عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في صيدا، استهله بالقول: "نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحافي، وننوه بدوركم في تسليط الضوء على الوضع المزري للكهرباء، وعلى الاستغلال والابتزاز للناس من قبل بعض أصحاب المولدات. كما نؤكد دوركم في رفع صوت المواطنين الذين يطالبون بحقهم المشروع في الكهرباء".

اضاف: "من البديهي القول ان الكهرباء هي من الخدمات الأولية الأساسية التي يتوجب على الدولة توفيرها للمواطن بأسعار مقبولة. فلا صناعة، ولا تجارة، ولا مدارس، ولا حياة من دون كهرباء".

وتناول سعد ما يلي:
"أولا: التحرك في مواجهة الأوضاع المنهارة لمؤسسة كهرباء لبنان

1-عهود متتالية، وحكومات متعاقبة، ووزراء للطاقة من مختلف أطراف منظومة الفساد والانهيار، تكررت معهم الوعود الكاذبة بتوفير الكهرباء 24/24، وما هي النتيجة؟ وصلنا إلى غياب شبه تام للكهرباء، وإلى العتمة شبه الكاملة.
من الفيول المغشوش، إلى فضائح كارتيلات استيراد النفط التي ترعاها أطراف منظومة الفشلوالفساد، إلى المعامل التي تم تشييدها على أنها جديدة، وتبين أنها مستهلكة وخردة، جرى إهدار وسرقة 40 مليار دولار من أموال الشعب اللبناني من قبل التحالف الحاكم، تحالف قوى الطائفية والمال والاحتكار.
مع ذلك لا محاسبة مالية أو جزائية، ولا من يحاسبون، ولا استعادة للأموال المنهوبة، فمتى المحاسبة السياسية

2-الحكومة الجديدة تكرر الوعود العرقوبية بتأمين الكهرباء، فهل نصدقها؟ لا، بل نريد أن نسألها عن السمسرات والعمولات في عملية استبدال النفط العراقي. كما نريد أن نسألها عن خطتها للكهرباء، فمن حق الشعب اللبناني أن يطلع على خطة الحكومة الجديدة للكهرباء، وأن يراقب خطوات التنفيذ، وأن يعرف كيفية صرف الأموال.

وتسأل الحكومة أيضا:
-هل يتناتش أطراف السلطة الحصص كما جرت العادة؟
وهو التناتش الذي أدى إلى تعثر كل المشاريع التي طرحت لتأمين الكهرباء بسبب الصراع بين المسؤولين وأتباعهم حول من ستكون له الحصة الأكبر في هذا القطاع. فضائح أطراف السلطة في قطاع الكهرباء مدوية. والغموض والكذب لا يزالان سيدي الموقف.

3- أبناء صيدا والجوار يرفضون الاجحاف اللاحق بهم في توزيع الطاقة المنتجة من قبل مؤسسة الكهرباء، ويطالبون بالعدالة في توزيعها على مختلف المناطق من دون تمييز. لكن بيان مؤسسة الكهرباء يشير إلى تعديات قوى الأمر الواقع على محطات التحويل. وهو ما يؤدي إلى حرمان عدة مناطق من الكهرباء، كما قد يؤدي أيضا إلى التوقف الكامل للشبكة وانهيارها وفقا لبيان المؤسسة.

لذلك نطالب السلطة بأجهزتها الأمنية المختلفة بالتصدي لتلك التعديات وقمعها منعا للانهيار الشامل. وهو ما لا يمنع من المطالبة كذلك بالإصلاحات الجدية للقطاع، وبالتوزيع العادل للكهرباء.

ويطالب أبناء صيدا أيضا، ومعهم سائر أبناء البلدات والقرى الواقعة في حوض نهر الأولي، بالإفادة من الكهرباء المنتجة بواسطة المعامل المائية على النهر، أسوة بالمناطق الأخرى التي تستفيد منها. ونؤكد أن مدينة صيدا ومنطقتها لها حقوق ثابتة في كهرباء معامل الأولي، كما كانت تصلها حصة منها.فلماذا توقف وصول تلك الحصة؟ ومن أوقفها؟

4- لا ينبغي ان نسكت، أو نستكين بانتظار الوعود مرة أخرى. السكوت لن يجدي نفعا، ولن يوصل إلى نتيجة. والوعود تبقى مجرد وعود إن لم نتحرك. ومن المؤكد أن الشعب قادر على انتزاع حقوقه واستعادة كرامته. إن الأوضاع تستدعي الغضب، والغضب يستدعي التحرك دفاعا عن الحقوق. لذلك ندعوكم لكي تستعدوا للانطلاق في تحركات شعبية احتجاجية ضاغطة من أجل:

- إزالة الغبن اللاحق بمنطقة صيدا في توزيع الكهرباء.
- إفادة صيدا وجوارها من كهرباء معامل الأولي المائية.
- وضع خطة معلنة وشفافة من قبل الحكومة من أجل زيادة انتاج الطاقة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
- المحاسبة السياسية والجزائية والمالية على ممارسات الهدر والسرقة في كهرباء لبنان.
ولا بد من التشديد على أن تحقيق النتائج المرجوة من التحركات رهن بالمشاركة الشعبية الواسعة فيها.

ثانيا: رفض التسعيرات الظالمة للمولدات

1-يحاول بعض أصحاب المولدات فرض تسعيرات مضخمة وظالمة، وأحيانا بالدولار، على المشتركين مع التهديد بقطع الاشتراك في حال عدم الدفع. تلك التسعيرات المجحفة هي أعلى من التسعيرة الرسمية بكثير، مع العلم أن كل هذه التسعيرات هي فوق قدرة محدودي الدخل والفقراء. وكأن الكهرباء التي هي أساسا حق لكل الناس، قد أصبحت سلعة خاصة بالقادرين فقط.

لقد وضعت السلطة القاصرة والمقصرة الناس تحت رحمة احتكار كارتيل المولدات، ومن دون أن تتحمل أي مسؤولية لحماية الناس من تسلط هؤلاء الذين يجنون أرباحا فاحشة غير مشروعة، كما يقومون باستغلال المشتركين وابتزازهم، فضلا عن تهديدهم.

لذلك ندعو المشتركين للوقوف صفا واحدا رفضا لتلك التسعيرات الظالمة، كما ندعوهم لتشكيل لجان في الأحياء تراقب العدد الحقيقي لساعات التغذية، كما تتصدى لأي محاولة لقطع أي اشتراك. كما نؤكد أننا نقف دائما إلى جانب أهلنا دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم.

2- نطالب وزارة الاقتصاد، والأجهزة الأمنية المعنية، والقضاء، كما نطالب بلدية صيدا وسائر البلديات الأخرى، باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي صاحب مولد يخالف القرارات الإدارية، سواء لجهة التسعيرة وتركيب العدادات، أم لجهة ممارسة الابتزاز أو التهديد بحق المشتركين. ويتوجب على الجهات المذكورة وضع خطوط هاتف ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والتحرك على الفور لحمايتهم من أي ظلم أو تعسف يلحق بهم".

وختم داعيا "أبناء صيدا والجوار الى التحرك دفاعا عن الحق في الحصول على الكهرباء، ولمواجهة أي استغلال أو ابتزاز، نؤكد أننا نقف إلى جانبكم، كما وقفنا دائما. ونشدد على أنه من دون توحيد الصفوف، ومن دون تنظيم التحركات الشعبية الضاغطة والهادفة، لا يمكن الدفاع عن الحقوق أو مواجهة الاستغلال والابتزاز".