نظمت سفارة الهند في لبنان ندوة رفيعة المستوى بمناسبة يوم الدستور الهندي. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين القاضي جان فهد الرئيس الأول السابق لمحكمة التمييز والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في لبنان والمحامية البارزة ريما فواز الحسيني إلى جانب السفير الدكتور سهيل أجاز خان.

وخلال الندوة تم عرض فيلم وثائقي عن دستور الهند وتلا السكرتير الثاني السيد سانديب غروفر ديباجة الدستور.

أشاد السفير الدكتور خان في خطابه بالدكتور بي آر أميدكار: أب الدستور الهندي، وذكر كلّ من ساهم في صياغة الدستور الهندي. وكان تركيزه في الخطاب على عمل البرلمان الهندي والعملية الانتخابية في الهند في سياق النص الدستوري. وتكلم عن استقلال القضاء، واستقلال لجنة الانتخابات الهندية، وقوة العملية الانتخابية في الهند، وفصل السلطات بين مختلف هيئات الدولة: والفدرالية التعاونية وحقوق وواجبات المواطنين.

ومن ثم ألقى القاضي فهد كلمة عن استقلال القضاء في الهند والأحكام الدستورية التي تضمن استقلال القضاء. كما تحدث عن دور القضاء الهندي باعتباره حماة لحقوق المواطنين وحارسًا للدستور وأداة للتدخلات الإيجابية من أجل تحسين حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية. 

أضافت من جهتها المحامية الحسيني عن مساهمة الدكتور أمبيدكار في صياغة الدستور. وسلطت الضوء على عملية بناء الأمة في السنوات الأولى لحرية الهند حيث تم دمج أكثر من 500 ولاية أميرية مختلفة لجعل الهند كيانًا موحدًا وقويًا. وتحدثت عن أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي وأثنت على الهيئة الانتخابية في الهند لإجراء أكبر عمليات الاقتراع في الهند بشفافية ونزاهة تامة في كل مرة.

كما حضر الاحتفال عدد بارز من الشخصيات كالقاضية ميدي مطران: قاضية في محكمة التمييز في لبنان، والقاضية مايا كرم وأعضاء بارزون في نقابة المحامين في بيروت وإعلاميون وأعضاء من المجتمع المدني اللبناني والشتات الهندي.

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم 26 نوفمبر من كل عام باعتباره يوم الدستور في الهند، ففي مثل هذا اليوم من عام 1949 تم اعتماد دستور الهند الحرة. ويعدّ الدستور الهندي أطول دستور مكتوب في العالم. تنصّ ديباجة الدستور الهندي التي تحمل جوهر الدستورعلى ما يلي: نحن، شعب الهند، لقد قررنا رسميًا وبكل رزانة ووقار، أن نشكل الهند، دولة موحدة في جمهورية ديمقراطية، علمانية، اشتراكية، ذات سيادة واستقلال، وأن نضمن لجميع مواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد والإيمان والعبادة؛ والمساواة في اﻷوضاع والفرص؛ وأن نعزز في ما بينهم جميعا الأخوة وضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة؛ كما قررنا في جمعيتنا الدستورية، المنعقدة في هذا اليوم، الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1949 أن نتبنى ونعتمد ونمنح أنفسنا هذا الدستور.