دعا الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح ،إلى "سحب موضوع المحقق العدلي من التجاذبات والسجالات الإعلامية والسياسية، والتعاطي معه ضمن الأطر القانونية البحتة"، محذرا "بعض من في الداخل من محاولاته لتسييس التحقيق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، وإلقاء التهم جزافا، ومحاولة إتهام فريق على حساب الأخر لتوظيف ما يحصل أمام المجتمع الدولي وإستجراره إلى التحقيق الدولي"، مذكرا ب"التجربة المريرة ألتي مر بها لبنان في موضوع لجنة التحقيق الدولية في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما صدر عن المحكمة الدولية من أحكام فارغة ومخيبة ومسيسة".

وإعتبر الاسعد "أن المشهد العام في لبنان، لا يمكن فصله عن ما يحصل على مستوى المنطقة والإقليم والعالم، في ظل التخلي الأميركي عن أزلامه وأتباعه، في أي مكان يخدم مصالحه، حيث بدأ بعقد الصفقات والاتفاقات مع خصومه الاقوياء"، داعيا إلى "قراءة المعطيات والمستجدات الاقليمية والدولية بشكل جيد من أجل إستشراف المرحلة المقبلة على ضوء مخاضات المنطقة، لأنها حكما ستنعكس على لبنان إيجابا أو سلبا".

وقال الاسعد:" أن المشهد في أفغانستان والعراق وسوريا ترجم بالإنفتاح الأردني - المصري على سوريا وبطلب اميركي، وبهذا المشهد المستجد سيتوضح أكثر حين يعقد مؤتمر جوار العراق، وستكون سوريا ركنا أساسيا فيه،الأمر الذي يؤكد أن الأميركي خرج من مرحلة تفجير الأوضاع،الى مرحلة تهدئة الأمور وترتيبها في المنطقة ولو على حساب السعودية والكيان الصهيوني، لأن الاولوية عندها هي لمصالحها قبل اي صديق أو حليف لها ، ومنهم من يراهن على أميركا في لبنان".

واكد الاسعد "ان لبنان لن يحصد أي نتيجة إيجابية بشكل سريع، لأن المجتمع الدولي منح الطبقة السياسيه الحاكمة فترة رحمة وسماح إلى حين الانتهاء من الانتخابات النيابية، على أن تكون مهمتها تلبية شروط صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى "أن لبنان انجز قسما منها، في تحريره سعر صرف الدولار، ورفع الدعم الكلي عن السلع والمواد، وقريبا جدا سيرفعه عن الكهرباء والخطوط الهاتفية، وكله على حساب الشعب الذي سلبت امواله المصارف بالتواطؤ مع السلطة ومصرف لبنان وحيتان المال، وإمعانهم في سرقة ما تبقى من اموالهم في المنازل، وتقدر بما يقارب العشرين مليار دولار".
ورأى "أن لبنان لا يستطيع تلبية الشروط السياسية للصندوق، ومنها القرارات الدولية 1559 و 1680 و1701، ولا تلبية الشرط الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية أو القبول بخط "هوف" المشبوه". وقال:" لا قدرة للحكومة على زيادة الرواتب وتصحيح الأجور في ظل الإنهيارات الإقتصادية والمالية المتتالية، وكل ما تستطيع فعله هو منح موظفي القطاع العام سلفا مالية قصيرة الأجل من دون إدخالها في أساس الراتب، والخشية من توظيفها انتخابيا في هذا التوقيت وتحويلها إلى رشوة ،مع ان دعم الموظفين حق وواجب على الدولة، في ظل الغلاء الفاحش وتفلت الاسعار التي ستبتلع أية سلفة".

ولفت الى "أن المطلوب، المباشرة بوضع الآلية المطلوبة وعلى عجل لوقف الإنهيارات وولوج الإصلاح الحقيقي".