هنأت "الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" الدكتور بسام بدران على "توليه رئاسة الجامعة اللبنانية"، متمنية له "النجاح والتوفيق في مهمته".

وجاء أيضا في البيان: "نمد يدنا إليه للتعاون والتكاتف في كل ما فيه مصلحة العاملين والجامعة".

وتابع: "إن تواصلا قد تم بين... بدران والرابطة ، وتوج بلقاء موسع في مبنى الإدارة المركزية، تم فيه البحث في غالبية مطالب العاملين والتوصل إلى حلول في الكثير منها، وبناء عليه تعلن الرابطة... أنها تعتبر المنحى الأخوي الذي تم التعاطي فيه اليوم خطوة إيجابية جدا من شأنها تحقيق التكامل والتفاهم بين العاملين وإدارتهم. كما وأن تأكيد رئيس الجامعة على أن الموظفين والمدربين يشكلون العمود الفقري لسير العمل في الجامعة، وأنهم مع الأساتذة والطلاب سلسلة متكاملة لا يمكن فصلها، هو كلام مسؤول وجوهري يساهم في ردم الهوة التي تم خلقها بين مختلف فئات الجامعة. كما وتم "تأكيد تنفيذ المساعدة المالية الشهرية التي أقرت منذ فترة بقيمة 500 ألف ليرة لكل الموظفين والمدربين، و750 ألف ليرة للعاملين في الإدارة المركزية وموظفي المعلوماتية في كل الفروع".

وشدد بدران - بحسب البيان - على أن "هذه المساعدة تم تثبيتها قبل توليه رئاسة الجامعة وهو سيلتزم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وعلى الأغلب نهاية الشهر الجاري".

وأشار البيان إلى "الاتفاق والتأكيد على مساعدة اجتماعية إضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسين ألف ليرة وقد تصل لثلاثة ملايين ليرة أو أكثر، تدفع كل ثلاثة أشهر وسيتم إعلان قيمتها المحددة فور الإنتهاء من الحسابات مع وزارة المالية. وأما في شأن المساعدة المالية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام بقيمة شهر واحد مقسم على دفعتين، فأكد بدران أنه سيتم منحها ليس فقط للموظفين بل للمدربين أيضا وأن الملف وصل من وزارة المالية إلى إدارة الجامعة وسيتم صرف الدفعة الأولى في النصف الأول من شهر تشرين الثاني. والمساعدات من الدول المانحة التي تحدث عنها وزير التربية ووعد فيها أساتذة التعليم الرسمي، ستشمل قريبا الجامعة اللبنانية بأساتذتها والعاملين فيها في الوقت نفسه بطريقة نسبية وفقا لقيمة المبلغ الممنوح. وفي تحليل أولي، توقع (بدران) أن تصل قيمة المساعدة للموظفين والمدربين إلى 100 دولار شهريا".

كما واتفق المجتمعون على إعادة الحياة إلى الجامعة اللبنانية، وأكدوا أن "العام الجامعي ومصلحة الطلاب هي خطوط حمراء لا يقبل بتخطيها العاملون ولا الأساتذة ولا الإدارة. وعليه، تم الاتفاق على العودة إلى المداورة التي كانت معتمدة خلال فترة جائحة كورونا والتي تنص على عدم إقفال أي قسم من الأقسام الإدارية خلال كل أيام الأسبوع، فيما يترك لرؤساء الأقسام والدوائر تنظيم المداورة بين العاملين بما يؤمن استمرارية القسم وتلبية حاجات الطلاب. وفي شأن المدربين، تم التأكيد على ضرورة تغطية الساعات المطلوبة مع ترك الحرية للمدرب لتوزيعها بين يومين أو ثلاثة أيام".

وكذلك اتفقوا على "معالجة موضوع تغطية ساعات المدربين في فترة الإضراب خلال شهر تشرين الأول، وقد وعد بدران بإيجاد الصيغة المناسبة لذلك، وأكد على تفهمه الكامل للحالة الاقتصادية الإستثنائية التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بلقمة عيش المدربين، وفي احتساب قيمة بدل نقل مساوية لما تعلنه الحكومة لموظفي القطاع العام وبخاصة مع استفحال أسعار المحروقات وبلوغها أرقاما خيالية، ما جعل قيمة الإنتقال إلى مكان العمل تتخطى قيمة الراتب. (واتفقوا أيضا على) مراجعة آلية تحويل رواتب المدربين وتعديلها للتسريع فيها بخاصة وأن المدربين لم يقبضوا حتى الآن رواتب شهر أيار الفائت، أي بتأخير خمسة إلى ستة أشهر". وتقرر "متابعة ملف إصدار عقود المدربين وتحويله إلى الحكومة على رغم الجو السياسي الملبد الذي قد يعرقل هكذا خطوات داخل الحكومة".

وسجل البيان أن الوقت "لم يسمح بمناقشة النقاط التالية التي ستطرح في الجلسة المقبلة وهي: السعي إلى تعديل قرار المساعدة المالية التي أصدرها الرئيس السابق بحيث تصبح مساعدة أمناء السر ورؤساء الأقسام 750 ألف ليرة بدلا من 500 ألف، بخاصة وأن هؤلاء يحضرون يوميا إلى الكليات ومن المنطقي مساواتهم بعمال الإدارة المركزية وعمال المعلوماتية. وكذلك مناقشة ملف صندوق التعاضد وكل المتفرعات الخاصة به".

وختم البيان: "أمام هذه الأجواء الإيجابية التي سيلمس نتائجها العاملون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقديرا منا لمبادرة الدكتور بدران وللجو الرحب الذي اتسمت فيه النقاشات، نعلن تعليق إضراب العاملين في الجامعة ابتداء من الإثنين المقبل الواقع في الأول من تشرين الثاني 2021 واستكمال النقاش في مطالب العاملين في لقاءات حوارية دورية مع رئاسة الجامعة".