قرر عدد من القضاة في محافظة الشمال التوقف عن الحضور إلى مكاتبهم في قصر العدل في طرابلس ومحاكهم الموجودة في غير منطقة شمالية، احتجاجًا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين وتدنّي القيمة الشرائية لرواتبهم خصوصًا وأنّهم يأتون من مناطق بعيدة نسبيًا ممّا يرهقهم ماديًا.

وان كان الغلاء الفاحش يطال كل فئات الشعب اللبناني من دون استثناء وليس القضاة بمفردهم، ممّا يوجب اعادة نظر شاملة في الأجور وهو ما يفوق قدرة الدولة اللبنانية في الوقت الراهن، لكنّ الوصول إليه حتمي في نهاية المطاف، فإنّ القضاة مستمرّون في "التوقّف القسري" الى حين ايجاد بديل ما لم يتدخّل مجلس القضاء الأعلى بطريقة مناسبة لمنع الإضرار بحقوق الناس وبحقوق القضاة.