قضت محكمة استئناف في جنوب ليبيا البلاد الخميس بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، إلى قائمة مرشّحي الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع، بعدما قبلت طعناً قدّمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة.

وأكدت أوساط القذافي (49 عاما) لوكالة فرانس برس النبأ الذي نقلته في وقت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة بأن محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدّمه سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية العليا للانتخابات من قائمة المرّشحين للانتخابات الرئاسية لمخالفته شروط الترشّح بموجب قانون الانتخابات.

وأكد خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام القذافي، صدور قرار حكم محكمة الاستئناف، وإلغاء قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده موكله.

وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظّمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الاسلام أمام مبنى المحكمة، معبّرين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرشّحي الانتخابات.

وقبل تقديم أوراق ترشّحه في سبها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ظلّ ظهور ومكان سيف الإسلام القذافي طيلة سنوات غامضاً، كما أنه أحاط تحركاته بالسرية الى حد كبير، وذلك خوفاً على الأرجح من التعرّض له، لا سيّما وأنّه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

واستبعاد سيف الإسلام جاء "لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على "شهادة خلوّ من السوابق" بحسب مفوضية الانتخابات.

وكانت مجموعة مسلّحة ألقت القبض على سيف الإسلام القذافي في نهاية 2011 ونقلته إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، قبل أن يقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

وصدر في حقه العام 2015 حكم ب"الإعدام"، رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.

لكنّ الحكم لم ينفّذ. وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكنّ إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حدّدها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أيّ قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقّه.

وتقدّم عدد كبير من الشخصيات البارزة في ليبيا للانتخابات الرئاسية التي سيختار الناخبون خلالها للمرة الأولى في تاريخهم رئيساً عبر الاقتراع المباشر.

وعلى رأس هذه الشخصيات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وينتظر خلال الأسبوع المقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون.

تهديد القضاء
وشهدت عملية الطعن القضائي الذي قدمه سيف الإسلام القذافي لقرار استبعاده، جولات من التهديد ومحاصرة مبنى محكمة استئناف سبها.

واستمرت محاصرة مبنى المحكمة من قبل مجموعات مسلحة، قيل أنها تنتمي للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر المرشح المنافس لسيف الإسلام، مدة أسبوع.

وتناقلت وسائل إعلام معلومات لم يتسن التأكد من صحتها، عن منع القضاة من الدخول إلى المحكمة، وتهديدهم بالتعرض لهم في حال حضورهم.

وانسحبت هذه المجموعات خلال اليومين الماضيين من محيط المحكمة، وسمح للقضاء باستكمال النظر في الطعن.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها من ممارسة الضغوط على القضاء الذي ينظر في ملفات الطعون الانتخابية، واحترام قرارات القضاء وتمكينه من ممارسة مهامه، إضافة إلى توفير بيئة آمنة للانتخابات.

ويأتي قرار المحكمة، متزامناً مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس، تعرض عدد من المراكز الانتخابية خلال الساعات الأربع والعشرين إلى "خروقات أمنية".

وأكدت المفوضية في بيان صحافي، تعرض عدد من المراكز الانتخابية لسطو مسلح وسرقة بضعة آلاف من بطاقات الناخبين.

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

لكن استمرار التوتر على الأرض يلقي بظلال الشك على تنظيم هذه الانتخابات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء على أن الانتخابات "ينبغي ألا تكون جزءا من المشكلة" في حين رأى مجلس الأمن الدولي أن الظروف غير مجتمعة لإجراء اقتراع ديموقراطي.