|
| السبت 13 تشرين الثاني 2021 23:29 م |
مقدمات نشرات الأخبار مساء الجمعة 22-10-2021 |
 |
|
* جنوبيات * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
انتخابيا اعاد رئيس الجمهورية القانون الرامي بتعديل بعض مواد قانون الانتحاب الى البرلمان لاعادة النظر فيه معتبرا ان تقصير المهلة الدستورية دونها شوائب. في مسار احداث الطيونة وبعد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أوضح مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن النائب العام التمييزي لم يصدر قرارا بتجميد قرار القاضي عقيقي. وكان جعجع رد قائلا أنه إذا صح أن "مفوض حزب الله" أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع لي "تكرم عينو" ولكن بشرط الاستماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلي وعلى اساس( تكرم عينو), سيكون ايضا الرد من قبل السيد نصرالله الذي يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية عند السابعة والنصف. في مسار التحقيق في انفجار المرفا, صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فيما كان كلام لافت في وقت حرج خرج به رئيس دولة عظمى فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل. وأكد خلال كلمة ألقاها في منتدى Valdai الدولي في مدينة SOTCHI أن "روسيا ستدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وستقدم صور الأقمار الصناعية وأشار إلى أن "الموقف من حزب الله يختلف من بلد إلى آخر. حياتيا, غليان معيشي, فاللبناني في قعر حفرة ولا قدرة لديه على الاستمرار وقد أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس. ان الاربعاء المقبل في السابع والعشرين من تشرين الاول سيكون يوم غضب عام لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية. أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فطالب باحتساب تعويض النقل على أساس مئة ألف ليرة يوميا ولنا عودة الى تلك المواقف في سياق النشرة.
*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
ففي تقديم الموعد الى 27 آذار، إنهم يكذبون عليكم!! فلا الموضوع متعلق برمضان، ولا هو انتخابات مبكرة، بل مجرد تعريض العملية الانتخابية برمتها للخطر، بفعل العوامل المناخية المحتملة في تلك المرحلة، قياسا على السنوات السابقة، الى جانب كونه قنصا لحق 10685 مواطنة ومواطنا من جميع الطوائف في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن ال21 عاما في حلول آذار 2022. وحول انتخاب المنتشرين كذلك، إنهم يكذبون عليكم… فعلى عكس تصريحات دجاليهم وحملاتهم التضليلية في الاعلام وعلى مواقع التواصل، ليس صحيحا أنهم حفظوا عبر التعديلات، حق اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ل 128 نائبا، في مقابل من يسعى الى تحجيم العدد الى ستة نواب فقط. فالصحيح ان القانون الذي أقر عام 2017، اي قبل التعديل، إنما يمنح المنتشر اللبناني في الخارج الخيار بين انتخاب ستة نواب يمثلون الانتشار، او الاقتراع للنواب ال128، كل في الدائرة التي ينتمي اليها. وكل ما عدا ذلك، قمة في الغش والتزوير، ناهيك عن ان اجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي. اما في شأن منتشري الداخل، اي المواطنين اللبنانيين الموزعين في سكنهم في كل انحاء الوطن، فهم أيضا أيضا يكذبون عليكم… فتهربهم من اعتماد مبدأ الميغاسنتر، أي المراكز الانتخابية الكبيرة التي تسمح للناخبين بالاقتراع في اماكن السكن، على ان تحتسب الاصوات في دوائرهم الانتخابية، تهربهم منه، ومن البطاقة الممغنطة، لا علاقة له بعدم توافر الامكانات والوقت، بل بعدم الرغبة في نسبة عالية من الاقتراع في الاطراف، بما يمكن ان يؤثر في مجرى العملية الانتخابية والنتائج… ما سبق، غيض من فيض، وهو جزء يسير من الاسباب التي دفعت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى استخدام صلاحيته الدستورية، برد القانون! فلا تصدقوا كل من سيسارع الى اتهامه بالعمل لتطيير الانتخابات، لأن العكس هو الصحيح. فيا أيها اللبنانيون، مقيمين كنتم أم منتشرين، انتبهوا. إنهم يكذبون عليكم من جديد، وهم يضمرون بكل وقاحة شرا بالانتخابات النيابية المقبلة… فكونوا يقظين، واسهروا على ديمقراطيتكم، حتى لا تفترسها الذئاب، فيما انتم غافلون!!
جمد الاستدعاء ، لم يجمد ، انشغلت الأوساط السياسية الإعلامية بعد ظهر اليوم بخبر تجميد او عدم تجميد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، إلى أن صدر بيان عن مدعي عام التمييز يحتاج إلى أكثر من قراءة ، حتى بين السطور ، لاستكشاف حقيقة مضمونه . البيان يتحدث عن أن " إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية". انتهى البيان ... البيان يتحدث عن ان الموضوع هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية ، من دون ان يحددها ! فمضن هي " السلطات المعنية " ؟ هل هي صاحب البيان أي مدعي عام التمييز ؟ وهذا هو الأرجح .
كما ان البيان يشير ان لا مهلة زمنية للمتابعة ، فهل هذا يعني ان المهلة هي في يد مدعي عام التمييز ؟ وهذا هو الأرجح . ربما هذه هي الخلاصة التي شاء البعض ان يسميها " تجميدا" فيما البعض الآخر لم يستخلص أن في الأمر تجميدا ، وهذا ما يترك باب الاجتهادات مفتوحا ، ومن هذا الباب قد يدخل ما هو غير قضائيا ايضا . في اللقاءات البارزة اليوم ، زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لبكركي ، وفي الخبر الموزع أن غبطته أثنى على دور الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع الامر الذي يهدد امن كل البلاد وسلامة كل المواطنين. في الملفات القضائية ، ولكن المتعلقة بالمرفأ ، المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
أما الحدث المتعلق بالانتخابات النيابية فيتمثل في قرار رئيس الجمهورية إعادة قانون التعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات ، إلى مجلس النواب ، إعادة النظر فيه ، فهل سيأخذ مجلس النواب بالملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية؟ أم سيصر عليها ؟
*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار " هل القضاء عند بعض السياسيين منحوتة من تمر متى شاؤوا عبدوها ومتى جاعوا اكلوها؟ على ما يبدو انه الجوع السياسي المدقع لدى البعض المحرج بشر افعاله الى حد الاختناق، الذي دفعه للبدء بأكل القضاء والقضاة ، والاستعانة بكل المتاريس السياسية والمذهبية والتحاف القداسات الدينية محتميا من المأزق الذي وضع نفسه ولبنان فيه. اصاب قناصو عين الرمانة او مساعدوهم الموقوفون لدى مخابرات الجيش باعترافاتهم - على ما يبدو - من اعتلى اعلى الشجرة السياسية والامنية ولم يعد يعرف النزول عنها، فعرف اللبنانيون حقيقة التبجح بالوقوف تحت سقف الدولة والاحتماء بالقضاء، والرقص تفاخرا على الدماء وقتل الابرياء قنصا بعنوان حماية القضاء، او حماية مشروع قاض واحد جعلت قربى الدم السياسي مع هؤلاء محط ارتياب. امام الملأ اعلن رئيس حزب القوات رفضه المثول امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي للإستماع إلى إفادته ولو بصفة شاهد، حتى شهدت البلاد تغريدات ومواقف وبيانات تدعم المتهرب من وجه القضاء، الذي خاطب ذات يوم من اتهمهم طارق البيطار استنسابيا في قضية تفجير المرفأ ان احضروا امام القاضي وان كنتم ابرياء فلن يقدر عليكم، فهل يصح له القول : احضر امام القضاء وان كنت بريئا لن يقدر عليك ؟ ام انه يعرف ما جنت يداه، وما قاله اتباعه الموقوفون لدى مخابرات الجيش؟ اما الموقف من آخر التطورات المبني على وضوح الرؤية وسمو الاهداف فمع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي سيطل خلال الاحتفال الذي يقيمه حزب الل بمناسبة المولد النبوي الشريف اعاده الله على لبنان واهله والامة الاسلامية وأبنائها بالف خير. المصدر :جنوبيات |