قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بالبطاقة التمويلية "ذللنا بعض العقبات ونأمل خلال الساعات المُقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه".

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام بعد اجتماع اللجنة: "البطاقة هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة والعمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي".

وكان الحجار أشار في حديثٍ له الى أنّه "كادت أن تصل الأمور إلى خواتيمها في هذا الشأن، لكن تشكيل الحكومة حال دون التوقيع على القانون 230 الذي أقرّ في 16 تموز الماضي، وهو يتعلق بتحديد الآليات والمعايير التطبيقية، ولم يصَر إلى توقيعه من قِبل اللجنة التي تشكّلت لهذه الغاية من الرئيس حسان دياب، ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية في حكومته، ولذلك أعدنا دراسة النص، وإجراء المقتضى اللّازم إذا ما كان يتطلب تعديلات عليه، لأنّ هناك آراءً مختلفة أدّت لحصول بعض التغييرات، ولعدة مرات. وبعد إقراره سيحوّل إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ومن ثمّ الاطّلاع عليه ثانية لمعرفة ملاءمة النص قبل التوقيع عليه من قبل اللجنة واحالته الى التنفيد. فالقرار كبير ويتطلب دقة في العمل، ولا ننسى أنّه سيطال شريحة واسعة من اللبنانيين".