كتب المحرر القضائي:
تقدّم المدّعي البير.ش بإدعاء مباشر أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بوجه المتّهم غابي.ط ومجهولين، عارضاً أنه كان على علاقة بشقيقة المتّهم غابي المدعوة ميرا، وقد توتّرت العلاقة بينهما، ما دفع بشقيقها المذكور الى إستدراجه الى محلة كرم الزيتون حيث أقدم ثلاثة من رفاقه وهم المحكوم عليهما طارق.ي وإميل.س وشخص ثالث مجهول على خطفه وإدخاله الى غرفة داخل مرآب، حيث شهروا مسدساتهم وإنهالوا عليه بالضرب المبرح محاولين قتله، كما قاموا بتهديده وشتمه وسرقة محفظته وأمواله، وأنه بعد ذلك توجه الى فصيلة الأشرفية حيث طلب معاينة طبيب شرعي أعطاه تقريراً بالتعطيل عن العمل لمدة أسبوع، ثم تقريراً ثانياً على أثر مراجعته لإختصاصيين في طب العين والأنف بتعطيله عن العمل لمدة أسبوعين من تاريخ التقرير الأول.
وتبيّن أن المدّعي كان قد قصد فصيلة الأشرفية وإدعى على المتّهم غابي ورفاقه بجرم الضرب والإيذاء وحجز الحرية والتهديد بسلاح حربي والسرقة، عارضاً في التحقيق الأولي المجرى معه الواقعات ذاتها المعروضة أعلاه، موضحاً أن المتّهم ورفاقه أنزلوه من السيارة، وقام المحكوم عليه طارق.ي بأخذ محفظته وهاتفه ومفتاح سيارته، ثم إنهالوا عليه بالضرب، عندها تدخّل المتّهم غابي وشهر بوجهه مسدسه وغطى وجهه بقميصه، مشيراً الى أنه أثناء وجوده في غرفة المرآب، استعمل المتّهم ورفاقه سيارته وأخذوا يناورون بها داخل الموقف، مضيفاً أن غابي تناول محفظته وأخذ منها مبلغ ٣٥٠ دولاراً أميركياً و١٢٠ ألف ليرة لبنانية، ووزع المال على رفاقه ثم أعاد اليه مبلغ مئة دولار و٢٠ ألف ليرة.

وفي سياق التحقيق الأولي، تم الإستماع الى المتّهم غابي الذي أدلى بأن المدّعي حاول التحرش بشقيقته ميرا، وهدّدها منذ نحو عشرة أيام فإدعت عليه، وأن المدّعي إتصل به لاحقاً بعد أن علم أنه أخذ علماً بما حصل، فطلب منه الإجتماع على غداء.
وبالفعل حضر المدّعي برفقة شابين الى مكان عمله في محلة الأشرفية، وبمجرد توقف السيارة، ترجّل منها المدّعي والشابان اللذان كانا معه، فدفعهم بيده وحصل تضارب، تدخّل على أثره عدد كبير من سكان المحلة محاولين فض العراك، نافياً قيامه بسرقة محفظة المدّعي وأمواله وهاتفه، كما أنكر استعماله لسيارة المدّعي.

وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، كرّر المدّعي مآل إدعائه موضحاً أنه عند حصول الإشكال كان برفقة صديقه المدعو سمير.س، وأنه قد جرى حجز حريته مدة نصف ساعة تقريباً، وأنه قد تعرّض لكسرٍ في أنفه وإصابة في عينه نتيجة للضرب الذي تعرّض له.

وتبيّن أنه في سياق المحاكمة السابقة، تم إستجواب المحكوم عليهما طارق.ي وإميل.س تمهيدياً، فأنكر الأول إقدامه على السرقة كما نفى الثاني قيامه بشهر أي سلاح حربي، موضحاً أن المتّهم غابي هو من فعل ذلك.

وأنكر المحكوم عليه إميل.س ما نُسب اليه لناحية سلب المدّعي، مشيراً الى أنه لا يعتقد أنه كان بحوزته سلاح، ومقرّاً بأن ما فعله تمثّل بتعرّضه للمدّعي بالضرب، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون المتّهم قد أخذ محفظة المدّعي.

وتبيّن أنه بعد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحق المتّهم غابي جرى استجوابه تمهيدياً حيث اعترف بما نُسب اليه، مدلياً أن ما قام به كان بسبب غضبه من المدّعي من جراء سلوكه مع شقيقته، وأنه جرى حل الخلاف معه.
وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١، تخلّف المدّعي عن الحضور، وأُحضر المتّهم غابي حيث أنكر ما أُسند اليه، مدلياً بأن شقيقته تعرّضت للتحرّش من المدّعي، وقد حصل تلاسن بينه وبين الأخير في محلة عين الرمانة حيث طلب منه الإبتعاد عن شقيقته، ولاحقاً حضر المدّعي برفقة شابين أمام بنك سوسيته جنرال في الأشرفية، وحصل تضارب في ما بينهم، ولم تحصل أي سرقة أو شهر أي سلاح.

هيئة محكمة الجنايات برئاسة القاضي المكلّف فؤاد مراد وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملّاك وفاطمة ماجد حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم غابي.ط بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، واستبدال العقوبة بالحبس مدة سنة، وبإدانته بجنحة المادة ٥٧٣/ عقوبات وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وجنحة المادة ٧٢/ أسلحة وذخائر وحبسه سنداً لها ستة أشهر، وجنحة المادة ٥٨٤ وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر، وبإدغام العقوبات الصادرة بحقه بحيث تُطبق العقوبة الأشد أي الحبس مدة سنة، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخرٍ، وبحفظ حق المدّعي بمطالبة المتّهم بالعطل والضرر أمام القضاء المختص.