لم يستطع قطاع الأجهزة الكهربائية في لبنان أن يحيد نفسه عن الأزمة الاقتصادية بالرغم من أن الشركات تسعى جاهدة للمحافظة على استمرارية العمل ريثما تعود العجلة الاقتصادية إلى سابق عهدها.

حركة مقبولة

شهد القطاع في الشهرين الأخيرين من العام المنصرم حركة وصفها جوي يزبك، مدير التسويق في خوري هوم لـ”صوت بيروت إنترناشونال” بـ”المقبولة”، نظرًا إلى أنها أقل من الحركة التي اعتداد عليها السوق قبل عامين في موسم الأعياد، لكنها أفضل من الحركة التي سُجلت مطلع العام المنصرم.

في المقابل، يشير المدير الإداري في شركة عبد طحان وأولاده، ناجي سعادة إلى أن العدد الأكبر من الزبائن استفاد من عروض الجمعة السوداء حيث اشتروا كل ما يحتاجونه من هدايا للأعياد مبكرًا، ما بطّأ حركة التسوق في موسم الأعياد.

وقد تراجع الطلب على الأجهزة الفاخرة وتركّز على الأجهزة الكهربائية الضرورية المطلوبة للحياة اليومية كالغسالات والبرادات وغيرها، بحسب يزبك. كما يلحظ سعادة ارتفاع الطلب على الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في المطبخ.

تغيّر طبيعة المعروض

في ظل تراجع القدرة الشرائية للزبائن وارتفاع نسبة التضخم، عمدت الشركات إلى تغيير طبيعة المنتجات المعروضة، حيث استبدلت المنتجات الأوروبية المصدر بالأجهزة التي يتناسب سعرها مع قدرة الزبون الشرائية.

يعرض خوري هوم أجهزة تركية الصنع وأخرى مجمعة في دول عربية، فالمعادلة التي تسعى الشركة لتحقيقها هي السعر الأفضل لأفضل نوعية. كما أصبح للمنتجات الصينية مكانة مهمة، ولاسيما في قطاع الهواتف الخلوية، بحسب زيادة. فالزبون الذي اعتاد أن يغيّر هاتفه من طراز سامسونغ أو أيفون للحصول على الطراز الأحدث إصدارًا كل عام أصبح يحتفظ بجهازه طالما يعمل بكفاءة، واضطر البعض لشراء جهاز صيني بسبب انخفاض سعره مقارنة مع الأجهزة الأخرى.

إلى جانب تراجع قيمة رواتب الموظفين بنسبة 95 بالمئة، فقد آل غياب نظام التقسيط إلى خروج نسبة كبيرة من الزبائن من السوق، إذ لم تعد المصارف قادرة على دعم آليات التقسيط فيما لا تستطيع شركات الأجهزة الكهربائية دعم أي تسهيلات في الدفع بمفردها.

تكاليف مدولرة

ويضاف ارتفاع الكلفة التشغيلية إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع، فميزانية تشغيل المولدات لفتح صالات العرض أمام الزبائن أصبحت بالدولار النقدي، بحسب يزبك. كما اتجهت غالبية الشركات نحو دولرة أجور الموظفين في ظل غلاء المعيشة ولاسيما البنزين، بحسب زيادة.

واقع جديد

فرضت الأزمة المالية واقعًا جديدًا، حيث أصبح تسعير المنتجات، التي تدفع الشركات ثمنها بالدولار مهمة صعبة مع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل يومي، بحسب زيادة. ويضيف أسعار بعض الأجهزة شهدت ارتفاعًا طفيفًا بسبب تقليص الإنتاج عالميًا مدفوعًا بالإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا في العامين المنصرمين. ويتوقع زيادة ارتفاع أسعار البضائع في السوق المحلية في الفترة المقبلة إذا ما عُدلت الرسوم الجمركية لتصبح بالدولار.

منافسة غير شرعية

إن الفوضى السائدة في السوق فتحت الباب أمام سوق مواز يعرض أجهزة مهربة بأسعار تنافس البضائع التي تُعرض في السوق الرسمية. ويقول زيادة: “قد يصب ذلك في مصلحة المستهلك الذي ينجح في الحصول على البضائع بأسعار منافسة، لكنه سيجد نفسه أمام معضلة تعذر خدمة ما بعد البيع مع غياب أي كفالة للبضائع المهربة”.