اقترح عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في بيان اليوم "تعليقا على رد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بضع ملاحظات علها تساعد في إيجاد حل".

وقال: "أولا، نقابات أصحاب السوبرماركات ومستوردي المواد الغذائية، التزمت شكليا ولم تلتزم فعليا تنفيذ آلية خفض الأسعار، والدليل الجشع المتواصل في الأسواق وتجربتي المتواضعة بأن بعض التجار يعتقدون أنهم أقوى من الدولة ويعيشون في جمهورية التجار لا جمهورية المواطنين، وذلك صحيح الى حد ما، نتيجة النظام الاقتصادي الجائر الذي تبناه الآباء المؤسسون للنظام الاقتصادي اللبناني، وبالتالي الالتزام العلني الذي تحدثت عنه، لم يطبق يوما، والمطلوب إلزام بعض التجار المخالفين به، ووقف الفلتان الحالي".

أضاف: "ثانيا، بكل محبة، لم ألمح صراحة الجهود المضاعفة لمصلحة حماية المستهلك في كثير من المناطق، ومنها المنطقة التي أنتسب اليها، وإذا كانت المصلحة تعاني نقصا في عديدها، فبإمكانها الاستناد الى الأجهزة الأمنية لمساعدتها لأن هذا الأمر يرتبط بحياة المواطنين وأمنهم الاجتماعي والمعيشي".

وتابع: "ثالثا، أتعهد بأن أتقدم باقتراح قانون لتشديد العقوبات على المخالفين، لكن الى أن يحين وقت إقراره، إذا ما تم تبنيه من المجلس النيابي فإن الظروف الاستثنائية التي نعيشها تفترض إجراءات استثنائية، وأنا أدعوك علانية الى مخالفة القانون واتخاذ الإجراءات التي أسميها شرعية ولو كانت غير قانونية، لردع الجشع وحماية معيشة المواطن، ولو بدأت بالحد الأدنى في تسمية التجار والمحال المخالفين والتشهير بهم، فهذا بحد ذاته بداية جيدة وصولا الى إجراءات الإقفال والسجن التي لا بد منها".

وختم: "رابعا، أما عن أخطاء الماضي معالي الوزير، فأنا أدعوك الى مراجعة تجربة الحزب التقدمي الاشتراكي في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، عندما وضع حد للكثير من الجشع والتزوير في القطاعين الصحي والغذائي، علك تقتبس ما تراه مناسبا من تلك التجربة التي تركت أثرها الإيجابي في حياة المواطنين".