صحيح أن جائحة “كوفيد 19” أعطت للعالم ولبنان استراحة صيفية، إلا أنها عادت لتضرب بقوّة مع عودة فصل الشتاء والتجمعات في الأماكن المغلقة من دون تهوئة والتعليم الحضوري في المدارس إلى جانب ظهور متحوّر “أوميكرون”. والانكى ان فيما كانت دول العالم تستعد لمواجهة جديدة كان لبنان يفقد تدريجيا مقومات الصمود وقطاعه الطبي والاستشفائي ينهار دراماتيكيا ولا من يسأل، الامر الذي ينذر بكارثة وشيكة ما لم يتم تداركه سريعاً. يوم أمس صدرت توصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا واليوم زار نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف رئيس الجمهورية ميشال عون، طالباً منه اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تجدد موجة الكورونا.

عن اللقاء ونتائجه، يكشف النقيب أبو شرف أن “وضع البلد سيئ فيما يتعلّق باحتواء ازدياد أعداد مرضى كورونا. أوّلاً، تحذّر منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى من خطورة المتحوّر الجديد وتتخذ تدابير متشدّدة. ثانياً، فقدت المستشفيات في لبنان قدرتها السابقة على استيعاب أعداد الإصابات بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، مع إقفال أقسام الكورونا لديها إلى جانب هجرة عدد كبير من الأطبّاء والممرضات، فقد استشهد 45 طبيباً في المعركة ضدّ الوباء ولم نقصّر في إسعاف المصابين بانفجار مرفأ بيروت حيث نزلنا بالألوف، لكن الوضع اليوم مختلف تماماً. إذاً، لسنا مجهّزين كالسابق لاستيعاب المزيد من الحالات الصعبة لمرضى كورونا، خصوصاً إذا تفاقمت الأعداد بسرعة. مشكلة أخرى نواجهها تتمثل بعدم تلقي عدد كبير من المواطنين اللقاح، على اعتبار أن هذا الوباء غير جدّي في حين أنهم في خطر.

من هنا، طلبنا من الرئيس دقّ ناقوس الخطر مجدّداً كي يشمل التطعيم جميع المقيمين، وكي يتقيدوا بالتدابير الوقائية بجدية من دون استهتار. كذلك، كل القطاعات مجبرة على التعاون لنتمكن من تمرير هذه المرحلة بأقلّ ضرر وكلفة ممكنة. وبناءً عليه، طالبت أيضاً بأن يكون البلد في حالة تأهّب، ففي حال ارتفاع الإصابات بكثرة سينهار النظام الصحي بأكمله، ويجب استيعاب خطورة هذه النقطة إذ لا يمكن أن نواصل تأدية دور المتفرّج. بالتالي، عدم التعاون لتدارك الأمر يضع المواطنين في دائرة الخطر”.

وعمّا إذا كانت المقرارات الصادرة الأربعاء غير كافية، يجيب أبو شرف “المطلوب تنفيذها بصرامة وجدية لأن العكس ستكون له تداعيات كارثية، مثلاً يجب إقفال المحلات المخالفة والمطاعم التي لا تتقيد بالتدابير الوقائية وألا يقتصر العقاب على تسطير محاضر ضبط بـ 50000 ليرة لبنانية في حقّها…”، مذكّراً بما حصل نهاية العام الفائت خلال الأعياد “حيث خوفاً على الوضع الاقتصادي، بقيت الأماكن العامة مفتوحة فاضطررنا بعدها الى الإقفال ثلاثة أشهر، من غير المنطقي أن نخسر 100 مقابل ربح 10”.

ويؤكدّ أن رئيس الجمهورية وافقه الرأي 100% “وسيدرس الموضوع مع وزير الصحة لبحث كيفية العمل لتبيطق المقررات بصرامة وجدية”.

المستشفيات: من جهته، يضع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هاروني صورة جهوزية المستشفيات لمواجهة الموجة الجديدة من الوباء، لافتاً إلى أن “بعد انتهاء آخر موجة كورونا نهاية الشتاء الماضي، اقفلت أغلب المستشفيات أقسام كورونا نتيجة تدني أعداد المصابين، اليوم عاد الوضع يتحرّك وتزداد الإصابات نوعاً ما لكن بكميات ليست كبيرة، أي أن المستشفيات التي لا تزال تستقبل المرضى قادرة حتى اللحظة على استيعاب الأعداد. إلا أن كلفة الاستشفاء ارتفعت بنسب كبيرة، بسبب رفع الدعم عن المستلزمات الطبية وغلاء مواد الأوكسيجين الذي بات يسدّد على الأقل 50% من ثمنه بالدولار النقدي، إلى جانب تكاليف المازوت لتوليد الطاقة، حتى أن رفع الدعم طال المستلزمات المستخدمة بكثافة عند معالجة مرضى كورونا لا سيما الثياب الواقية (PPE)، بالإضافة إلى هجرة عدد كبير من الطواقم الطبية ما يجعل استقبال إصابات السنة الماضية نفسها مستحيل ، والقطاع قد ينهار تحت عبء الأعداد الكبيرة”.

ويختم: “بحثنا الموضوع مطوّلاً مع وزير الصحة فراس الأبيض، وسلسلة الإجراءات الوقائية المعلن عنها استباقية، تفادياً لتكرار سيناريو تفشي السنة الماضية الذي امتد حينها من هذه الفترة إلى ما بعد الأعياد. الوقاية من المرض ضرورية لأن ما من حلّ آخر أمامنا. المطلوب تطبيق الإجراءات بصرامة أما من لم يتلق اللقاح لموانع غير صحيّة فمن غير المسموح أن يبقى من دونه”.