نوّه رئيس "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين" في لبنان المُحامي صبحي غانم ضاهر بـ"توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتنكيس الأعلام الفلسطينية في كل الأماكن بذكرى "إعلان بلفور" من كل عام، لتذكير العالم بالنكبة التي تسببت بها بريطانيا للشعب الفلسطيني".
وشدّد في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "بعد 104 أعوام على "إعلان بلفور" ... ‏المطلوب لإنصاف شَعْبِنا"، أنه على "بريطانيا الاعتذار عن جريمتها، بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق القصية والشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم".
وأكد أنّ "الرئيس "أبو مازن" لم يتوقف ولا لحظة واحدة عن الاستمرار بمد يده للسلام، مُمثلاً الرأي العام الفلسطيني والعالمي، لكن عدم استجابة "إسرائيل"، وانتهاكاتها المُستمرة للاتفاقات والمُعاهدات الدولية، يدفع بالسيد الرئيس أن يطلب من العالم رعاية مُؤتمر من أجل إحلال السلام في المنطقة، وفي الطليعة، البابا فرنسيس، لأن له دور كبير ورأي في وضع أُسس للسلام في منطقة الشرق الأوسط، كما أن كلمته لها فعاليتها على المُستوى العالمي، فنتمنى أن يكون لموقفه الصلب تأثير بوضع الأمور بنصابها والسير في طريق السلام للشعب الفلسطيني والعالم".
ودعا ضاهر إلى "وضع حد للجريمة التي ارتكبتها المملكة المُتحدة، وإنشاء مركز لتجريم بريطانيا على جريمتها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إعداد ملف مُوثق يُدين ما ارتكبته من ظلم وتصحيحه".
وعرض لمراحل وحيثيات "إعلان بلفور"، مُشيراً إلى أنه "معروف التمسك الفلسطيني بالقضية الفلسطينية، خاصة بموضوع حق العودة وتقرير المصير، ونحن نستند في مواقفتنا هذه إلى قرارات الشرعية الدولية بما فيها، الذي أعطى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأكبر دليل التمسك بحق العودة، أن الأطفال الفلسطينيين الذين يُولدون مُتمسكون بحق العودة، وكذلك الشعب الفلسطيني في كل المنافي، حتى الذين حصلوا على جنسيات في دول أخرى، فهم أكثر إصراراً وتصميماً على انتزاع حقوقهم بالعودة وحق تقرير المصير".
وأضاف: "هناك من يعمل لمُحاولة تصفية قضية اللاجئ الفلسطيني، لكنه ما زال مُتمسكاً بحقوقه في المُخيمات وخارجها، وتحديداُ في لبنان، وما نراه من حراك فلسطيني مُتمسك بحقه في بالعودة، وتأييداً ودعماً للقيادة الفلسطينية، التي تُتابع هذا الموضوع، وموقفها من الشعب اللاجئ الفلسطيني وتحديداً في لبنان، سوريا وبلاد المنافي".
واستطرد ضاهر قائلاً: "في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عقدنا اجتماع لجنة فلسطين التابع للمكتب الدائم للمُحامين العرب، تحت شعار نُصرة الأسرى في السجون والمُعتقلات الإسرائيلية، وقد تم إعداد مشروع قانون يتبنى قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، حيث تم الاتفاق على تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمُعتقلين في السجون الإسرائيلية"، في كل الدول العربية، يتولى رئاسة هذه اللجنة، نقيب المُحامين العرب أو من ينوب عنه، للوصول إلى رأي عام عربي مُوحد، لنُصرة الفلسطيني في السجون".
وأشاد بأهمية هذا الموضوع، مُتابعاً أنه "يسير بشكل صحيح، وسيتم الإعداد لها بقاء رؤساء اللجان الشعبية لوضع برنامج وخطة عمل، والتركيز على المرأة الفلسطينية المُعتقلة في السجون والمُعتقلات الإسرائيلية، من خلال إعادة تشكيل لجنة حقوق المرأة ضمن مكتب "اتحاد المُحامين العرب"، وبعد أن يتم عرض المُبادرة العربية في "مُؤتمر القمة العربية"، يتم تبنيها من المُؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العام للأُمم المُتحدة، ليكون هناك إلزام لـ"إسرائيل" على تنفيذ المُبادرة، لأنها في مصلحة الجميع، والسلام سيعم الجميع وليس لفئة مُعينة من دون الأخرى".
وأضاف: "من جانبنا نقوم دائماً بحضور المُؤتمرات كافة المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة بالمُؤسسات النظيرة للاتحاد، ونُشارك في المُؤتمر وندواته، ونطرح قضية فلسطين من الجانب القانوني، مُعتمدين على المُعاهدات والاتفاقات الدولية، التي تتنكر لها "إسرائيل" بشكل دائم، داعمين موقفنا بوثائق نُقدمها للمُؤسسات الدولية، كي تكون إلى جانبنا، ولنحصل على رأي عام عالمي يدعم ويُساند القضية الفلسطينية بكل مُكوناتها".
وألمح إلى أنّ "إقدام مندوب "إسرائيل" في مجلس حقوق الإنسان، على تمزيق العريضة، التي تُدين انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان أمام العالم، عارٌ على جبين المُؤسسات الدولية، ويجب أن يكون هناك موقف دولي مما قام به".    
وختم ضاهر: "فلسطين منارة للسلام والرسالات السماوية، هل يُعقل أن يُحرم هذا الشعب من حقه في السلام والعودة وتقرير المصير؟!".

https://youtu.be/-wWB6bybFTM