نشرت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الأحد، تطرقت فيه إلى تأثير القطاع العام على ميزانية الدولة اللبنانية.
  
ووفقاً لأرقام التقرير، فإن هذا القطاع يتألف من 320 ألف موظف الذين يشكلون 25% من حجم القوى العاملة في لبنان.

وأوضح التقرير أن هناك 120 ألف متقاعد يشكلون عبئاً إضافياً على الخزينة، لافتاً إلى أن الدولة تتكلّف 12 ألف مليار ليرة سنوياً كلفة رواتب للقطاع العام في حين أن دخلها لا يتعدى الـ13 ألف و 800 مليار ليرة سنوياً.
 
وأشار التقرير إلى أنه "خلال فترة الانتخابات الماضية، جرى توظيف 5300 موظف في القطاع العام"، موضحاً أن "الأرقام هنا تستند إلى أرقام لجنة المال والموازنة التي كشفت عن أن 32 ألف موظف أُدخلوا الى القطاع العام خلال السنوات الماضية من قبل أطراف سياسية وقد تم هذا الأمر عبر خلق مناصب جديدة أو توظيفات وهمية".
 
بدوره، يقول الباحث في شركة "الدوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"لبنان24" أنّ "إيرادات الحكومة تراجعت إلى حدّ كبير في ظل الوضع القائم خصوصاً أن عدم تواجد الموظفين في عملهم يعني أن استحصال الدولة على الأموال تراجع".

وأوضح شمس الدين أن "هناك بعض الدوائر التي ما زالت تعمل مثل الشؤون العقارية والجمارك ومصلحة تسجيل رسوم السيارات"، موضحاً أن "حجم إيرادات الدولة الذي يقدّر بـ13 ألف مليار ليرة سنوياً بات يتم تحصيل منه اليوم قرابة الـ6 آلاف مليار ليرة فقط".