في الأمس القريب، آب ٢٠١٩، حاول وزير العمل اللبناني - آنذاك - كميل أبو سليمان أن يُشرع العمالة الفلسطينية بقانون يُلزم اللاجئين الفلسطينيين على حيازة إجازة عمل، غير أنه لم يوفق نتيجة الوضع الفلسطيني في لبنان وحساسية العلاقة اللبنانية -الفلسطينية، فتاريخ الإرهاب الإسرائيلي قام بدوره وأصبح البيت اللبناني الواحد يضم تحت سقفه الأخ اللبناني وأخيه الفلسطيني.
ربما كان هدفه مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية التي أرخت بثقلها على لبنان بسبب النزوح السوري الكثيف.لكن لم يوفق أبو سليمان بطرحه وذلك لأن الوضع الإنساني للإخوة الفلسطينيين يختلف كثيراً وإلى حد كبير عن وضع السوريين النازحين، فوجودهم متشعب على أكثر من صعيد، والعمالة السورية تمتد من الشمال إلى الجنوب دون حسيب أو رقيب والمطلوب كان تنظيم هذه الظاهرة والحد من انتشارها في الحد الأدنى على الأقل، ولكن حمل قراره نوع من عدم التوازن.
غير أن وزير العمل الجديد مصطفى بيرم، أصدر ضمن صلاحياته الوزارية والدستورية، قراراً جديداً هدف إلى تنظيم العمالة الأجنبية المتفلتة محاولاً الإستفادة من اليد العاملة الفلسطينية أيضاً التي بإمكانها أن تكون عاملاً إيجابياً في سوق العمل اللبناني، فامتعض العديد من السياسيين اللبنانيين بلحظةٍ أقل ما يقال عنها أنها "غب الطلب" وعلّقوا على الموضوع واعتبروه توطيناً مقنعاً.
ولكن ولمن يتمعن بقرار الوزير يرى وبشكل واضح أن قراره يأتي في إطار التنظيم وتوسعة نسبة العمالة الفلسطينية بما يتناسب مع حاجات السوق دون أن يشرع ما كان محظوراً أو ممنوعاً على الإخوة الفلسطينيين في القوانين والمراسيم والنقابات.
هدف الوزير كان إلتفاتة إلى وضع الإخوة الفلسطينيين الذين يعانون ما نعانيه من أزمة إقتصادية وإنهيار مالي، فالواقع مرير والظروف الإنسانية للمخيمات يندى لها الجبين، والوزير بيرم وضع الأولوية للعامل اللبناني أما الفلسطيني فيبقى تحت مظلة رب العمل اللبناني وتحت سقف قانون العمل اللبناني أولاً وأخيراً.
وإن كان لا بد من توضيح أفضل، فوضع النازح السوري أفضل بكثير من اللاجئ الفلسطيني إذ أن إهتماماً دولياً يحيط به من كل الجهات وعلى كل الأصعدة الإجتماعية والمعيشية والإستشفائية والدراسية، فلا ينكر أحد أن النازح السوري قادر على الإستئجار ويحصل على مساعدة جمة وبعض منها بالعملة الصعبة وأحياناً كثيرة قادر على فتح محلات للإسترزاق، فأين الفلسطيني من كل ذلك؟
غير أن السياسة اللبنانية غالباً ما تعتمد على تضخيم الأمور وهذا ما حصل،فالسياسيون واقعون بمشكلة كبيرة ولم يستطيعوا أن يؤمنوا شيئاً لشعبهم في ظل وضع مزري لا نُحسد عليه، فأتاهم قرار الوزير على طبق من فضة كي ينقضوا على "كبش محرقة" فيبدون وكأنهم يدافعون عن الشعب، فيما هم نهبوه وسرقوا الوطن ومقدرات الدولة.
وللتذكير، الفلسطيني مثقف ومتعلم وقادر على رفد السوق اللبنانية بمقومات ترفع مستواها الإقتصادي وهو ما يزال يتمسك بحق العودة لمن يغفل عن ذلك على عكس ما يضمره آخرون، ولكن شاء القدر أن يبقى الفلسطيني حجر عثرة أمام بعض الصائدين في الماء العكر وإلى أن يُنصف اللاجئ الفلسطيني بقرار يعطيه حقوقه كلاجئ، الحق سينتظر بعضاً من الحقيقة في السياسة.
