أصدرت مؤسّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) هذا الأسبوع تقريرها السنوي حول حريّة الإنسان في 165 بلد حول العالم تقيس من خلاله مدى تمتُّع الأفراد بالحريّة ومدى قدرتهم على ممارسة أبسط حقوقهم المدنيّة.

إنّ المؤشِّر المذكور يُعتَبَر واسع وشامل إذ يغطّي 82 مؤشِّر ثانويّاً عن الحريّة الشخصيّة والحريّة الإقتصاديّة تتوزَّع على 12 مجال.

هذه المجالات بدورها مقسومة إلى مجموعتين، الأولى تختصّ بالحريّة الشخصيّة وتضمّ المجالات التالية: حُكم القانون؛ الأمن والحماية؛ التنقُّل؛ الدين؛ المجتمَع المَدني؛ التعبير والمعلومات؛ العلاقات الشخصيّة.

أمّا المجموعة الثانية، فهي تتمحور حول الحريّة الإقتصاديّة، وتضمّ المَحاور التالية: حجم الدولة؛ الهيكليّة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة؛ إمكانيّة الحصول على تمويل؛ حريّة التجارة الدوليّة؛ والقوانين والأنظمة.

ويتمّ إحتساب المؤشّر العامّ على أساس متوسّط النتائج المسجَّلة في المجالات الإثني عشر المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة، حيث ترمز العشرة إلى أعلى درجة حريّة والصفر إلى الدرجة الأدنى. في هذا الإطار،

أشار التقرير أنّ المتوسّط العالمي لمؤشّر حريّة الإنسان للعام 2019 قد تحسّن إلى 7.12، من 6.93 في العام 2018 بالرغم من تراجع هذا المؤشّر في 82 دولة، مقابل تطوّر تمّ تسجيله في 67 دولة. من ناحية أخرى إنخفض متوسّط مؤشّر حريّة الإنسان حول العالم ب 0.01 نقاط عند مقارنته بأرقام العام 2008، وهو تاريخ إطلاق المؤشّر، وذلك نتيجةً تحسّن التصنيف في 67 دولة مقابل تراجع التصنيف لدى 71 دولة.

وقد تصدّرت سويسرا قائمة الدول في مؤشّر حريّة الإنسان للعام 2019 بنتيجة 9.11، متفوِّقةً على نيو زيلندا (المركز العالمي:2، النتيجة: 9.01)، والدنمارك (المركز العالمي:3، النتيجة: 8.98)، وإستونيا (المركز العالمي :4، النتيجة: 8.91)، وأيرلندا (المركز العالمي: 5، النتيجة: 8.90)، للذكر لا الحصر.

أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد إحتلّت الأردن المركز الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 94 في العالم بنتيجة 6.91. وقد أتى لبنان في المركز الثاني بين دول المنطقة وفي المرتبة 108 عالميّاً في مؤشِّر حريّة الإنسان للعام 2019، مسجِّلاً نتيجة 6.76 ومتراجعاً ثماني مراكز عن نتيجة العام 2018. في التفاصيل، حقّق لبنان نتيجة 6.76 في مؤشّر الحريّة الشخصيّة (المركز العالمي: 106) و6.76 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة (المركز العالمي: 95)، مسجِّلاً أفضل أداء له في إمكانيّة الحصول على تمويل (النتيجة: 9.2)، والدين (النتيجة: 8.8)، وفي كلٍّ من الأمن والحماية وحجم الدولة (النتيجة: 8.1 لكلٍّ منهما)، في حين كان أداؤه الأسواء في مجالات الهيكليّة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة (النتيجة: 4.1)، وحكم القانون (النتيجة: 4.2) والعلاقات الشخصيّة (النتيجة: 4.4).