عقدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس اجتماعا تحضيريا لترتيبات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي، وقد ترأس الإجتماع معالي الوزير د. رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، وعطوفة اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم،  بحضور نيافة المطران ڤينذكتوس  الوكيل البطريركي في بيت لحم، وذلك في مقر الرئاسة في بيت لحم.

ويأتي هذا الاجتماع، في اطار ترتيب دخول مواكب رؤوساء الكنائس الأربع بطريرك الروم الارثوذكس، مطران كنيسة السريان الارثوذكس، ومطران الكرازة المرقسية للاقباط الارثوذكس، ومطران الكنيسة الاثيوبية في القدس.

حيث توجه خوري باسم فخامة السيد الرئيس محمود عباس، بخالص الشكر الى قادة الاجهزة الامنية على الجهود التي بذلوها خلال العام المنصرم وخاصة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي وقافلة الميلاد التي جابت محافظتي رام الله والبيرة ومحافظة بيت لحم، وأشار خوري ان اهمية الاعياد بحسب التقويم الشرقي لا تقل عن الاعياد بحسب التقويم الغربي، مضيفا ان كافة الاعياد في فلسطين هي اعياد وطنية، ومن الاولويات التي يجب على الاجهزة الامنية تأمينها لتظهر فلسطين في صورتها الحضارية التي صدرتها للعالم في الاحتفالات السابقة.

بدوره ثمن اللواء حميد، دور اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في ترتيبات الاعياد، واشار الى البهجة والسرور التي ملكت قلوب الاطفال خلال قافلة الميلاد، والاي اعادت روح الميلاد للمدينة بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، كما واشاد عطوفته بدور الاجهزة الامنية وتعاونها الكامل في تأمين الاحتفالات واظهارها بأرقى وابهى صورة، لتخرج للعالم بما يليق في فلسطين قيادة وشعبا.

وفي كلمته اشار صاحب النيافة المطران ڤينذكتوس الى اهمية الاعياد الميلادية وفق التقويم الشرقي، كون المشرق هو مهد ميلاد السيد المسيح، وعلى بيت لحم ان تكون في هذا الوقت من العام في ابهى حللها، واوضح مضيفا ان كل اعين العالم وخاصة الارثوذكسية منها تتجه نحو بيت لحم وعليه يجب ان تكون الاحتفالات ومراسم الصلاة تعج بالمصلين وبأهالي المدينة ومن كل فلسطين.

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن حرس الرئيس، ومراسم الرئاسة الفلسطينية وقادة الاجهزة الامنية في المحافظة، ورئيس واعضاء الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية، وقادة مجموعة كشافة الطليعة الارثوذكسية.

وبحضور اعضاء اللجنة: رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، المستشار زياد البندك، ومدير عام اللجنة السفيرة اميرة حنانيا، القاضي انطون ابوجابر المستشار القانوني للجنة.