لقد شكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ إنشائه رافعة صحية للموظفين وعامل أمان صحي و حتى ضمانة لما بعد التقاعد وتأمينا اجتماعيا للحياة الكريمة.

اما اليوم فالسؤال ما هي القيمة الصحية والاجتماعية حاليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ارتفاع الدولار وانهيار  الليرة اللبنانية وتفلت اسعار الدواء والطبابة والمستشفيات على سعر الصرف عدا السرقات التي تمارس بحق المريض بحجة وضع الليرة ؟!

من فترة قريبة دخلت والدتي إلى إحدى المستشفيات في البقاع ، وفي غيرها نفس الشيء ، لإجراء عملية ماء زرقاء ،  لإحدى عينيها، وهي عملية صغيرة ككلفة مادية ، واتفقنا مع المستشفى على الكلفة ب6 مليون ليرة ، فرق موافقة الضمان ،  وأخذ الدكتور مبلغا بالدولار لجيبه الخاص خارج الكلفة ، واتفهم ذلك حاليا . ولكن عندما كنت اجري معاملات إخراج والدتي طبعا بنفس اليوم  وخلال كم ساعة ، فوجئت ان المستشفى زاد مبلغا تحت عنوان العدسة وآخر تحت عنوان فرق مبلغ غير مدفوع ( لم اعرف ما هي المادة تلك ؟!) سالت موظف الصندوق في المستشفى: هل تعطيني فاتورة  تفصيلية بالمبلغ المدفوع ، قال : لا يمكن ذلك ولا نعطيها. 

سؤالي الى جناب المدير العام : أين هو دور الضمان في التخفيف عن المواطن المضمون في هذه الظروف ؟ وما هي قيمة وأهمية دوره حاليا لجهة الاستشفاء والطبابة والدواء وحتى تعويض نهاية الخدمة ؟!

اعرف المسؤولية الضخمة على كاهل مؤسسة الضمان ولكن كيف الحل ليعود دور الضمان كسند ورافعة صحية واجتماعية ؟! ربما ليس المطلوب مجاراة سعر الصرف ولكن لا يمكن أن يستمر اي دور فاعل للضمان في بدلات المعاينة وأجر الطبيب والمستشفى والممرض والدواء وتعويض نهاية الخدمة على تصريف 1500ليرة للدولار وقد تضاعفت الأسعار 15 % حتى وقتنا الحالي ؟!

سعادة المدير العام المطلوب إيجاد خطة إنقاذ بديلة اقله تخفف نصف المعاناة وهذه مهمتك انت ومجلس الإدارة كخطوة أولى لتبقى مؤسسة الضمان ويبقى دورها المطلوب وطنيا وشعبيا ويبقى عامل٢ حماية وامان اجتماعي. 

اتمنى من جنابكم تقديم الحلول لنبقى معا .

محمد الموسوي.