بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي،آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خلال إجتماع تشاوري عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر الاجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.

واستعرض الشيخ خلال الاجتماع الثلاثي الذي يأتي في إطار التنسيق القائم بين فلسطين، ومصر، والأردن، التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى نابلس، خاصة ما يحدث في برقة، وبزاريا، وسبسطية، وبيتا، وسيلة الظهر.

وأكد أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، جاء نتيجة قرار رسمي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا هذا التصعيد استهتارا إسرائيليا متعمدا بقرارات المجتمع الدولي.

وبحث الإجتماع الثلاثي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، وأتفق الوزراء على الإستمرار في التشاور بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

وصدر عن الاجتماع البيان الختامي التالي:

"في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقاً من رغبة تلك الدول في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021.

استضافت القاهرة يوم الاثنين الموافق 27 كانون أول/ ديسمبر 2021 اجتماعا حضره كلاً من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشؤون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وفي هذا السياق، جرى دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.

كما ناقش الوزراء الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية".