طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي بوضع ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار حول استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجعل هذا الاحتلال مكلفا.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية الذين يعيشون في المستوطنات الاستعمارية، حسب مبادئ الاتحاد الأوروبي التي تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، وأن جميع المستوطنات غير قانونية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء في مقر المجلس بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث رافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف.

وثمن اشتية موقف الاتحاد الأوروبي من وسم منتجات المستوطنات، مشددا على أنه آن الأوان لمنع دخول هذه المنتجات الى الأسواق الأوروبية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وذلك لحماية حل الدولتين الذي ينادي به الاتحاد الأوروبي دائما، مشيرا الى أنه مع ارتفاع وتيرة الاستيطان قد يصبح هذا الحل غير قابل للتطبيق.

وقدم اشتية شكره للاتحاد الأوروبي على استمرار دعمه لفلسطين ودعم بناء مؤسسات الدولة، مطالبا برفع هذا الدعم، والإيفاء بالتعهدات المالية المقرة للعام 2021.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي بالضغط الفعلي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وعمل به سابقا.