قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إرهاب المستوطنين لن يخيف أهلنا أصحاب الأرض والحق والزيتون. ودعا رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، الأمم المتحدة أن تنشئ قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية، مؤكدا أن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول لأرضهم. وطالب اشتية، طلبة الجامعات والشبيبة بالتواجد مع المزارعين ومساعدتهم في قطاف ثمار زيتونهم، وقال: "سأشارك مع عدد من الوزراء في قطف الزيتون في أراضي سلفيت الصامدة". وأكد أن إقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية، ما هو الا خطوة أخرى لضم هذه الأراضي بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبا الأمم المتحدة أيضا بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين. ورحب رئيس الوزراء بإصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصليتها في القدس العربية المحتلة، تأكيدا على أن القدس أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية تحت القانون الدولي. وقال: إن إعادة فتح القنصلية كما ورد على لسان وزير الخارجية الأميركي أمر هام ووعد قطعته الولايات المتحدة على نفسها، آملا أن يتم ذلك في القريب العاجل، وألا يقبل أحد الادعاء بأن الحكومة الإسرائيلية في وضع هش، وعليه لا يمكن ومن غير المقبول تمكينها على حساب الحق الفلسطيني وبما يخالف القانون الدولي. وقال: إن رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين، وفي الوقت الذي فيه تستمر إسرائيل بهدم بيوت المواطنين وهم أحياء فإنها أصبحت تنبش قبور الموتى وهذا ما يجري في المقبرة اليوسيفية في القدس. وتوجه اشتية بالتحية للأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لإنقاذ حياتهم والافراج عنهم. وهنأ رئيس الوزراء، شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد المولد النبوي الشريف يوم غد الثلاثاء، داعيا الله عز وجل أن يعيده على قدسنا وقد تحرر وعلى أهلنا وشعبنا وهم ينعمون في دولة مستقلة ذات سيادة وأن يعودوا إلى ديارهم التي شردوا منها، داعيا إلى إحياء هذه الذكرى العطرة في رحاب المسجدين الأقصى والإبراهيمي الطاهرين. ويناقش مجلس الوزراء اليوم العمل بالتوقيت الشتوي، ومشاريع بنية تحتية لقطاع غزة والضفة الغربية، وعدد من القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ومشروع نظام الغرفة الاقتصادية لدى المحاكم، إضافة الى القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتشغيل والبطالة وسياسات وزارة العمل، وتقارير عن الأوضاع الصحية والأمنية والمالية والدبلوماسية.