وقّع وزير المالية يوسف الخليل ٣ قرارات تتعلّق بتمديد المهل:

يتمثل القرار الأول:  بتمديد  مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والاجور من سنة ٢٠٢١ وتأدية الضريبة العائدة لها لغاية ٣١/١/٢٠٢٢.

ثانياً،  تمدد لغاية ٨/٢/٢٠٢٢ضمنا مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن اعمال سنة ٢٠٢٠ لشركات الاموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها.

3- تمدد لغاية ١٠/٢/٢٠٢٢ ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة ٢٠٢١ وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

ووقّع الوزير الخليل تعميما يتعلق بالمكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام ٢٠١٩ حيث يمدد مفعول هذه الموافقة  بحيث تشمل أيضاً تصاريح اعمال عام ٢.٢١ وبيان الحق الاقتصادي.