أشارت مصادر سياسية إلى أن أي بوادر لحلّ مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لم تتبلور بعد، ويبدو أنّها ستطول أكثر ممّا كان متوقعاً، برغم كل الاتصالات والمساعي المبذولة باستمرار للخروج من هذا المأزق الصعب، لافتة إلى أنّ معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك، دونه صعوبات وموانع، سياسيّة ودستوريّة.

وقالت: إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُحاول التحرك ضمن هامش محدود، لإيجاد حلّ لمطلب الثنائي الشيعي، قبل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يحرص على تبريد الاجواء وعدم الدخول في متاهات الخلافات بين الرئاستين الأولى والثانية، تفادياً لتداعيات أي خطوة غير مدروسة، على وضع الحكومة المشلولة باتجاه الأسوأ. 

وتشير المصادر في هذا الخصوص، إلى ما سُرّب عن بعض تفاصيل النقاش الذي حصل في اللقاء الأخير بين ميقاتي وعون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لمصر، وبروز تباين بينهما حول الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، يكشف صعوبة المشكلة القائمة وتعقيداتها، وتأثيرها على العلاقة بين عون وميقاتي وبين الرئاستين الاولى والثانية، لافتة الى ان اللقاء حصل في اجواء محتقنة نسبياً، جراء استياء رئيس الجمهورية الواضح من حصر الاتصال الهاتفي، الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيراً، برئيس الحكومة حصراً، واستثنائه شخصياً، من اي تواصل مع الرئيس الفرنسي أو الجانب السعودي فيما بعد أيضاً، لوضعه مباشرة في مضمون هذه المحادثة المهمة، فيما يلاحظ ان مؤشرات هذا الاتصال وابعاده السياسية، تُعطي انطباعاً بانقطاع العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية، وعدم الاستعداد للتواصل المباشر معه.