لا تزال الحركة في البلاد "مجمَّدة" على وقع الاشتباك السياسي، الذي بدأ في مجلس الوزراء، على خلفيّة الشكوى من "تسييس" تحقيقات انفجار المرفأ، وانتقل إلى الشارع في أحداث الطيونة الدموية، وتمدّد بعدها إلى نزاع قانوني- قضائي، يبدو مرشّحًا للتفاقم أكثر في الساعات المقبلة، مع تداول العديد من السيناريوهات والاحتمالات.

وسط ذلك، برز حراك سياسيّ "لافِت" في الساعات الأخيرة، قاده البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي جال على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري، وقيل إنّه يؤسّس لـ"مبادرة جديدة" من شأنها إعادة زمام الأمور إلى نصابها، وبالحدّ الأدنى، تحريك "عجلة" الحكومة من جديد، ولو أنّ رئيسها "ينشط" منذ الإشكال الشهير، للحفاظ على "إنتاجيّتها"، ولو من دون جلسات بكامل العديد.

لكنّ "حراك" البطريرك الراعي، وما أثير عن "أفكاره البنّاءة"، اصطدم بدوره بظاهرة التسريبات والتسريبات المضادة، ففيما أكّدت بعض المصادر حصول "التوافق" بين المعنيّين بشأن الأفكار التي خلص إليها، نفت مصادر أخرى الأمر جملةً وتفصيلاً، ليبقى "بيت القصيد"، وسط كلّ ذلك، في ما حكي عن "مقايضة" تنطوي عليها المبادرة المستجدّة، بين التحقيقات في انفجار المرفأ وأحداث الطيونة، ولو بقيت في إطار التكهّنات.

"لا مقايضة"! 
ينفي المعنيّون من كلّ الأطراف حصول أيّ "مقايضة" بين ملفّي الطيونة وانفجار المرفأ، ويؤكدون "الفصل التام" بينهما على كلّ المستويات، مشدّدين على أنّ كلّ ما يُثار في هذا السياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأنّ ما طُرِح خلال جولة الراعي على الرؤساء لا يقوم على أيّ "مقايضة"، علمًا أنّه وصفه بنفسه بأنّه حلّ "قانوني دستوري".

في هذا السياق، يعتبر الفريق "المشكّك" بالقاضي طارق البيطار، والمحسوب على "الثنائي الشيعي"، أنّ المقايضة "ظالمة"، بل "مهينة" لدماء الشهداء الذين سقطوا في أحداث الطيونة، لا سيما وأنّهم ستُظهِر فريقي "حزب الله" و"حركة أمل" وكأنّهما قَبِلا بـ"توظيف" الجريمة التي حصلت، من خلال صرف النظر عنها بكلّ بساطة، مقابل تأمين "الحصانة" للنواب والوزراء في تحقيقات المرفأ، وهو أمر يؤكدان أنّه "غير وارد".

في المقابل، يصرّ الفريق المؤيّد لنهج المحقّق العدلي أنّ مثل هذه "المقايضة" هي بمثابة "إهانة" للشعب اللبناني بالمُطلَق، خصوصًا عندما يوضع تحقيق بجريمة هي "أمّ الجرائم" بامتياز، "رهن" تسوية سياسية من هنا أو هناك، علمًا أنّ هناك داخل هذا الفريق من يغمز من قناة "افتعال" الطبقة السياسية للعديد من الإشكاليّات، بهدف تخفيض "الزخم" حول قضية المرفأ، بل ربما تحويلها إلى "قضية خلافية"، بعكس ما يفترض أن تكون.

"لا دخان بلا نار" 

وفقًا لما يعلنه الفريقان المتنازعان إذًا، فإنّ "المقايضة" مرفوضة شكلاً ومضمونًا. لكن، رغم ذلك، ثمّة من يستند إلى قاعدة أنّ "لا دخان بلا نار"، ليجزم أنّ الأمر مطروح، بل ربما محسوم، وأنّ البحث جارٍ حول "المَخارِج" التي تتيح ترجمته، من دون أن يظهر على الأرض فعليًا، على أنّه "مقايضة" بالشكل الذي يمكن أن يتسبّب بردود فعل غير محسوبة.

بالنسبة إلى أصحاب هذا الرأي، فإنّ "الشلل" الذي تشهده البلاد على كلّ المستويات، وفي "ذروة" الأزمات التي يعانيها، يفرض الذهاب إلى "تسويات"، وفقًا لطريقة "لا غالب ولا مغلوب" اللبنانية التقليدية. هم يلفتون إلى أنّ الحكومة لا تزال "معطَّلة" منذ أسبوعين، وغير قادرة على عقد اجتماع، وهو أمرٌ ينجح رئيسها حتى الآن في التقليل من وقعه عبر الاجتماعات التي يعقد، لكنّه لا يعكس دليل "صحّة" أمام الرأي العام داخليًا وخارجيًا.

من هنا، يعتبر هؤلاء أنّ "المقايضة" قد تكون "الحلّ"، خصوصًا أنّ الفريقَين المتنازعَين باتا "يتقاطعان" في "التشكيك" بالمسار القضائيّ، كلٌ في الشقّ الذي يناسبه، فهذا حزب "القوات اللبنانية" يرفض استدعاء رئيسه سمير جعجع، ويصوّر القاضي فادي عقيقي بأنّه "مسيَّس"، بما يعطي خصمه جزءًا من الحق في "الارتياب المشروع" من قاضٍ آخر، هو القاضي طارق البيطار، على خلفيّة إجراءات يعتبر هو الآخر أنّها "تستهدفه".

قد يكون الحديث عن "مقايضة" صحيحًا وقد لا يكون. قد ينفيه الجميع، وهم يبحثونه خلف الكواليس، وقد يكون مجرّد فكرة رُميت من أجل "جسّ النبض" ليس إلا. لكنّ الثابت أنّ الحراك السياسي في محاولة لحلّ "المعضلة" انطلق، والثابت أكثر أنّ القضاء قد يكون "المتضرّر الأكبر" مرّة أخرى، إذ إنّ ما يحصل يدحض بالمُطلق فكرة "فصل السلطات"، ويثبّت أنّ "يد" السياسة لا تزال "العُليا" في كلّ المؤسّسات!.