أصدر المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري بياناً جاء فيه :  

مع استمرار لعبة الدولار وارتفاعه الجنوني، وأمام الأزمة الاقتصادية المستفحلة، يأتي  قرار وزير التربية والتعليم حول العودة إلى المدارس مع التشدد في تنفيذ الإجراءات الصحية السليمة.  في ما أجر الساعة بقي على ما هو دون أي تعديل أو تصحيح ، ودون أي دعم مادي استثنائي.  وبقيت القرارات وعوداً معلقة.

نحن نرفض أي قرار يكون على حساب مصلحة المعلم الذي أصبح منهكاً مادياً ونفسياً في ظل غياب المقومات الأساسية المطلوبة للاستمرار في التعليم.  الجميع يعلم علم اليقين سوء الحالة المذرية التي يمر بها القطاع التعليمي، والاتجاه إلى خيار التعليم الأونلاين وعدم إعطاء  المستحقات المالية لأساتذة الدوام المسائي وحقوقهم المترتبة التي يجب ان يقبضوها بالدولار بسبب مصدر جهات الدفع المانحة الدولية التي تأتي بالعملة الصعبة.

وأضاف البيان :
في ما يخص عملية النقل التي تجريها وزارة التربية لبعض الأساتذة، واتباعها الكيدية السياسية بخاصة أنه جرى نقل أساتذة لم يقدموا طلب نقل، كما جرى نقل بعض الأساتذة دون إبلاغهم، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للأصول ومحط استغراب واستهجان. 
لذلك يطالب المكتب التربوي للتنظيم بإعادة النظر بهذه القرارات، وفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من تبنى تقرير مبني على كيدية سياسية وفقاً لاعتبارات سياسية لا تمت للموضوعية بصلة. فالأسرة التربوية الجامعة  يجب أن تسمو للأفضل، ويجب على الأساتذة أن يعملوا كفريق واحد متجانس تكون أولوياته تطوير المدرسة للارتقاء بها وبمستواها وصولاً لتحقيق النجاحات والتقدم.