بإنتظار الخطّة الحكوميّة التي تسمح بتوحيد أسـعار الصرف وحمايةً للإستقرار الإجتماعي والإقتصـادي والحدّ من خسائر المودعين، قرّر مصـرف لبنان ولِمَن يرغب من الإستفادة من التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار ‏الأميركي من /3900/ ل.ل . إلى /8000/ ل.ل.

وعن خلفيّة هذا القرار وتَوقيته، قال الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديثٍ لـ"ليبانون ‏ديبايت": "قد يكون حصل ضغط بإتجّاه رفعه، فنحن في فترة أعياد والناس التي لديها دولارات ‏في المصارف ستقوم بسحبها لشراء الهدايا". ‏
‏"هذا الأمر لَن يَحلّ المشكلة"، بحسب حبيقة الذي أكّد أنّ "هذه الإستفادة مؤقتة قبل إرتفاع ‏الأسعار، إذ أنّ إرتفاعها شِبه مُؤكّد نتيجة التضخّم المتوقّع في وقت لاحق". ‏

وتابع: "دولار السوق السوداء سَيرتفع أكثر فأكثر، إذْ سنشهد إرتفاعاً تدريجياً وتبقى النسبة ذاتها ‏بين "اللولار والدولار" إنْ لم يتغيّر شيء في الأسواق، وفي المُختصر هذه الخطوة من دون نتيجة ‏لا فائدة منها، حركة بلا بركة". ‏
ولفت إلى أنّ "من يتسوق في الايام القليلة المقبلة يستفيد قليلا، لكن في وقتٍ لاحقٍ الأسعار ‏سترتفع مع إرتفاع الدولار". ‏
وشدّد على أنّ "الموضوع في لبنان اليوم ليس نقدياً، إنما سياسي مؤسساتي ومع الـ"‏IMF‏"، هذه ‏الأمور المُؤثرة أمّا الباقي "تجميليّة" ما لم تُحلّ المشكلة الأساس". ‏

وشَرح أنّه علينا ربط "العلاقة بين اللولار والدولار، على سبيل المثال مَن لديه 100 ألف دولار ‏في البنك وطلب مُقابلها مبلغ كاش يحصل على 20 الف دولار، هذه العلاقة الأساسية، وبالتالي ‏سعر اللولار بالليرة وسعر الدولار بالليرة يَجب أن يكون بذات النسبة، ما يَعني لاحقاً أنّ سعر ‏الدولار بالسوق يجب أنْ يكون 5 أضعاف الـ8000". ‏

والمسألة اليوم وفقاً لحبيقة أنّ "السحب يتم على 8000 من الـ ‏ATM، وعليه سيرتفع دولار ‏السوق السوداء بذات النسبة بما أنّ اللولار يساوي 20% من الدولار أي خِمس القيمة، إذا لم ‏يتغير شيء جذري في البلد، بمعنى المؤسسات والإصلاح والموازنة". ‏