم المتحدة، التي تتعاون مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لاستفادة لبنان من الدعم للاجئين السوريين. وكل برامج الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية لها علاقة بهذا الموضوع.

وشدّدت المصادر، على أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض على لبنان اعطاء هويات للاجئين. لكن لا يمكن أيضاً الربط بين ظروف اللجوء السوري واللجوء الفلسطيني الى لبنان. فاللجوء الفلسطيني له خصوصية أخرى، انما الموضوع السوري يختلف تماماً حيث سيتم ايجاد حل لكن الأمر سيأخذ وقتاً وقد يكون ذلك سنوات، ويمكن أن يمتد لعشر سنوات، كما يتوقع بعض الديبلوماسيين. حتى عندما تهدأ الأوضاع السورية، يلزم اللاجئين الكثير من الوقت أيضاً للعودة. في حالة الفلسطينيين هناك إسرائيل التي تحتل الأرض. لكن في سوريا النزاع داخلي.