صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، البيان الآتي: 

اطَّلعت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بشديد من الحذر على القرار الإعدادي الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر في معرض نظر هذه المحكمة في طلب رد المحقق العدلي المولج بالتحقيق الاستنطاقي في قضية المرفأ والمقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد المحقق المذكور، وأبدت على ضوء ذلك الملاحظات التالية:

1- إن طلب القاضي حبيب مزهر ضم كامل ملف تحقيق جريمة المرفأ الى ملف دعوى طلب الرد هوَ سابقة غريبة تنتهك بصورة واضحة وجسيمة مبدأ سرية التحقيق والذي هو أمر مُجرَّم قانوناً وفقاً لصراحة المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و بالتالي فإن الدائرة القانونية للمجموعة تعتبر أن هذا القرار هو سبب جدي وكافٍ بحد ذاته لتقديم طلب تنحية القاضي مزهر من هيئة المحكمة التي ستبت في طلب الرد لكون طلبه بضم ملف التحقيق السري ما هوَ إلاَّ وسيلة ملتوية متسترة بغطاء قرار قضائي غير مشروع تستهدف الإطلاع على ما هوَ محظّر كشفه من تحقيق سري قبلَ صدور القرار الظني.

2- ان طلب القاضي حبيب مزهر بضم ملف التحقيق لدعوى طلب الرد، سيجعل من ملف التحقيق السري قانوناً جزءاً لا يتجزأ من ملف دعوى الرد وهو ما سيوفِّر بالنتيجة لجميع فرقاء دعوى الرد حق الاطلاع عليه واستنساخه وخرق سريته وتسريبه تمهيداً لنسف التحقيق برمته عبر تأويلات مغلوطة عديدة تستهدف زعزعة ثقة الرأي العام به. 

3- تتساءل الدائرة: كيف يمكن طلب ملف التحقيق من قلم القاضي العدلي وهذا القلم لا يمكنه احالة الملف الاَّ بموافقة القاضي المطلوب رده بصفته رئيس الدائرة القضائية والذي لن يستطيع التوقيع على هكذا إجراء بمجرد تبلغه قرار كف يده عن متابعة التحقيق لحين البت بطلب رده؟ ثمَّ أنه كيفَ يطلب ملف التحقيق للنظر بأساس طلب الرد في الوقت الذي يشكك القاضي حبيب مزهر هوَ نفسه في الشكل باختصاصه المكاني والنوعي بطلبه من الخصوم مناقشة ذلك، خاصة انه جرى رد مثل هذا الطلب سابقا لعدم الاختصاص لكون المحقق العدلي هو مرجع قضائي استثنائي لا يخضع رده لاختصاص محكمة الاستئناف المدنية، وهوَ الامر المستقر فقهاً واجتهاداً.

4- ان مضمون القرار التمهيدي تضمن نقاطاً قانونية هي من صلاحية المحكمة مجتمعة وليست من صلاحية رئيسها منفرداً على الإطلاق كما جاء في قراره الذي اختزلها بكليتها في شخصه. 

5- تخشى الدائرة القانونية أخيراً من أن تكون محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب مزهر قد قبلت لعب الدور المنتظر المأمول من البعض لتمييع وتطيير التحقيق عبر إقصاء القاضي البيطار، تماماً كما فعلَت عندما فسخَت قرار القاضي فيصل مكي  وقضت برفع الحجز الاحتياطي عن أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عرَّاب الطغمات السياسية الفاسدة وأرباب البنوك الناهبة.