عقد وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مؤتمراً صحافيا في مكتبه في الوزارة شرح فيه تفاصيل القرار الذي اصدره والمتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، وقد حضر المؤتمر كبار الموظفين في الوزارة ومستشاري الوزير، وقد استهله بالقول: اضطررنا لعقد هذا المؤتمر للرد على اللغط الذي لم يكن في محله. عندما تسلمنا مهام الوزارة هذه الوزارة التي ترسم سياسة العمل وتحمي العامل اللبناني، فالقرار الذي اصدرته والمؤلف من 6 صفحات يتحدث عن العامل اللبناني لكنه تضمن فقرة واحدة عبارة عن سطر واحد وموجدة حرفياً في قرارات كل وزراء العمل الذين كانوا قبلي، ولكن لا اعرف ماذا حصل مادامت العبارة هي ذاتها. وقد يسال احدكم لماذا اصدرت هذا القرار؟ فأجيب : لأن القانون يطلب مني اصدار هذا القانون الذي يوجب على وزير العمل في شهر كانون الاول من كل عام ان يصدر قرارا يحدد فيه المهن المحصورة باللبنانيين، ونحن قمنا بانقلاب جذري لحماية العامل اللبناني لم يسبقنا اليه احد وسأثبت ذلك بالدلي والهدوء وبعيدا عن ردات الفعل. 

القانون اللبناني حدد لي التوقيت، فلماذا قامت القيامة على القرار، لا أعرف! القرار يحدد المهن المحصورة باللبنانيين ضمن الصلاحيات العائدة للوزير، وما كان ممنوعا بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب، والمحاماة، والهندسة، وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعاً، انا لم آتي على هذه المهن وليس لدي الصلاحية لذلك، هذه المهن محددة بقانون، وقرار الوزير لا يعدل قانوناً، ولا يعدل مرسوماً، وما قمت به كان ضمن صلاحياتي. المسألة الفلسطينية اخذت حيزاً بسيطاً في القرار، انا نقلت العبارة ذاتها من القرارات السابقة، وحتى لا يحصل أي اشكال اضفت عبارة مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون ولم اتعرض للقانون حتى تقوم القيامة، وانا اؤكد ان تسعين بالمئة ممن انتقدوا القرار لم يقرأوه، وكان عليهم ان يسألوا قانونيين عن القرار قبل ان يتسرعوا بالهجوم. 
اضاف: كيف حميت العامل اللبناني في القرار؟ كان المعيار السائد في لبنان ان الاجنبي يعمل في كل شيء بموجب اجازة عمل استثناءً بمنع من الوزير، انا غيّرت المعيار ليصبح ان اللبناني يعمل والاستثناء يعطى للأجنبي، هذا المعيار الذي وضعناه وهو مهم جداً، كما اننا فصلنا المهن تفصيلاً لماذا؟ لأنه كان هناك لائحة مؤلفة من 600 مهنة للأجنبي تم تهريبها وعبرها يتم التسلل الى ممارسة اعمال للبنانيين حتى وجدنا انه في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف لا يعمل أي عامل لبناني لا في التنظيف ولا في الكهرباء ولا الصيانة، استبقنا هذا القرار بمعيارية قانونية واضحة وتسلسل مهني بعيداً عن أي خلفية سياسية، نعم انا محسوب على جهة لكن اعبر عن وجهة نظرها داخل مجلس الوزراء، وفي الاعلام لكن في الادارة انا أفصل بين السياسة والادارة لأني انا ابن الادارة وخريج ديوان المحاسبة، انا اتصرف بما تمليه القوانين والأصول وكل قرار لدينا معلل مبني اما على ديوان المحابة أو على قرارات وتوصيات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، واما على موافقة شورى الدولة. نحن حمينا اللبناني في كل القطاعات، اصدرنا تعميما سبق هذا القرار ومهد له منذ شهرين ونشرناه في الجريدة الرسمية وابلغناه لكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وايضاً للمصارف، وللمديرية العامة لإدارة المناقصات لكي يكون هذا التعميم جزءاً من دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي يتم التعاقد فيها بين الشركات وبين المؤسسات العامة، لأننا كنا نرى التلزيمات لدى الشركات كلها لغير اللبنانيين، وانا احترم اي عامل وكرامة الانسان لدينا هي الاساس، ولكن حقي كوزير عمل ان احمي العامل اللبناني، وان احافظ عيه. كيف ترجمنا هذه المسألة؟ المعيار الاول ان الاجنبي ممنوع الا باستثناء من الوزير، يعني اصبحت الاولوية للعامل اللبناني، ولا امنع به الاستثمار، هذا القرار وضعه المشترع من عام الى عام لكي لا يكون قراراً دائماً، وانا استطيع العودة عن هذا القرار، واذا جاء وزير لاحقاً يستطيع الغاء هذا القرار وهذا يدل على مرونة تشريعية وتراعي ظروف العمل. خلال هذين العامين حصل انقلاب اقتصادي في السوق اللبناني، يعني كان هناك قطاعات لم يكن يعمل اللبناني فيها  ونمط المعيشة تغير وهناك نسبة كبيرة من العمال الاجانب كانت قد غادرت لبنان، ماذا فعلنا في امور التجديد في اجازات العمل سنكون مرنيين لنحافظ على تسيير الاعمال، في الموافقات المسبقة لاستقدام عمال جدد نتشدد جداً لماذا؟، لأنني انفذ توجهات القانون وهذا العمل لا يمنع الاستثمارات لأننا حالياً في ظروف اقتصادية لا قدرة لجلب الاستثمارات، اي مستثمر اجنبي سيأتي الى لبنان وسعر صرف الدولار غير ثابت، ويوجد تعدد في سعر الصرف، لدينا ادلة موجودة حيث يمكنكم ان تسألوا اي ادارة في الدولة، هل هناك متعهد يأتي ويقبل بالتزام معين؟ ابداً، ويوجد هروب لمتعهدين لكن انا لا أستطيع ترك السوق في لبنان، ماذا افعل؟ وقفت الى جانب العامل اللبناني كيف، وسعت النسب غيرت المعايير، الاساس عندي العامل اللبناني.. اللبناني.. اللبناني، وهذا ليس عنصرياً لأنني فقط اريد ان احمي العامل اللبناني، وفي المقابل احافظ على انسانية الاخرين، حيث ممنوع ان يؤذى اي عامل اجنبي.  

الفلسطيني ليس انا من اعطيته نوعاً من الخصوصية، المُشرع اللبناني والقانون اللبناني يقول للفلسطيني انه عليك اجازة عمل مثلك مثل اي اجنبي، لكن لأنك موجود في لبنان مُعفى من رسوم اجازة العمل، القانون اللبناني اعطى الفلسطيني خصوصية في الضمان وليس انا، لماذا يُعطي ذلك المشرع اللبناني؟، لان الفلسطيني موجود في لبنان، حصل هجرة للعمالة الاجنبية من لبنان، وبات السوق اللبناني يحتاج الى العمالة كيف نؤمنها؟ عبر اولوية العامل اللبناني، وكيف مهدت لذلك، والمنحى الذي اتبعناه، اصدرنا التعميم ورسخت الذهنية ان الأولوية للعامل اللبناني، اكدناها في هذا القرار وزدنا النسب، وهذا هو الجديد، كيف يعني زيادة النسب، كانت النسبة العامة مقابل كل ثلاثة لبنانيين عامل اجنبي واحد، لكن في بعض القطاعات اصبح اللبناني يُقبل عليها وهذه القطاعات كانت مليئة بالعمال الجانب، واعطي مثلاً: انه في شركات التنظيف كان مقابل كل لبناني عشرة عمال اجانب يُخرجون الدولار الى الخارج ولا يُساهمون في تعزيز الدورة الاقتصادية في لبنان فقمت بالتضييق على كل العمال الاجانب انما ليس بخلفية عنصرية بل بخلفية المصلحة العامة، وهذه الامور قد تتغير وفقاً للمصلحة العامة، حتى لم نُصدر القرار بتسرع نحن مهدنا له بطريقة علمية منهجية.  

وربما تسألون ماذا استفاد العامل الفلسطيني من هذا؟ مثلاً في قطاع المطاعم وسعنا النسبة، لأنه مقابل كل خمسة لبنانيين يُسمح لعامل اجنبي واحد مع مبدأ تفضيل اللبناني، المطعم مُلزم ان يوظف خمسة لبنانيين ولكن لم يأتي خمسة بل ثلاثة لبنانيين وجاء فلسطينيين اثنين واجانب ولكي يُقفل النسبة يأخذ الفلسطينيين الى جانب اللبنانيين الثلاثة، وبذلك تكتمل النسبة ويُعطى لأجنبي واحد.  

نعم في اطار الدليفري كانت خمسين بخمسين بالمئة ولكن لم يكن هناك من لبناني يعمل دليفري، جِئت وحميتهم واتبعت المعايير التي تراعي الواقع في قطاع واحد لم أذكره وهو قطاع الزراعة، لان اللبناني لم يقبل بعد على القطاع الزراعي، لم امنع السوري او البنغلادشي او اي اجنبي، كما اننا اعطينا في قطاع البناء الاولوية للأجنبي وقلنا انه مقابل كل 3 اجانب لبناني واحد، وهذا يعني ان المسألة ليست مزاجية وغير مرتبطة بخلفيات ابداً.واعود واكرر ما كان ممنوعاً بموجب القوانين والمراسيم والانظمة ما زال ممنوعاً ومحظوراً من مهن طب ومحاماة وهندسة وخبراء محاسبة وغيرها، فقط انا سهلت في ما يتعلق بالنسب لأن الفلسطيني موجود معي وينفق في لبنان ويساعد في الدورة الاقتصادية ويسد الحاجة في بعض القطاعات. سأعطيكم مثالا على ذلك، مهنة التمريض نقابة الممرضين قاموا باستثناء معني بهم ليأتي ممرضات وممرضين فلسطينيين للعمل حتى لا تتوقف المستشفيات ولم يقف احد ضدهم، فاذاً انا لم اقم بشيء نفس العبارات التي ذكرتها ذكرها الوزراء قبلي في قرارتهم حرفياً. 

نعم وضعنا استثناء للوزير لان بعض الشركات تأتي وتقول انها وضعت اعلانا ولم يأت عمال لبنانيين ضمن العدد المطلوب فأسير لهم عملهم وهذا استثناء وليس سلطة مزاجية، لا اسمح لنفسي بالمزاجية وأن احول السلطة الدستورية التي اناطها بي الدستور اللبناني في المادة 66 بان القرار يعود للوزير على رأس هرم وزارته ان احوله الى سلطة مزاجية، نعم ولكي تحمي الاستنسابية تحتاج الى المعيار على ان يكون القرار مبرراً ومعللاً وقد نلجأ الى أي تعديل اذا تبين ان هناك خلل وهذا يدل على مرونة تشريعية اعطاها المشترع اللبناني للوزير الذي يقرر سياسة وزارته تبعا للمصلحة العامة وللقوانين المرعية الاجراء.  

كما قمنا  بتطور مهم جدا حيث وضعنا قرار مؤلف من ست صفحات يتحدث عن العامل اللبناني وسطر واحد عن الفلسطيني فما يحصل معيب ومزعج، تحويل الامور بهذه الطريقة معيب. لقد وضعنا نقطة جديدة وهذا تطور انساني ما هو؟ هناك قانون صادر لذوي الحاجات الخاصة صادر منذ ما يزيد عن 15 عاما ولم توضع له مراسيم تطبيقية ولم يسال عنه احد نحن قمنا بوع فقرة منت اجل ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد ان استمعت لوفد منه9م زارني وعكست ما سمعته منهم في هذا القرار ولم يكن ذلك من عندياتي. بحيث قلنا ان كل مؤسسة فيها من ثلاثين الى ستين موظف ملزمة بتعيين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكل مؤسسة تزيد عن ستين موظف ملزمة على تعيين ثلاثة بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه اشارة انسانية لنقول لكل لبناني مهما كان وضعه وظرفه الصحي نقول له ان حقه بالعمل محفوظ. فلنأتي جميعا كلبنانيين ونضم ايدينا وقلوبنا مع بعضنا البعض لنبني هذا الوطن. كفى اساءات فانا لن ادخل في الزواريب وفي الردود، انا ارد رد علمي في هذا الاطار بكل معيارية ووضوح. هذا القرار هو قرار ثوري جديد وجريء ويغير نمط التفكير في حماية العامل اللبناني ونحن نتشدد في الموافقات المسبقة واصحاب المصالح يعرفون ذلك، انا سأكون منسجم مع نفسي واحمي العامل اللبناني، انني اعمل بمعيارية لأحفظ صورة لبنان في الخارج واحفظ تصنيفه في حقوق الانسان لقد ابلغنا بوجود شبهة اتجار بالبشر تحدث في لبنان وهذا الامر مسيء لنا فما كان منا الا ان اتخذنا قرارا بان نمنع أي ترخيص لأي مكتب استقدام للعاملات الاجنبيات وقد تعرضت لهجومات وانتقادات من كل حدب وصوب ولم ارد. لماذا؟ لقد تواصلت مع منظمة العمل الدولية وابلغوني بمعطيات خطيرة جدا وانا اريد ان احمي سمعة لبنان وشرف وكرامة لبنان. وتصنيف لبنان لان ذلك يؤثر علينا في المجتمع الدولي. نحن لدينا اخلاق ودين ووطنية ولكن في المقابل لدينا قانون اريد ان احفظ من خلاله العامل الاجنبي بحيث لا نستغله ونسيء له, لفد منعت الترخيص لأي مكاتب جديدة فجاءني اشادتين العمل الدولية ومن المقرر الخاص لحقوق الانسان والفقر المدقع في الامم المتحدة اوليفر شوتر اشاد بهذا القرار الانساني الذي يراعي حقوق الانسان. لقد وضعنا معيارا وهو عقد موحد كان موضوعا من قبل عدنا وفعلناه، وقبل اعتماده ارسلناه الى مجلس شورى الدولة تبعا لما تفتضيه الاصول والمعايير القانونية  وبانتظار موقف مجلس شورى الدولة فاذا وافق نكشف على مكتب يتعهد بهذا المعيار فنصبح بذلك نحمي العامل اللبناني ونحمي العامل الاجنبي وفي الوقت ذاته نحمي سمعة لبنان. 

انا لم اخالف القانون بل حميت العامل اللبناني الذي هو اولا وفي منتصف الطريق وفي اخره مع احترامنا لكل من هو موجود في لبنان. نعم المشترع اللبناني ميز العامل الفلسطيني لأنه يعاني ما اعانيه واعطاه بعض الاستثناءات، اما انا كوزير عمل تصرفت ضمن الصلاحيات الدستورية فقط، ولم اخالف قيد انملة.  

ورداً على سؤال قال: انا اتجنب السجالات ولا أحكم على النوايا، انا ردي كان رداً قانونياً ولن ادخل في أي سجال لأني اللبناني تعب ويريد حلولاً لمشاكله، ان وزير جئت لأعمل وليس لأشتغل سياسة، الوزير ليس مهمته ان يعمل سياسة بل عليه العمل في الادارة وتنظيم للوزارة التي هو فيها، انا لا اريد الرد على أحد ولكن اطلب ان يرحموا اللبنانيين ولا نخترع أزمات، وتقوم القيامة و90 بالمئة لم يقرأو القرار. نحن في زمن تسطيح فكري ولا يوجد دليل وانا اواجه بالدليل ولم اخالف ابداً، الادارة لا تمشي الا بالقانون ولم يفسدها الا التدخلات السياسية. 

سئل: امام الحملة التي تتعرض لها هل يمكن ان تتراجع عن هذا القرار؟  

اجاب: ابداً، انا كوزير لم اخالف حتى اتراجع عن قرار، من الممكن ان تكون هناك وسائل للطعن واذا تبين وجود أي ثغرة فعندي جرأة الاعتراف باي خطأ، انا لا اعمل عناداً ولا بردة الفعل، ولا اعمل نكاية بأحد، يوجد قرار اداري استخدمته ضمن الأطر والصلاحيات التي يتيحها القانون، واذا تبين ان هناك أي اشكالية نقوم بتعديلها لدي جرأة الاقدام وجرأة التراجع عند أي خطأ واتحمل مسؤولية الخطأ وهذا نموذج يحتاجه الشارع اللبناني، لا نريد تحديات ولا نكايات ولكن التراجع عن القرار ليس واردا. 

سئل: يقال انه يمكن ان يكون في هذا القرار ثغرة تكون بداية لتوطين الفلسطينيين؟ 

اجاب: مسالة التوطين يمكن ان تقال لكل الناس إلا لنا، نحن قدمنا الدماء، ونحن من اسقط صفقة القرن، ونحن قدمنا خيرة شبابنا وتهدمت منازلنا من اجل منع التوطين. فضلا عن ذلك هل الفلسطيني يريد التوطين؟ لقد قدمت للفلسطيني مليارات الدولارات لكي ينسى قضيته، لا احد يستطيع ان يزايد علينا وعليهم في هذه المسألة. التوطين امر دستوري لا احد يستطيع ان يخالفه ولو لم يكن هناك دستور وقانون يمنع التوطين دمائنا منعت التوطين، جهادنا منع التوطين، وتضحياتنا منعت التوطين. نحن من رفع راس لبنان، لماذا لا يسمح لنا باستخراج نفطنا، لا لبنان قوي وفيه اقتدار، نحن نتعرض للضغط لانهم يريدونا الاستيلاء على نفطنا والاسرائيلي لا يستطيع ذلك لأنه يعرف ان هناك من يستطيع الرد عليه ومنعه. لأول مرة نشعر بالاقتدار لكن ذلك نحو عدونا وليس نحو الداخل اللبناني، لأنه في الداخل ممنوع ان يستقوي احد على الاخر، نحن اقوياء مع بعضنا البعض، نحن نحتاج هذه الثقافة، نحن اكثر اناس دفعنا الدماء من اجل منع التوطين، لأن التوطين مؤامرة، هل هناك دولة في العالم مثل لبنان تأتي اسرائيل فوق كسروان  وتقصف دولة عربية اخرى والعالم لا يتحدث عن ذلك؟ 

سئل: هل تتوقع امام الازمة التي يعيشها لبنان ان يدخل الفلسطيني الى بعض القطاعات؟ 

أجاب: هذه امور يقدرها اصحاب المهن، والامر ليس من صلاحيتي وهو مرتبط بالحوار اللبناني- الفلسطيني وهذه مسألة مرتبطة بتوافق لبناني واي امر ينجح في لبنان يحتاج الى التوافق بعيدا عن المهاترات والردود المسبقة وبعيدا عن الزواريب اللبنانية المرهقة.