مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان، أقفلت مئات المؤسسات التجارية أبوابها في السنوات الثلاث الأخيرة، وأبرزها العلامات التجارية العالمية التي كانت تملأ أسواق بيروت.

وشهد لبنان منذ مطلع عام 2020 هجرة للعلامات التجارية الشهيرة التي تضم محلات الألبسة العالمية والتجهيزات الرياضية والعطورات، التي انسحبت من السوق اللبنانية بعدما فقدت الثقة بالبلد وبقدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة في المنظور القريب.

وقال رئيس جمعية تراخيص الامتياز، يحيى قصعة، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، إن قطاع الموضة كان من أكثر القطاعات التي تضررت في لبنان بالسنوات الثلاث الأخيرة، باعتباره من أقسام الكماليات بالنسبة إلى المستهلك اللبناني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية غيرت العادات لدى المواطنين اللبنانيين، وصار المستهلك يسعى لتأمين ما هو أساسي في حياته بالدرجة الأولى، وفي حال قرر شراء ما يحتاجه، فإنه يتجه نحو البضاعة الأقل سعرا والتي لا تحمل بالضرورة العلامات الشهيرة والأصلية للمنتج، مما أدى الى أضرار كبيرة في هذا القطاع الذي أصابته الخسارة أكثر من غيره.

وأما بالنسبة للماركات العالمية في لبنان، ومعظمها مثل مراكز تصاميم الملابس الفخمة، فقد اتجه أصحابها إلى خارج لبنان، ومن بقي في البلاد فقد بدأ يتوجه إلى السوق الخارجي أيضا كمجال تسويق.

وأوضح قصعة بأن الحركة الضعيفة التي نراها حاليا لا تفي بالغرض لأن المؤذي هو ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني، ومن المتوقع أن يبقى الضرر للأعوام المقبلة للأسف.

وتابع: “من المؤسف ما تشهده بيروت خصوصا أن معظم وكلاء الماركات في الشرق الأوسط هم لبنانيون”.

وختم قصعة متأسفا: “وضعنا الاقتصادي غير مريح لأن المشاريع التي نراها في السنوات الثلاث الأخيرة هي عبارة فكفكة للقطاعات المنتجة وفي السنوات الأخيرة خسرنا حوالي 60 بالمئة من الدخل القومي، بينما تقتصر القطاعات التي لا زالت تعمل في لبنان على قطاعات المواد الأساسية والاستهلاكية كالأكل مثلا”.

ويراهن بعض المحللين الاقتصاديين على رفد مؤقت للسوق اللبناني بالعملة الصعبة بالتزامن مع زيارة المغتربين اللبنانيين الى ذويهم لمناسبة الأعياد، على أمل ضخ المزيد من الدولارات الأميركية في شرايين الاقتصاد اللبناني الذي أصابته حالة الاستعصاء السياسي في مقتل.