أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة ‏في بيروت برئاسة العميد الركن منير شحادة، إبطال التعقبات بحق مُفتي راشيا والبقاع الأسبق الشيخ الدكتور بسام محمد الطراس (55 عاماً)، الذي كان يُلاحق بالتواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
عُقدت الجلسة بحضور القاضي المدني حسن شحرور والضُباط الأربعة، ومُمثل ‏النيابة العامة العسكرية القاضي رولان الشرتوني، ووكيلة الدكتور الطراس، المُحامية زينة المصري.
كان قد جرى توقيف الشيخ الطراس بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2016، على خلفية تفجير كسارة في زحلة بتاريخ 31 آب/أغسطس 2016، وذهب ضحيته سيدة سورية كانت تتسول قرب مكان العبوة جرح 13 شخصاً، وتواصله مع أحد الأشخاص الذين أوقفوا بها وجرت محاكمته ضمن أفراد الخلية، وبينهم من ما يزال يمضي محكوميته في "سجن رومية".
طلبت المُحامية المصري في مُرافعتها، كف التعقُبات، لعدم توافُر العناصر الجُرمية.
ونفت أي علاقة تربط الطراس بالأشخاص المُتهمين في القضية، لأنه معروف خطيباً وإمام مسجد في البقاع، ودكتور مُختص بتقديم الاستشارات النفسية، ويُشرف على أطروحات دكتوراه، هذا فضلاً، عن توزيع المُساعدات الإنسانية للأيتام والفقراء المُحتاجين.
استندت إلى خطابات الطراس، التي تدعو إلى نبذ التطرف و"الإرهاب"، وهو ما لا يتوافق مع أفكار "داعش"، ودار الفتوى التي لا تُعين مُفتين لـ"دواعش".
عددت وكيلة الدفاع، المُؤسسات، والمعاهد التربوية والإنسانية، التي أطلقها الطراس، ولديه 25 ألف طالب علم، بإمكانهم تغيير النتيجة في أي استحقاق للانتخابات النيابية والبلدية، وكان يُشجعهم ويحثهم على المُشاركة فيها، نظراً إلى دورها في الحياة السياسية والمُجتمع، وهذا لا يتآلف مع أفكار "داعش" وغيرها من المجموعات الإرهابية، ما ينفي صفة الاتهام المُوجهة إلى مُوكلي.
وأشارت إلى قيام الدكتور الطراس بوضع كتاب، خلال توقيفه في مرحلة التحقيق الأولي لمُدة 40 يوماً تحت الأرض.
وتطرقت إلى أن الشهود، الذين جرى الاستماع إليهم في التحقيقات الأولية الاستنطاقية، أحدهما مُتوفٍ (محمد الأحمد "أبو البراء")، والاثنين الآخران (علي غانم وبلال خير الدين، موقوفان بسجن رومية)، لم يحضرا إلى المحكمة العسكرية، من دون أي سبب مُقنع، ما يستوجب القانون تغريمهما.
هذا قبل أن تقوم بتفنيد المواد الجُرمية المُوجهة إلى مُوكلها، وتبين براءته منها.
وطلبت إعلان كف التعقبات بحق الشيخ بسام الطراس من جنايات المُواد المُتهم بها لعدم توافر عناصر الجرم، واستطراداً، إعلان براءته من جناية المواد المُتهم بها لانتفاء النية الجرمية، وأكثر استطراداً، لانتفاء الدليل.
من جهته، طالب مُمثل النيابة العامة القاضي الشرتوني سماع الشاهدين.
عرض الطراس إلى "المظلومية الكبيرة، التي ألحقت بسُمعته، خصوصاً أن له حضور كبير وواسع في منطقة البقاع الغربي والبقاع الأوسط".
قرر رئيس المحكمة العميد الركن شحادة، صرف النظر عن الاستماع إلى الشاهدين.
واستوضح رئيس المحكمة، الطراس، عن بعض الأمور، لجهة شراء السلاح لتهريبه إلى سوريا، فنفى الطراس ذلك، قائلاً: "لم أحمل سلاحاً في حياتي، ولم أشترِ أو أُتاجر به، ولم أقبل رُخصة سلاح مُنحت لي بوصفي إمام مسجد".
عندما أُعطي الطراس الكلام الأخير في ختام المُحاكمة، طلب منحه البراءة.
وقال: "لا أقبل إلا المحكمة نفسها التي اتهمتني، أن تُبرئني، ولا أحد غيرها يُعيد إلي اعتباري".
بعدها تذاكرت هيئة المحكمة، وأصدرت حُكمها بإبطال التعقُبات بحق الطراس، لانتفاء العناصر الجُرمية.
وقالت المُحامية المصري: "بعد 5 سنوات من المُحاكمة، نصرنا الله وأنصفتنا المحكمة العسكرية برئاسة ‏العميد الركن منير شحادة، بإصدارها الحكم بإبطال التعقبات بحق الشيخ الدكتور بسام الطراس، لعدم توافُر عناصر الجرم".
وتوجهت المصري بالشكر إلى "كل من ناصر قضية الشيخ الطراس، من قُضاة ورجال دين وعُلماء ومُحامين وإعلاميين ومُتصلين، وإلى الذين مارسوا أنواع الضغوط لإزاحتي عن الملف، فقد صنعوا قوتي، وأثبتُ لهم أن نَفَسي طويل".
فيما توجه الطراس بالشكر إلى "وكيلته المُحامية المصري والمحكمة وكل من وقف إلى جانبه".
هذا، وأُقيم حفل تكريمي للطراس، بدعوةٍ من "جمعية التعاون الاجتماعي الخيري" بمُؤسساتها، وبالتنسيق مع الفاعليات الإسلامية والمدنية في طرابلس والشمال في "مركز الدعوة" - طرابلس.
وأُلقيت كلمات، أكدت على دور الطراس الدعوي والفكري في بناء الأُمة.
بدوره شكر الطراس كل من وقف إلى جانبه، مُؤكداً "الاستمرار بطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى".
ختاماً، تقبل الطراس التهاني من المُشاركين.