أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً لوزارة الداخلية والبلديات اعتبرت فيه أنّ "السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلّق بجريمة انفجار مرفأ بيروت لا يعود اختصاصه للقضاء العدليّ"، مشدّدة على أنّ "أيّ إجراء من قبله يتعلّق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته". وأشارت الأمانة في كتابها إلى أنّ "المجلس النيابي أبلغ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل لأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود إلى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد 70 -71 و80 من الدستور الذي سبق وقد انتخب وأقسم اليمين"، وأنّ "المجلس باشر السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت"، مؤكّدة أنّ "هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فإن أيّ إجراء من قبله يتعلّق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته".