* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين على الأوضاع التي كانت متردية بال2019، تحل فيما يرزح ثلاثة أرباع اللبنانيين الآن تحت عيشة مذلة ومزرية، أكثر بعشرة أضعاف مما كانت عليه في 17 تشرين 2019. لا بل يمر لبنان بأعتى وأقسى وضع اقتصادي- مالي- معيشي- حياتي، لم يشهد له مثيلا منذ مئة عام.

كما يقف اللبنانيون والبلد عند مفاصل مرحلة سياسية ومجتمعية مع هواجس اللاسقرار، وعيونهم وأذهانهم نحو الآتي من الأيام على الساحة المحلية وعلى المنعطفات الإقليمية، حيث تنتظر خواتيم الملفات وأبرزها مسار المحادثات الإيرانية- السعودية والملف النووي الإيراني والمخططات الإسرائيلية الجهنمية.

وفي خضم الجحيم اللبناني، تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سلوك وانتهاج كل دروب الإنقاذ، وإن كانت مسألة انعقاد مجلس الوزراء شبه متعذرة الآن على رغم الاتصالات الكثيفة، لأنها محفوفة بمطالب تنحية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وبكشف كل ذيول الواقعة الخطرة التي حصلت الخميس في منطقة الطيونة، والتي أعادت الهواجس والتوجسات الى أذهان الذين تخضرموا بين حرب ال 75 وكل التطورات اللاحقة وحتى الآن.

وفيما يفترض أن تبقى في مرصاد الفتن، العبر مما حصل في لبنان سابقا وحكمة وتبصر الذين يتبصرون، ومناقبية وشكيمة وتنبه الجيش وسائر القوى الأمنية إضافة الى التحصن بالروح الوطنية اللبنانية، معلومات أشارت الى أن وفدا برئاسة وزير العدل وضمنه رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز، زار ليل أمس رئيس الجمهورية العماد عون، ثم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في سياق البحث عن حل ضمن الجسم القضائي لقضية القاضي البيطار، ولربما عبر مجلس القضاء الأعلى الذي سيستمع الى البيطار يوم الثلاثاء المقبل.

في أي حال، لقد أثبتت الأيام الثلاثة الماضيةأن كل ضروب التناكد والتحاقد والأنانيات والعقد النفسية والمناكفات السياسية والتعنت والعنجهيات الزعامية لا تنفع الجميع: لا من مواطنين مناصرين وغير مناصرين، ولا من غير مسؤولين ومن مسؤولين خصوصا أولئك الموجودين في المراكز والمناصب، وكل المسؤوليات وكل السلطات والشأن العام.

في المقابل، أوساط سياسية معنية ورفيعة المستوى والمرجعية- أبدت وفق معلوماتنا- تفاؤلها بتحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية- الحياتية وللتيار الكهربائي مع حلول مطلع ال2022، بحسب قولها في مجلس خاص.

صحيح أن أسئلة كثيرة تطرح على المسؤولين المعنيين معيشيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا، لكن الإحاطة بكل الأسئلة والتشخيصات تصل الى موضوع طبيعة النظام وإمكانات التطبيق وبالتوازنات، واستطرادا الى التخوف من أي تطور يسفر عن طرح الثقة السياسية والعملية بما هو قائم، كإطار دولتي منذ ثلاثين عاما.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

بالأمس تم دفن الشهداء، ولم يمت ولن يموت حق محاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء بريئة بدم بارد.

وبالأمس أيضا، أطل (قديس) يجعجع بكل وقاحة سعيا لاستثمار ما حصل في الداخل وقبض ثمنه من الخارج، ما أثار موجة استياء ورفض لروايته في الرأي العام اللبناني، وهذا ما عكسته مواقع التواصل، خصوصا أن تاريخه يحكي عنه.

أيها القديس هل علينا أن نصدق أن للشهيد حصة في صنع مشهد القتل الذي كان ضحيته؟، هل تظن لوهلة أن هناك من صدق محاولاتك لتشرير ضحاياك المقتولين غدرا وغيلة وقنصا برصاص قواتك المجرمة؟، أيها القاتل عن سبق تصور وتصميم هل تظن أن سيناريو تقديم نفسك كبطل، والقول إن قتل الناس فضيلة ممكن أن يصدقه أحد؟.

لا، حتما لا. النجاة من حكم العدالة يحصل في الحكايات والأفلام فقط. أما في واقع الحال فصك البراءة بعيد المنال مهما حاولت قلب الباطل إلى حق ولبست ثوب القداسة. فيداك ملطختان بالدم، والتاريخ القريب يشهد، وحاضر الطيونة شاهد، واللبناني لم ينس ليتذكر.

كل محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، وجريمة الغدر في الطيونة كما البت في إستنسابية المحقق العدلي في ملف المرفأ، يشكلان معا بندا أول على أجندة العمل الداخلية وجدول الأعمال الوطني.

محاسبة المجرمين القتلة لا مفر منها والتحقيق يجب أن يحصل ويستكمل حتى النهاية لتوقيف كل المتورطين مهما علا شأنهم، والقوى الأمنية تكون مقصرة إذا لم تحاسب المسؤولين عن جريمة بحجم الوطن، وهي مطالبة بأن تكشف كل ملابساتها أمام أهالي الشهداء والرأي العام ليعرفوا من القاتل ومن المقتول.

واليوم إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.

وفي شأن مرتبط بملف المرفأ، سجل موقف لافت ويحمل الكثير من الدلالات للناطق باسم لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، الذي طالب القاضي طارق البيطار بالتنحي، بعد ما ثبت لديه بالدليل القاطع تسييس البيطار للقضية وتعاطيه باستنسابية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

مجرم على الطيونة، متحدث رسمي باسم قاضي التحقيق على المرفأ، وتسألون عن الحقيقة وتتحدثون عن الارتياب؟.

هو الزمن الذي لن يعود الى الوراء وإن اشتبه البعض مزهوا كمصاصي الدماء حينما اشتموا رائحة الدم الذي غدروه غيلة. وعلى غلوهم فإن مشكلتهم أنهم وأمثالهم ومشغليهم يعيدون التجارب نفسها وبالادوات ذاتها، ويتوقعون نتيجة مختلفة.

فللمتخلفين وطنيا وسياسيا انظروا الى تاريخكم، هل أحسنتم الحسابات يوما؟، وهل ربحتم يوما معركة؟.

مقتنصا موقف أهل المقاومة من الثنائي الوطني المدافع عن السلم الأهلي والمطفئ للفتنة ولو بدماء أبنائه، بنى رئيس "حزب القوات" سمير جعجع بطولات وهمية وعراضات سياسية، متطاولا على دماء شهداء الغدر وعلى رئيس الجمهورية، ومتحدثا باسم قاضي التحقيق الساقط بأول طلقة قنص من سفاحي "القوات" ومنبر رئيسهم.

ولكي لا تخطئوا الحسابات مجددا، فإن المقاومة لن تنجر الى فتنة مذهبية ولا الى حرب أهلية، لكنها لن تترك دماء شهدائها تذهب هدرا والأيام ستشهد. هذا ما أكدته مواقف "حزب الله" وحركة "أمل" بالأمس، أما ما سيقوله سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل، فسيكون فصل الخطاب.

وللاطلاع على ما كانت عليه الأمور يوم الكمين المشؤوم، عقد اجتماع ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على أن "الملف الكامل لما حصل في الطيونة، هو في عهدة الأجهزة الأمنية وباشراف القضاء المختص"، معلنا أن الحكومة "حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء".

وفي ما خص التحقيقات، فان المعلومات تحدثت عن رفع عدد الموقوفين الذين يقودون بالدليل الى خيوط حقيقية عن المجزرة المعدة مسبقا، أما نتائجها فبعهدة الأيام المقبلة.

وبعهدة الرأي العام أصوات ارتفعت من أهال لشهداء مرفأ بيروت ترفض الاستنسابية والتسييس وسفك الدم باسم دماء أبنائهم، داعين المحقق العدلي طارق البيطار الى التنحي عن القضية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

بصراحة تامة، قال "التيار الوطني الحر" كلمته اليوم.

ففي الذكرى الواحدة والثلاثين للثالث عشر من تشرين، وعشية الذكرى الثانية للسابع عشر من تشرين، وجه "التيار" على لسان رئيسه جبران باسيل الرسائل الآتية:

أولا: مهما كانت الصعاب والأفخاخ، سيبقى التيار ضمانة وحدة لبنان والعيش الواحد بين أبنائه، والسد المنيع في مواجهة الفتن على أنواعها، والتقسيم على أشكاله، والشرذمة بكل مظاهرها.

ثانيا: مع تأكيد خلفيته الوطنية الأكيدة، سيبقى التيار المطالب الأول بالمساواة بين اللبنانيين أفرادا وجماعات، لا بإحناء الرؤوس والخضوع طبعا، ولا بالعنف والسلاح بكل تأكيد، بل بقوة الموقف والحكمة، التي اثبتت تجارب السنوات الأخيرة أنها قادرة على تحقيق الكثير.

ثالثا: مع التشديد على احترام الآليات المؤسساتية والقضائية على اختلافها، لن يحيد التيار عن مطلب العدالة في ملف انفجار المرفأ او غيره، وهو على رفضه لمنطق السلبطة من جهة، ونهج الإجرام من جهة أخرى.

وفي كل الأحوال، سيواصل التيار على ما أكده لقاؤه الشعبي الحاشد اليوم، نضاله تحت عنوان المبادئ والقيم، لتحقيق كل أهدافه المرسومة، ومن أبرزها في هذه المرحلة بناء الدولة عبر الإصلاح ومحاربة الفساد، وفاء للشهداء وإيمانا بمستقبل لبنان.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

الكلام على التسوية كثير، لكن الفعل قليل. الإشاعات والأنباء غير الدقيقة تملأ البلد، فيما الحقيقة غائبة أو مغيبة. الأجواء الإعلامية توحي أن ثمة تسوية يعمل عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لتجاوز المأزق القائم، وأن هذه التسوية باتت في مراحلها النهائية. لكن حتى الآن لا تسوية فعلية يعمل عليها، وكل التسويات المطروحة لا تزال حبرا على ورق.

فبعدما تردد أن المخرج قد يكون قضائيا، وأن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الثلاثاء مع المحقق العدلي طارق البيطار للإستماع إلى رأيه في مسار التحقيق، علمت ال "ام تي في" أن لا اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والقاضي البيطار الثلاثاء، وكل ما في الأمر أن المجلس سيعقد أول اجتماع له بعد تعيين الأعضاء الجدد فيه.

والحلول السياسية ليست أفضل حالا من الحلول القضائية، باعتبار أن الثنائي الشيعي لا يزال مصرا على شروطه التعجيزية التي لا يمكن لأحد أن يقبل بها، بل أن يرضخ لها.

وكلمة "شروط" تعبر عن الواقع اليوم. فالثنائي الذي كان قبل مواجهات الخميس الفائت يطالب بإزاحة طارق البيطار عن ملف تفجيرالمرفأ، أضحى يطالب أيضا بمحاكمة "القوات اللبنانية" وسمير جعجع، وبمحاسبة بعض الأجهزة الأمنية التي وفق رأيه لم تقدر حقيقة ما يحصل.

أي مرة جديدة يطبق الثنائي الشيعي المثل القائل: يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. إذ إن قياداته هي التي أعطت التعليمات بدخول عين الرمانة، ما أدى في النتيجة الى مواجهات وخراب وضحايا.

وسط الأجواء السياسية الملبدة، لفت الفيديو الذي انتشر للمتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير المرفأ ابراهيم حطيط، وقد طالب فيه "بتنحية البيطار"، متهما إياه بأنه "مسيس". فهل حوادث عين الرمانة والطيونة دفعت حطيط الى إعادة النظر في موقفه من البيطار، أم أنه تعرض لضغط وتهديد من "حزب الله" لكي يغير رأيه 180 درجة؟.

بانتظار الجواب، فإن مجلس النواب يعاود دورة انعقاده العادية بدءا من الثلثاء المقبل، فيما بعض النواب المتهمين لن يخضعوا للتحقيق في جريمة العصر اللبنانية. لذلك أيها اللبنانيون، يوم الانتخاب أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

هل شعرت السلطة السياسية بأنها "محشورة قضائيا" في قضية المحقق العدلي طارق البيطار فرمت كرة النار في اتجاه مجلس القضاء الأعلى. يقول الخبر: "مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ".

مصدر قضائي رفيع يعتبر أن هذا الاجتماع فيه مخالفة، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المجلس العدلي، فكيف سيجتمع مع المحقق العدلي الذي سيصدر القرار الظني؟. ويتابع المصدر: "يعرف رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الحقيقة، فلماذا قبل ما طلبت منه السلطة السياسية الممثلة برئيس الحكومة ووزير العدل، أن يقوم به؟، فإذا كانت السلطة السياسية محشورة، بعد الكلام العالي السقف من الأمين العام لحزب الله، ومما سرب أن الرئيس بري أعطى مهلة للحكومة حتى الثلاثاء المقبل، فهل يكون المخرج بأن تنقل السلطة السياسية حرجها إلى السلطة القضائية؟". ويضيف المصدر "لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى أن يناقش المحقق العدلي في الملف، فإذا ما جدوى الإجتماع؟".

يذهب المحقق العدلي إلى الإجتماع بثلاثة قرارات ردت طلبات كف يده: من رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، ومن رئيس غرفة في محكمة التمييز، ومن رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز. وهذه الحقيقة يعرفها مجلس القضاء الأعلى، فهل يكون اجتماعه مع القاضي البيطار من باب رفع العتب لا أكثر ولا أقل؟، وهل يخرج المحقق العدلي من قطوع السلطة السياسية، لمواصلة عمله؟.

مهلة ثقيلة بين اليوم والثلاثاء المقبل، موعد الاجتماع، علما أن المؤشرات تدل على أن مجلس القضاء الأعلى ليس في وارد طلب أي شيء من المحقق العدلي، لأن أي طلب هو مخالفة، وعلى أن المحقق العدلي تشير المعطيات أنه لن يرضخ للضغوط السياسية منها وغير السياسية.

بالإنتقال إلى حرب الطيونة وزواريب بدارو- عين الرمانة، فإن كل الأنظار موجهة إلى التحقيق الذي تجريه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأي استباق للتحقيق أو نشر أخبار مزعومة من شأنها عرقلة التحقيق أو تشويهه، أو محاولة أخذه في مسارات غير المسار الوحيد الذي يجب أن يسير فيه، وهو المعطيات القائمة على الأدلة والقرائن.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

تراكمت المفارق والمستديرات السياسية والجنائية في لبنان.. وتحولت كتلا ملبدة في سماء وطن محقون.. يطلب من أبنائه ضبط النفس، فيما هم مقطوعو الأنفاس معلقون على مراجيح الأيام ومنصاتها الاجتماعية الثقيلة.. بلا عمل ولا عملة...

وفي الوطن المقسوم رأسا بلا قلب.. هناك حقائق وجب إعلانها على الملأ.. من المرفأ إلى الطيونة.. وإذا كانت حقيقة من دمر بيروت قد أخضعت على مدى أربعة عشر شهرا لكل أشكال العربدة السياسية.. فإن الطيونة بضحاياها ودماء أمرأة وستة رجال وجرحى مدنيين وخسائر بالمنازل والمحال .. قد باتت حقائقها بين أيادي الجيش اللبناني الذي سحب كل المعطيات الأمنية بصورها ومشاهدها ورصاصها.. وهو اليوم تقف عنده مهمة "قبع الاحتقان" وإعلان ما توصل إليه من نتائج، لتكون لنا حقيقة ولو مرة واحدة في التاريخ اللبناني... من بادر ألى أول النار.. كيف استهدف الضحايا السبع.. كيف وما هي هوية القناصة الذين اعتلوا السطوح إن وجدوا..

والتماس الأجوبة على هذه الأسئلة من شأنها أن تعيد التوازن إلى شوارع أصبحت تحيا على ذكرى خطوط التماس، وتخشى استعادة لحظاتها المدمرة والأليمة.. وهذا ما سيؤمن ضبطا للنفس.. وتحديدا تلك النفوس المحترقة على خسارة كتبت بالدم...

وبالخسارات القضائية، فإن حلولا تطبخها الدوائر السياسية لنزع السلاح الأقوى من يد القاضي طارق البيطار.. وترسيم حدوده في إطار ضيق ولا يدخل إلى الغرف السياسية العليا.. وفي معلومات الجديد أن اجتماعا دام نحو ساعة جمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل هنري خوري، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.. وتقرر دعوة البيطار إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء المقبل لعرض اقتراحات يمكن وصفها بكف نصف اليد..

وبكف من البيت الواحد، كان رئيس لجنة عوائل شهداء المرفأ إبراهيم حطيط يعلن في فيديو مفاجئ انشقاقا عن المجموعة.. ويطالب بتنحية القاضي بيطار، ويكون موقفا تردد أنه كان تحت الضغط.. لكن الأهالي تبرأوا من هذه المواقف وأعلنوا أنها لا تمثلهم...

وفي مواقف "التيار الوطني الحر" من القضية ككل ظهر رئيس التيار جبران باسيل هذا المساء في ذكرى الثالث عشر من تشرين متوجها إلى قاضي التحقيق بالقول: "أما بتجيب الكل لعندك أو بتفلت الأبرياء المسجونين الي عندك".. ورأى باسيل أن هناك استنسابية في مسار التحقيق وأسئلة مشروعة عن الأداء.. لكن من غير الواضح أن هناك تسييسا من جانب القاضي بيطار.. وأكد أن التيار "سوف يواجه من يحاول ضبضبة الملف"...

وفي قنص مباشر على معراب قال باسيل إن هناك شخصا كلما حاول تنظيف نفسه "ينجوي" بسفك الدم.. وجريمة الطيونة أكبر برهان.. وكلما أراد أن يحرك الشارع المسيحي يذهب إلى الدم، وتاريخه يشهد.. لكن حقوق المسيحيين لا يمكن الإتيان بها بالدم.. وهي الفرصة السانحة لباسيل كي يقتنص من جعجع.. الذي لن يكون مرة ثانية إلا في غاية السرور لكون كل هذا المشهد يؤمن شد عصب.

وجميعا متكافلين متضامنين يشحذون الهمم لتأمين تأييد الجماعة.. فيما تطل عليهم ذكرى السابع عشر من تشرين التي وحدها هددت مرابعهم السياسية ومضاربهم الحزبية.. وثمارها جاءت من خلال صناديق اقتراع نقابية وطالبية باتت تحسب لها السلطة ألف حساب.. وربما تتهيب اليوم إجراء أي انتخابات مقبلة حتى لا تعد الخسائر...

الجامعة الأميركية لم تكن اخر العنقود والتي لم تحصل منها الأحزاب سوى عشرة في المئة.. ومن الان حتى شهر اخر موعد الانتخابات النيابية المفترضة.. قد يتم افتعال "ارتياب مشروع" يؤدي إلى تطيير الاستحقاق.. كطيران كل ما في البلد.