رفضت المحكمة الاسرائيلية التي عقدت في مدينة الناصرة بأراضي العام 48، اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي واعيد اعتقالهم، أسرى حرب، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة: "وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الاساس، الا أن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".

واضاف محاجنة "ان الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، اذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، واخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، اذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".