التقت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً من لجنة المتابعة لموضوع رفع حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا ضم: وائل قصب، احمد رمضان، مصطفى عنتر، محمد البابا، سليم عبود وأكرم عفارة الذين اطلعوها على حصيلة لقاءات اللجنة مع محافظ الجنوب وبعض المسؤولين الأمنيين في اطار التحرك الذي يقومون به من اجل إعادة النظر بقرار حظر استخدام الدراجات النارية بالتنقل في المدينة (والمتخذ من قبل مجلس الأمن الفرعي في حزيران من العام 1998 لدواع أمنية حينها). 
كما اطلعت الحريري من الوفد على الخطوات التي يقومون بها بهدف تنظيم عمل هذا القطاع لمواكبة أي قرار قد يتخذ برفع الحظر عنها، ومن ضمنها تأسيس جمعية بإسم "نادي دراجي صيدا" وضبط حركتها واجراء إحصاء لعدد الدراجات النارية في صيدا واوضاعها القانونية وحث غير أصحاب غير المسجلة منها على تسجيلها وتنظيم حملات توعية بهذا الخصوص مع قوى الأمن الداخلي. 
كما طرح الوفد مع الحريري سبل وإمكانية تسهيل نقل دراجاتهم من والى المدينة او عبرها جنوباً او شمالاً او شرقاً لا سيما في ظل ارتفاع كلفة نقلها عليهم وذلك لحين إعادة السماح بتنقلها داخل المدينة. 
الحريري
وأكدت الحريري امام الوفد "اننا مع كل قرار من شأنه ان يخفف من الأعباء عن الناس وخاصة في موضوع اعادة السماح بتجول الدراجات النارية في صيدا ، وهو ما سبق وطالبنا به مراراً ونشجع عليه ونعتبره في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة ، حاجة ملحة بالنسبة لقسم كبير من المواطنين وأصحاب المهن وبعض القطاعات العاملة ، على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين المرعية الإجراء او مع مقتضيات الحفاظ على الأمن والإستقرار  وهذا الأمر يعود تقديره لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب" .
قصب
واثر اللقاء قال وائل قصب بإسم الوفد" وضعنا السيدة الحريري في صورة جولتنا على مجلس الأمن الفرعي في الجنوب والتي بدأت من عند محافظ الجنوب الذي وعدنا انه في اول اجتماع للجنة الأمنية سيقترح موضوع رفع الحظر على الدراجات النارية واجمالاً كانت الأجواء مع كل من التقيناهم من أعضاء الأمن الفرعي ان هناك اتجاه لرفع الحظر ان شاء الله . وبالنسبة لنا اخبرنا السيدة الحريري اننا حاليا نؤسس جمعية اسميناها "نادي دراجي صيدا – صيدا بايكرز " ومن اهم أهدافها نشر التوعية حول قيادة الدراجات النارية وان تكون مستوفية كل الشروط القانونية واجراءات السلامة العامة . ونحن من جهتنا طالبناها بمتابعة هذا الموضوع مع سعادة المحافظ ونأمل ان يرفع الحظر حتى نباشر سريعا بخطة تنظيم القطاع ولكي يكون هناك تشدد بموضوع الدراجات لجهة الالتزام بقوانين السير والسلامة العامة .