* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

هي أزمة تلو الأزمة يصارعها اللبنانيون في مختلف الإتجاهات.

قضائيا رغم الدعاوى المقدمة ضد المحقق العدلي طارق البيطار تبقى ركيزته بيته العدلي الداخلي لكن: هل يصح السؤال عن وجود مقايضة أو تقاطع مصالح بين الأطراف السياسية تحديدا بين ملفي انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة-عين الرمانة؟

الجواب جاء من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اتهم صغار النفوس بإحداث فتنة بين الثنائي الحقيقي: أمل- حزب الله.

تشريعيا وعلى لسان النائب نفسه يشير علي حسن خليل الى مخالفة دستورية بتمنع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية.

في يوم التشريع أيضا أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وسأل نواب تكتل لبنان القوي: بدكن انتخابات أو لا قولوا بصراحة لترفع بعد النقاشات الجلسة لفقدان النصاب إثر انسحاب نواب التكتل رفضا لإعتماد نصاب الـ59 نائبا.

وردا على مداخلة للنائب سيزار ابي خليل قال الرئيس بري : "ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني إرتاح".

الجلسة سجلت تأكيد مؤكد مجلس النواب موعد الإستحقاق الإنتخابي في السابع والعشرين من آذار 2022 بتصويت: بأغلبية 77 نائبا مقابل 61

-في مسألة غضب الديبلوماسية الخليجية على وزير الإعلام كان كلام صريح لرئيس الجمهورية بأن لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب شعبه وأن تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ومواقف اي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس.

وهذا المساء فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على رجلي الاعمال: جهاد العرب وداني خوري و النائب جميل السيد.

يبقى ان نشير الى اعلان كل من لبنان والأردن وسوريا أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان وقال وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري والاردني إن الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء والبنك الدولي سيمول الاتفاق

في ملف الطيونة حفظ الشكاوى المقدمة بحق جعجع ونصرالله.

======================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

 

"قضي الأمر الذي فيه تستفتيان" ....

لقد لفوا وداروا للإطاحة بالانتخابات النيابية هربا من مأزق حزبي وشعبي وسياسي فكان أن تم تأكيد المؤكد في الجلسة النيابية العامة.

فالمشرعون ردوا رد رئيس الجمهورية وصدقوا على قانون الانتخاب كما أقرته الهيئة العامة الأسبوع الماضي مكرسين موعد السابع والعشرين من آذار لإجراء الانتخابات النيابية ومشرعين الباب امام اقتراع المغتربين للمئة والثمانية والعشرين نائبا.

في الجلسة ظهرت أكثرية نيابية موصوفة تعارض الرد الرئاسي وتصر على القانون وفق ما عدله النواب فكان ما أرادوا وبالتالي نزع من رئيس الجمهورية خيار رده مرة ثانية فإما ينشره ضمن مهلة العجلة المحددة وإما يمتنع عن توقيعه ويصبح نافذا مع انقضاء المهلة وهنا يطل من النافذة تلويح تكتل لبنان القوي باللجوء إلى خيار الطعن.

ومن هذا المنطلق سأل الرئيس بري بلسان الناس التكتل البرتقالي : بدكون انتخابات او لا ؟ قولوا بصراحة ..!.

وبمنتهى الصراحة أعلنها معاونه السياسي النائب علي حسن خليل: ثمة جهة ولأسبابها الخاصة لا تريد الانتخابات بل تعمل لتأجيلها او تطييرها.

وللذين يتذرعون بحصول مخالفات دستورية قال: تذكروا أن المخالفة الكبرى تكمن في امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة لملء شواغر أحد عشر مقعدا نيابيأ.

خارج الإطار التشريعي الأنظار مشدودة لترقب الحراك الأخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي وسط إستغراب لمحاولات حرف هذا الحراك عن مساره الحقيقي وتصويره وكأنه يهدف إلى مقايضات وقد عكس هذه المحاولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على وجه الخصوص.

أما واقع الحال فعكسه النائب خليل بقوله إن الراعي سأل الرئيس بري عندما زاره في عين التينة بعض الأسئلة فشرح له النصوص الدستورية من دون أي ربط بين أحداث الطيونة وإنفجار المرفأ ونفى بالتالي وجود أية مقايضات.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد برز على المسار القضائي لإنفجار المرفأ أن حذا النائب المشنوق اليوم حذو الرئيس حسان دياب بتقديم شكوى مخاصمة الدولة في الملف ما يعبد الطريق أمام كف يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق معهما إلى حين البت بالدعويين.

أما في ملف كمين الطيونة فثمة ترقب للخطوات التالية بعد امتناع سمير جعجع عن تقديم إفادته في مديرية المخابرات كمستمع إليه.

على اي حال بات هذا الملف في عهدة النيابة العامة العسكرية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وبالتالي فإن التحقيق مع جعجع لم يقفل لدى المخابرات....

وفي هذا الشأن أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المحضر الإلحاقي لملف الطيونة إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع كشاهد... وللحديث صلة.

وقبل الدخول بتفاصيل النشرة نشير إلى أنه قبل قليل وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى التصويت عليه اليوم في الجلسة التشريعية بناء لتوصية اللجان المشتركة وأحاله الى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.

===========================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

 

همدت في الظاهر على جبهة القضاء الذي تحرك لتعويض الفشل العسكري والشعبي والوطني إثر غزوة عين الرمانة، وتحول الملف من القاضي عقيقي الى القاضي صوان ترجمة لهذه النتيجة، لكن هذا لا يعني أن الملف ختم وأنه لن يظل يخضع لضغوط من حزب الله، والسؤال : هل ستلقى الضغوط آذانا صاغية لدى صوان ؟. والمأمول، إن سدت السبل السياسية والقضائية في وجه الحزب ألا تغريه وسائل أخرى، لأن السلم الأهلي الذي سلم نظريا هذه المرة لا يحتمل أي هزة ارتدادية والدولة في آخر رمق.

توازيا، في معرض الإنكار الجماعي لأي صفقة مقايضة حصلت لإمرار معادلة الطيونة في مقابل المرفأ، يبدو أن القاضي بيطار باق حتى الساعة في موقعه، لأن أحدا لا يجرؤ على تحمل تبعات الظهور في مظهر المتنكر لضحايا الجريمتين، لكن هذا لا يعني ان المساعي لعرقلته ستتوقف، وهذا رأيناه بوضوح من خلال الدعاوى التي تقدم و يتقدم بها المتهمون لكف يد البيطار تمهيدا لقبعه كليا من القضية، أو الى تجزئة الملف بحيث يتولى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء قضاياهم فيحميهم و يضع سقفا لقدرات البيطار على التحرك بحرية.

كل هذا يعني أن آلة القضاء معطلة أو انها ستدور في حلقة مفرغة الى آجال طويلة، مجلس النواب آلة رسمية أخرى تبدو مصابة بعطب كبير، ويكفي النظر الى كيفية تعاطيها مع الاستحقاق الانتخابي للإدراك بأن كل المسالك الدستورية تستخدم في وجهها التعطيلي وقد شهدنا اليوم كيف اديرت معارك إقرار قانون الانتخاب وتثبيت تعديلاته . والخوف كل الخوف أن يتم نسف الاستحقاق النيابي كما التحقيق في تفجير المرفأ، بما يحرم لبنان اي إمكانية لتلقي المساعدات والهبات والقروض الضرورية لإخراج شعبه من بحر الأزمات القاتلة والمتكاثرة.

وآخر العنقود، الأزمة الوليدة الناجمة عن تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي والصمت الرسمي حيالها, ما ينذر بإجهاض كل احتمالات ترميم الجسور مع السعودية ودول مجلس التعاون المتضامنة معها وبالإقفال الكلي لأبواب الفرج المالي والاقتصادي. وليكتمل النقل بالزعرور توسعت لائحة عقوبات الخزانة الأميركية لتشمل النائب المبشر دائما بالعفة ومحاربة الفساد جميل السيد والمقاولين جهاد العرب وداني خوري، والحبل عالجرار. وفي هذه الواقعة نفتح هلالين لنشير بأن القرار الأميركي يسقط كل السيناريوهات التي تحدثت عن تبدل في سياسة واشنطن حيال بعض الممانعين المقربين من حزب الله و دمشق . انطلاقا مما استعرضناه من كوارث، نرجوكم ايها اللبنانيون، امنعوا تطيير الاستحقاق الانتخابي , لكن أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن

=================================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

كان الحدث نهارا في مجلس النواب حيث رد المجلس رد رئيس الجمهورية على التعديلات على قانون الإنتخابات، واندلع سجال على احتساب الأكثرية: هل تكون النصف زائدا واحدا من الـ 128 نائبا ؟ أم النصف زائدا واحدا من النواب الموجودين, اي الـ 128 نائبا ناقص المستقيلين والمتوفين. أصحاب النظرية الأخيرة ذكروا بالأكثرية عند انتخاب الرئيسين بشير الجميل ورينيه معوض . اصحاب نظرية الاكثرية من 128الـ نائبا ، اي التيار الوطني الحر، رفضوا هذا الاحتساب وقرروا الطعن .

الحدث الآخر متعلق بملف الطيونة - عين الرمانة إذ إن القاضي عقيقي طلب من القاضي صوان الاستماع إلى الدكتور سمير جعجع على سبيل المعلومات.

ما إن انقضى النهار وبدأ النهار في واشنطن ، حتى وصل حدث على التوقيت الأميركي : عقوبات على النائب جميل السيد والمتعهدين, جهاد العرب، القريب من الرئيس سعد الحريري وداني خوري القريب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل .

ما هو مهم في هذه العقوبات, هو ما تضمنه البيان بالأسباب .

في سبب العقوبات على النائب السيد " سعيه "للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية" لتحويل 120 مليون دولار الى الخارج "لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه ، وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية ، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح" .

السؤال : من يكون هذا المسؤول الذي ساعده ؟ ولماذا جرى التكتم على إسمه ؟

في أحد اسباب العقوبات على جهاد العرب أنه " عمل وسيطا اعتبارا من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية ، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار."

وفي أحد اسباب العقوبات على داني خوري ، المقرب من باسيل مثلما ورد في القرار ،أن خوري حصل على عقود عامة كبيرة, جنت له ملايين الدولارات, بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف.

وزير الخارجية الأميركي ، انطوني بلينكن ، وفي تصريح له إثر صدور العقوبات ، قال: " تفرض الولايات المتحدة عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين, وعضو في البرلمان - وأكد بلينكن أن جهاد العرب وداني خوري استغلا علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية, لجني فوائد العقود الحكومية, بينما فشلا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل متعمد. وجميل السيد عضو مجلس النواب اللبناني استغل منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية, ونتيجة لذلك تمكن من تحويل مبلغ كبير من العملة, إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه...

كيف ستتلقف الحكومة هذا القرار الاميركي ؟ ماذا عن الإصلاحات المطالبة بها ؟

العقوبات رسالة الى الحكومة لبدء الإصلاحات ، ولكن كيف ؟ ومتى ؟ في ظل حكومة ممنوع عليها ان تجتمع ؟

===========================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

بدلت العقوبات الاميركية اولوية الحدث ورفعته الى درجات التأنيب والادانة على فساد لم يستطع القضاء اللبناني ضبطه.. فوصل على متن الاوفاك ثلاث شخصيات تبوأت التداول على محركات البحث مع فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات طالت النائب جميل السيد والمتعهدين اللبنانيين داني خوري وجهاد العرب إذ أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة

OFAC هذه الشخصيات في عداد من ساهمت أفعالها في انهيار سيادة القانون في لبنان وقالت إن جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد استفادوا شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية واغنوا أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة وفي القرار اتهم السيد بتحويل مئة وعشرين مليون دولار أميركي عام ألفين وواحد وعشرين لتمويل استثمارات خارجية تعود بالفائدة المالية عليه وعلى مقربين اليه وذلك بمساعدة أحد المسؤولين الحكوميين الكبار.

وفصل القرار الاميركي استثمارات جهاد العرب ولم يغفل عن جسر سليم سلام الشهير ولا عن مكبات النفايات وانسداد شوارع بيروت بالقمامة ودخلت الخزانة الاميركية في صلب التفاصيل إذ كشفت أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة ومتعهد الجمهورية كان ايضا وسيطا للجمهورية عندما عمل العرب اعتبارا من عام الفين وأربعة عشر للتوسط في اجتماع بين المسؤولين اللبنانيين الكبار قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية ، في مقابل عقدين حكوميين قيمتهما نحو مئتي مليون دولار والروابط السياسية شبكتها الخزانة الاميركية مع المتعهد داني خوري فوصفته بأنه شريك تجاري مقرب الى جبران باسيل وذكرت رئيس التيار بأنه ايضا يندرج تحت اطار العقوبات الاميركية وحصل خوري على عقود كبيرة جنت له ملايين الدولارات فيما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود

ولما كانت العقوبات هذه المرة واضحة المعالم السياسية فإنها لم تسم الجهات الرفيعة ولا المسؤولين الكبار في السلطة الذين سهلوا وجنوا اموالا وأسهموا في انهيار بناء الدولة فمن هو المسؤول الرفيع الوارد تلميحا في اتهام النائب جميل السيد الذي ساعده على تحويل مئة وعشرين مليون دولار؟ والأكثر تفصيلا ما يتصل بمغارة مجلس الإنماء والإعمار التي تغرف منها العقود بالجملة لمصلحة سياسيين كبار فمن هم هؤلاء النافذون في السلطة الذين يمنحون المتعهدين منذ ثلاثين عاما عقودا لقاء الحصول على حصص وأثمان؟ داني وجهاد لا يعملان في العراء السياسي الطلق.. ولكل طرف ذيله لكن ما وضعت عليه أميركا الإصبع اليوم هو نتاج فساد معمر في البلد.. يعرفه "القاضي.. قبل داني" وجزء منه تتراكم ملفاته في قصور العدل لكن القضاء.. قضى عليه ولم يفعل استقصاءه لوقف نهج الفساد

وفي العقوبات المحلية على اللبنانيين فإن الخزانة النيابية فرضت اعرافا وبنودا جديدة وحولت الانظار من ضرورة اجراء الانتخابات الى دستورية تفسير القوانين وقد اريد من هذه الجنحة تطيير الاستحقاق الانتخابي ليس بضربة أحوال جوية بل بكتل هوائية سياسية ليست مجهزة بسلاسل شعبية ..وتسعى الى نحو ربيع لبناني هادئ لا تعكره صناديق الاقتراع

وعند هذا الهدف .. يتساوى الجميع .. من يجاهد في سبيل احتساب النواب الاموات أحياء .. ومن يفرض تعدادا بمن حضر .

لا فرق ما دام المسعى هو في طعن الانتخابات برمتها وتحويلها الى جثة هامدة ليصبح الضرب بالميت حرام .

============================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

 

بعد الذي جرى اليوم في الاونيسكو ، صار واجبا على كل مواطنة ومواطن ان يطرحوا السؤال الآتي: هل هناك في لبنان وربما خارج لبنان من يحضر الاجواء لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي، بغطاء من الشعارات التي تؤكد التمسك بإجراء الاستحقاق؟ وإذا لم يكن تطيير العملية الديمقراطية المنتظرة هو الهدف من كل ما حصل ويحصل، فما الذي يبرر إذا الفتك المستمر بقانون الانتخاب، عبر اختلاق الاشكاليات اللوجستية والقانونية، التي توجت اليوم بمخالفة فاضحة للدستور؟ لماذا الاصرار على تقريب الموعد والتلاعب بالمهل وسحب حق المغتربين في الاختيار بين التصويت لستة نواب في الخارج او في دوائرهم على ارض لبنان، عدا عن التهرب من الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة؟ لماذا كل هذا التخبيص، طالما ابقاء القانون الذي أقر بالإجماع عام 2017 على حاله، كفيل بإجراء العملية في موعدها من دون عوائق تذكر؟

في انتظار الجواب الذي بات معروفا لدى غالبية الناس، يمكن القول باختصار، إن ما جرى اليوم في الاونيسكو هو اعتداء صارخ وغير مسبوق على الدستور وانتهاك وقح للميثاق والمناصفة والشراكة، واستهداف للعيش المشترك بين اللبنانيين، وقنص مفضوح لصلاحيات رئاسة الجمهورية، بالتكافل والتضامن بين عدد من كتل التحالف الرباعي المعروف مع الملحقات، ومنها من اعتاد المتاجرة السياسية والاعلامية بالرموز الدينية في مقابل التفريط بالحقوق الميثاقية، ضمن مسار قد يكون بدأ في الطائف لكنه لم ينته مع اسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي.

فقصة هؤلاء مع الحقوق الميثاقية لا تنقصها الادلة والشواهد والاثباتات، التي صار جميع اللبنانيين على بينة منها، فهم يرونهم باستمرار:

يقرعون الاجراس لحشد المناصرين، لكنهم يقترعون على ثياب الميثاق. يرفعون الصلبان كشعارات سياسية فيما هي رموز مقدسة، لكنهم يصلبون كل يوم حقوق المكون الذي ينتمون اليه

هذا هو باختصار المشهد على مسرح الاونيسكو اليوم. مرحلة جديدة على درب جلجلة لا يريدون له أن ينتهي، فهم لا يدرون ما يفعلون، او ربما يدرون، لكن يفوتهم باستمرار ان مصير أحد اللصين هو اياه في كل زمان ومكان.