لمناسبة الذكرى السنوية الـ (104) لوعد بلفور، وبدعوة من "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" و "اتحاد لجان حق العودة"، نظمت ورشة عمل حوارية بعنوان "إتفاقية الاطار .. المخاطر والمحاذير ومهماتنا الوطنية" شارك فيها عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب وعدد من ممثلي فصائل ومؤسسات اجتماعية ولجان شعبية وفعاليات وطنية.. 
ادار الورشة عضو قيادة اتحاد لجان حق العودة سمير الشريف الذي قدم شرحا عن اتفاقية الاطار الموقعة بين وكالة الغوث والولايات المتحدة والتي تضمنت العديد من التقييدات على عمل الاونروا بما يجعلها اسيرة للارادتين الامريكية والاسرائيلية..

وقال فتحي كليب: ان اتفاق الاطار حصل من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وهيئاته الوطنية بشكل يخالف كل مبادئ الشفافية التي تتسم بها منظمات الامم المتحدة، ما يؤكد بأن الاونروا ومسؤوليها تعرضوا لضغوط من قبل الادارة الامريكية للموافقة على الاتفاق بشكل يخالف التفويض الممنوح للوكالة والذي حصر امر رسم سياسات واستراتيحيات الوكالة بهيئات الاونروا وحدها ثم المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة، وبالتالي فان اية اتفاقات ثنائية تضع شروطا على طريقة اداء الاونروا لسياساتها انما يتناقض مع ارادة المجتمع الدولي التي جعلت من الاونروا سيدة على سياساتها.. معتبرا ان الدفاع عن الاتفاق من قبل اي طرف، انما هو شراكة في التآمر على وكالة الغوث وعلى اللاجئين وقضيتهم، خاصة في ظل وضوح الاستهداف المباشر من قبل الولايات المتحدة واسرائيل. 

وقال كليب: ان الولايات المتحدة تعمل وفق استراتيجيات ثلاثية الاضلاع: الاولى تحريض دول العالم واحزابها ضد وكالة الغوث ونشر الاكاذيب حول سياساتها وخدماتها، وهو ما كان له بالغ الاثر على مواقف بعض احزاب اليمين في اوروبا.. الثاني ابتزاز وكالة الغوث بجعل تمويلها مشروطا بتحقيق عدد من الاهداف السياسية، والثالث تكريس اعراف جديدة في التعاطي مع قضايا التمويل التي تعتبر طوعية وغير مشروطة من خلال اعطاء حق مزعوم للولايات المتحدة بتحديد اوجه انفاق مساهماتها المالية، تحقيقا لاهداف سياسية على علاقة مباشرة بالحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين.

ورفض كليب التسليم بالمنطق الاستعماري الذي تسعى الولايات المتحدة الى تكريسه في تعاطيها مع وكالة الغوث ومفاده ان الدول التي تدفع اكثر بامكانها ان تفرض السياسات التي تريد، معتبرا ان الاونروا هي احدى نتائج الجريمة التي ارتكبتها الدول الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني ووجودها سيبقى مرتبطا بتطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة، وان الدول المانحة ملزمة بتحمل مسؤولياتها نتيجة سياساتها بدعم اسرائيل من خلال الحفاظ على وكالة الغوث ودعمها ماليا وسياسيا وتوفير كل اشكال الحماية لها..

وختم فتحي كليب بالقول: ما عجزت الولايات المتحدة واسرائيل عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة بجعل الاونروا جسرا للتوطين وتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكنا من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي. داعيا الى صياغة استراتيجية وطنية على مساحة كل تجمعات الشعب الفلسطيني خاصة بوكالة الغوث وما ترمز اليه على المستويات القانونية والسياسية والخدماتية، بكل ما يتطلبه ذلك من حركة شعبية تجاه الدول المانحة والمنظمات الدولية لوقف سياسة الابتزاز المالي الذي تتعرض له الوكالة وابعادها عن  دائرة الضغوط الامريكية والاسرائيلية..

بعد ذلك دار حوار مع الحضور حول القضايا المطروحة والمخاوف المتزايدة لدى اللاجئين من زيادة الاستهداف الذي بات يتطلب بنظر المشاركين تحركات سياسية وشعبية واسعة تؤكد التمسك بوكالة الغوث وتدعو الدول المانحة والامم المتحدة الى حمايتها وتوفير الاموال اللازمة لها لتتمكن من مواكبة الاحتياجات المعيشية والاقتصادية المتزايدة لدى للاجئين.