ما زال ملف المحروقات يطغى بقوّة على المشهد العام حتى على رغم انتهاء الطوابير أمام المحطّات. 

وكما بات معلوماً، فإنّ سعر البنزين سيرتفعُ حكماً بشكل أسبوعي، الأمر الذي يعني أنه لا سقف محدداً له. وعليه، فإنه من المتوقع أن يناهز سعر الـ20 ليتراً من البنزين مستويات خيالية.

ما الذي يحكم هذا الارتفاع؟

تقول مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّه لا أزمة بكميات المحروقات في لبنان، على رغم وجود عراقيل لدى بعض الشركات المستوردة للنفط. ومع هذا، تشير المصادر إلى أن "التسعيرة ستكون أعلى بكثير من السعر الحالي في الأسابيع المقبلة، ويرتبط ذلك بأمرٍ أساسي وهو سعر الدولار".

وأكّدت المصادر أن "سعر العملة الخضراء في السوق المُوازية هو الذي يحكم سعر البنزين، وكلما ارتفع سعر الدولار كلما سيزداد سعر البنزين، والعكس صحيح". 

هل يمكن وضع سقفٍ للسعر وهل يمكن العودة إلى الدعم؟

وفي هذا الإطار، يقول عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" إنّ موضوع البنزين لم يعد يُحتمل لأن المواطن بات يتكبد تكلفة باهظة لشراء صفيحة بنزين واحدة في حين أن الرواتب باتت لا تكفي المواطنين وقيمتها الشرائية متدهورة.

ورداً على سؤال عن إمكانية وضعِ سقف لسعر صفيحة البنزين، قال البراكس: "هذا الأمر لا يمكن تحديده، وملف البنزين يحتاج إلى سياسة حكوميّة واضحة لضبطه، كما أن فكرة الدعم أصبحت وراءنا لأنه ما من جهة باتت تفكر بها".

وأشار البراكس إلى أن "هناك عاملين يتحكمان بسعر النفط: الأول وهو سعر البرميل في العالم، والثاني سعر الدولار في البلد"، وأضاف: "اليوم، فإن الحل الأساس يكمن في معالجة أزمة الدولار وسعره، وبالتالي فإن الأزمات الأخرى ستُحلّ بشكل مباشر ومن ضمنها أزمة سعر المحروقات والبنزين". 

وأوضح البراكس أنه "مع تخفيض الدولار، فإن قيمة المحروقات ستنخفض حُكماً، ولهذا فإنه من المعروف أين تبدأ المعالجة، وهذا الأمر يتطلب خطة واضحة وأساسية".