أصدر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة باللبنانيين فقط، بعد أن كان القانون يمنعهم من العمل بأكثر من 70 مهنة.

يقول القيادي الفلسطيني في لبنان، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، بهذا الشأن:

أعتقد أن ما اتخذه الوزير مصطفى بيرم، يعتبر خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح يجب أن تستكمل بإصدار قوانين وتشريعات قانونية من مجلس النواب، وإجراءات تطبيقية من الحكومة اللبنانية تسمح للاجئ الفلسطيني أن يتمتع بحق العمل، والحق في الحصول على ضماناته الصحية والاجتماعية أسوة بأخيه اللبناني.

وأشار فيصل إلى أن الإجراءات التي اتخذها وزير العمل، هي إجراءات مرنة هامة، مقدرة لدى عمالنا ولدى شعبنا الفلسطيني، ولكن في الجوهر ينبغي أن تبنى كل هذه القضايا على أساس اعتبار الفلسطيني لاجئ وليس أجنبي، وبالتالي من حقه أن يحصل على تعديلات للقانونين 128 و129 الصادرين عن مجلس النواب الذي في وقت اعتبرناه خطوة إيجابية.

ولفت فيصل إلى أنه يجب أن يستكمل القرار بإلغاء إجازة العمل، وتطبيق جدي لحصول الفلسطيني على كامل الضمانات الصحية والاجتماعية، كونه يدفع اشتراكاته في صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني، طبعا الدولة اللبنانية هي دولة مضيفة للاجئين ونحن يجب أن يجري التعامل معنا على أننا شعب شقيق يعيش على أرض شعب شقيق.