مرة جديدة أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان سيصل قريبا إلى تغذية كهربائية بمعدل 10 ساعات يوميا بعد أيام من تأكيد وزير الطاقة والمياه وليد فياض محاولة الحكومة اللبنانية الاستحصال على الغاز المصري بالتوازي مع الأردن الذي يؤمّن ما يعادل نحو ساعتين إضافيتين من الكهرباء للوصول الى معدل 10 ساعات من التغذية يوميا.

افتتحت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، وبرعاية الوزير فياض، مشروعين: الاول لصيانة خط الغاز العربي من قِبل شركة TGS المصرية، والثاني عبارة عن اطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدّة من الاستشاري شركة “دار الهندسة” لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة “روسنفت” الروسية. واعتبر فياض أن “لهذا المشروع اهمية استراتيجية من شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة إذ يرفع زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بكلفة أقل بنسبة كبيرة من الفاتورة التي ندفعها اليوم، ويضع لبنان على خريطة المراكز التجارية كبلد مركزي لتصدير المشتقات النفطية. اما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمّن بحدود الثمانية آلاف ميغاواط ويخفف التلوث المنبعث من المعمل”. كما أكد وزير الطاقة ان الاتفاق مع مصر يسمح بالحصول على 650 مليون طن من الغاز تؤمن 450 ميغاواط من الكهرباء. أما المشروع الثاني فيتضمن تدشين مجمعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين “روسنفت” ودار الهندسة التي ستؤهل الشركات المختصة لبناء وتطوير المجمع النفطي واعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على الشركة الروسية التي ستؤمن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 الف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل حاليا عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 الف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة انتاجية تصل إلى مليون ميغاواط. أهمية هذا المشروع تكمن في توسيع السوق الاستثمارية والتجارية للبنان في المنطقة، على ان يُعتمد لاحقا مركزا تجاريا اساسيا للمشتقات النفطية مع استكمال صيانة أنبوب النفط العراقي المنقول من كركوك إلى المنشأة النفطية في طرابلس، الامر الذي يثبت “أمن المحروقات” في الداخل اللبناني، إضافة الى أهميته في تأمين التمويل الخارجي في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

ويؤكد الجانب المصري إمكان وصول الغاز المصري الى لبنان في الربع الاول من العام 2022، فيما تتوقع الشركة الفنية لخدمات الغاز TGS إنجاز الاعمال الفنية والتقنية على خط الغاز العربي داخل الاراضي اللبنانية، في مدة اقصاها آذار المقبل. في هذا السياق، توقع وزير البترول المصري طارق الملا وصول الغاز المصري الطبيعي إلى لبنان في الربع الأول من العام 2022 في وقت تنتظر السلطات المصرية ما تصفه ببعض “الإجراءات السياسية” لتوقيع الاتفاق. فالمطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما: الإعفاء من “قانون قيصر”، وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون حاليا حيث أكدت وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن تدعم الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري. ومن الشروط الاساسية المطلوبة لتوقيع الحكومة اللبنانية العقد التجاري مع مصر لاستجرار الغاز المصري هي مسألة شروط التمويل من البنك الدولي، على ان يصل هذا الملف الى خواتيمه في الربع الاول من العام 2022. ويعمل لبنان حاليا على وضع الآلية اللازمة للإستجابة لشروط التمويل من قِبل البنك الدولي ومعظمها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان تلتزم الدولة اللبنانية بدء تنفيذ خطة الكهرباء ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية 2022.

يذكر ان خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كلم وبطاقة إستيعابية تصل الى 10 مليارات م3 سنويا وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن في تاريخ 27/7/2003. اما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب في شمال الاردن بطول 393 كلم، وتم البدء بتزويد محطات توليد الكهرباء في شمال المملكة بالغاز في شباط 2006، واستكملت المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية – السورية على مسافة 30 كلم في آذار 2008. وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية – السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كلم ودخلت مرحلة التشغيل في تموز 2008، وفي تشرين الثاني 2009 بدأ تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن حتى العام 2011. وتصل القدرة الاستيعابية لخط الغاز العربي الى 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

الكهرباء الاردنية

تتجه الانظار حاليا الى توقيع الاتفاق بين لبنان والاردن لاستجرار الكهرباء عبر الاراضي السورية، فيما تشير مصادر وزارة الطاقة اللبنانية الى إمكان توقيع العقد في الايام القليلة المقبلة. في ايلول الفائت، اتفقت كل من الاردن و#سوريا مصر ولبنان على ضخ الغاز الطبيعي المصري عبر خط الغاز العربي بعد إتمام عملية صيانته وإعادة تأهيله وصولا الى معمل دير عمار في طرابلس شمال لبنان وبدعم اساسي من الولايات المتحدة بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية في لبنان.

يرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل بقدرة 400 ك.ف منذ العام 2001، إلا أن خط الربط هو خارج الخدمة حاليا منذ منتصف العام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال خطوط عدة بقدرة 400 و230 و66 ك.ف. كما ترتبط الدول الثلاث باتفاقية تبادل عامة واتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني، الذي يضم الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، إضافة إلى تركيا. وإستنادا الى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، فهو يلحظ تزويد لبنان بحوالى 150 ميغاواط كهرباء اردنية، من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، وما يقارب 250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، وبالحد الاقصى، وهي كميات تؤمن ما بين ساعتين الى ثلاث ساعات من الكهرباء الاضافية. في هذا السياق، كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر أنه يوم الخميس المقبل ستنتهي أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان حيث تكون ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط قد أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة. واستنادا الى المسؤول السوري، تعرّض جزء من خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان لأعمال تدمير وتخريب في السنوات الماضية وعلى مسافة 87 كلم، بدءا من الحدود الأردنية – السورية، حتى منطقة الدير علي، وهذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة عمّان بمنطقة الدير علي جنوب دمشق وبطول يقارب 144 كلم. واستنادا الى وزير الكهرباء السوري وصلت كلفة تأهيل الخط الى 5.5 مليارات دولار. أما بالنسبة لتمويل مشروع إستجرار الكهرباء الاردنية الى لبنان، فقد تم الاتفاق مع البنك الدولي على منح لبنان قرضا طويل الاجل قد تصل قيمته الاجمالية الى 250 مليون دولار بفائدة ميسرة، يغطي كلفة شراء لبنان للكهرباء من الاردن، اضافة الى تغطية ثمن الكهرباء التي ستحصل عليها سوريا على شكل نوع من ثمن “عبور” لاراضيها واستخدام شبكاتها لنقل الطاقة الكهربائية الى لبنان، مع موافقة الجانب السوري على عدم تحصيل اي رسوم عبور او ثمن مباشر لاستخدام بنيتها التحتية.