في غمرة الملفات الاصلاحية والمعيشية الداهمة التي يواجهها لبنان حكومة وشعبا قفز الى الواجهة موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في ضوء الحديث عن تلزيمها أحدى الشركات الاميركية مباشرة التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع لبنان. 

ومع المعلومات المتداولة عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف وساطتها للمفاوضات التي جرت في الناقورة برعاية الامم المتحدة ووصول وسيطها الجديد أموس هوكشتاين الى بيروت  تمهيدا لعودة الوفدين اللبناني والاسرائيلي الى طاولة المحادثات غير المباشرة مجددا، علم ان باريس دخلت على الخط وان رئيسها ايمانويل ماكرون نصح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقائهما الاخير بالتريث في حسم هذا الملف الحساس بانتظار التنسيق الضروري مع واشنطن التي توليه اولوية مطلقة وان ثمة خشية في باريس من قلب الطاولة على التفاهم الذي ارسى هدنة مرحلية انتجت تسهيلا لولادة الحكومة علما ان الموقف الاميركي لا يزال متشددا ازاء اي تعديل سبق واعتبرته السفيرة في لبنان دورثي شيا في لقائها مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تصعيدا غيرمبرر. 

ووفقا للمعلومات فان رئيس الحكومة يسعى الى بلورة موقف موحد حيال الملف اثر رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعديل المرسوم الجديد للحدود وانه لهذا الغرض كان زار عين التينة عارضا وجهة نظره وانه لم يتم التوصل الى خارطة طريق واضحة حيال مقاربة هذا الملف بانتظار المؤشرات الاميركية والتحرك الفرنسي مع العلم ان علامات استفهام تدور حول تاخر شركة توتال الفرنسية وشريكتيها الروسية والايطالية في البدء بالتنقيب في البلوك الرقم 9. 

السؤال هل يبادر الجانب اللبناني الى خطوة تجبر الاسرائيليين على العودة الى طاولة المفاوضات بتعديل المرسوم ام يضيع الحقوق بسبب القلق من اغضاب الاميركيين؟ 

العميد المتقاعد أمين حطيط ينصح عبر "المركزية" بذهاب لبنان الى جولة المفاوضات الجديدة بموقف واحد موحد يجمع ما بين الطرحين الرسمي الموجود لدى الامم المتحدة وفقا للخط 23 والتفاوضي على اساس قانون البحار والخط 29 معتبرا ان تعديل المرسوم 6433 هو شرط ضروري للعودة الى طاولة المفاوضات وأن أي تفريط بهذا التعديل هو تنازل عن الحقوق اللبنانية.

ويختم العميد حطيط داعيا الى وضع آلية لبنانية واحدة للملف التفاوضي تستند الى قرار يتخذه مجلس الوزاء بتعديل المرسوم والذهاب الى الناقورة بموقف واحد وفق الخط 29.